أكد أكاديمي سعودي لإيلاف أن الشاب السعودي لا يحتاج سوى للحافز الاقتصادي الكبير ليعمل بالمهن اليدوية، في وقت طالب خبراء وأكاديميون في دول الخليج الاستعداد لمرحلة quot;ذروة النفطquot; والاتجاه نحو إعادة النظر في التعليم والتدريب، ومحاولة التقليل من أعداد العمالة خاصة التي رسمت صورة سيئة ومتخلفة.
الدوحة: قال الأكاديمي السعودي المتخصص في الاقتصاد الدكتور وديع كابلي، في حديث لـquot;إيلافquot; إن الحافز مهم جدا وهو ما يضمن القضاء على البطالة وضمان توظيف الشباب السعودي في المهن اليدوية.
وأضاف في حديثه ردا على تساؤل حول فائدة حملة وزارة العمل الحالية في السعودية على عدد من العمالة المخالفة لنظام العمل أفاد أن ذلك لا يكفي، فتوفير الحياة الكريمة -وفق حديثه- لا يتحقق إلا من خلال إعطاء المميزات العالية والحوافز الكبرى، مفيدا أن quot;الشاب السعودي بحاجة إلى عشرة آلاف ريال كي يعمل في المهن اليدويةquot;.
معتبرا في سياق حديثه لـquot;إيلافquot; أن المهن اليدوية هي الأعلى دخلا في كل دول العالم، وهي لا تتطلب شهادات أو خبرات بل حتى غير المتعلم يستطيع الحصول عليها وتحقيق الدخل، مطالبا في الوقت ذاته الشركات والجهات الحكومية والخاصة بالاهتمام بـquot;التدريب لأنها هي المهمة عكس الشهادةquot;.
كابلي: البطالة في السعودية مُفتعلة
الدكتور وديع كابلي، حمل على عاتقه مهمة الكشف عن مسببات البطالة في السعودية منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما وذكر ذلك في دراسات عدة ومؤتمرات كان آخرها مؤتمر quot;ذروة النفطquot; الذي اختتم مؤخرا في الدوحة، وقال الدكتور كابلي إن البطالة في السعودية تختلف عن بقية الدول فهي وفق ما وصفها quot;بطالة مفتعلةquot; في ظل وجود أكثر من 8.5 ملايين عامل.
ورأى أن كل الحلول لهذه البطالة هي مسكنات وليست العلاج المناسب، الذي ينبغي على السلطة السياسية اتخاذه وعلاجه من جذوره، منتقدا في سياق حديثه عن الحكومات ذهاب أكثر من 800 ألف فرصة عمل في السعودية للأجانب وذلك في العام 2009.
وألمح إلى أن الحلول تقع في المنظومة المعدة للسياسات الاقتصادية والمالية، وقال في مرحلة حديث كبرى عن السعودية، أن أزمة البطالة بدأت في منتصف الثمانينات الميلادية، وذلك بعد انحراف خطط التنمية السعودية الخمسية، إثر انخفاض أسعار البترول حيث لم تعلن السعودية في 1987 ميزانيتها للسبب ذاته، وبعد ذلك تم إسناد مهمة تخطيط الاقتصاد الوطني إلى وزارة المالية.
وفي حديثه عن التعليم ومشكلة البطالة في ظل أنباء وتقارير عن quot;ذروة النفطquot; أفاد بأن السعودية تعمل اليوم على حل مشاكل ما قبل عشرين عاما، وأنها أهملت التعليم الأهلي في وقت عليها أن تسعى إلى تفعيله مع جانب التدريب والبعد عن الهدف الأساسي من التعليم الحالي وهو إعطاء الشهادات.
ورأى الدكتور كابلي أن حملة وزارة العمل السعودية الحالية تعتمد على quot;القوة ومضايقة العمالةquot; التي رأى أن بعضها لا تنقل للمجتمع السعودي سوى quot;التخلفquot;، ولم يكن الدكتور كابلي مشخصا للأمراض فقط في حديثه بل وصف العلاج سريعا الذي رآه مرتبطا بالسياسات المتكاملة كونها العلاج الناجح.
وطالب الدول الخليجية بأن تحتذي بالدول الاسكندنافية وعلاجها وكيفية حلولها وتوفيرها للعمل، مشيدا كذلك بتجربة (أرامكو السعودية) كيف كانت بدايتها عبر العمالة الأجنبية ومن ثم أحلت العمالة السعودية مكانها عبر طرق التدريب والاهتمام بالموظفين وابتعاثهم، التي أنتجت لاحقا عددا من الأسماء الكبرى في عالم الإدارة والاقتصاد في السعودية.
وحذر كابلي من هجرة العقول العكسية التي من الممكن أن تحدث بعد عودة المبتعثين والمبتعثات إلى السعودية ولا تزال بعيدة عن تهيئة سوق العمل واستيعاب أصحاب الشهادات العالية، خاصة وأن العروض تنهال عليهم في دول بعثاتهم الدراسية.
الرميحي: مشكلتنا في quot;البدوقراطيةquot;
طالب الدكتور الكويتي محمد الرميحي أن يكون موضوع quot;ذروة النفطquot; هو الدافع كي تقوم الدول الخليجية بإعادة النظر في خياراتها الاقتصادية، محملا التعليم مهمة القيادة اليوم وفي المستقبل رغم ما يراه أن غياب الرؤية لما تريد الدول الخليجية أن تكون ساهم في quot;تخلف التعليمquot;.
واعتبر الرميحي أن القيادات في الخليج quot;آنية وأنانيةquot; مفيدا كذلك أن المشكلة الإدارية في الخليج جعلت من هو أضعف في الكفاءة وأقوى في الموالاة مسؤولا، وهو ما يعكر أي تنمية أيا كانت الدولة، موضحا أن الدول الخليجية اليوم تعيش quot;البدوقراطيةquot; وهو مصطلح أطلقه على أسلوب العمل مع الإدارة الحديثة بعقلية بدوية قديمة.
موضحا أن التقارب الاقتصادي المشترك بين دول الخليج سيقضي على البطالة، وسيحميها من التهديدات التي تحيط بهذه الدول رغم التقدم خطوة وفق نظره إلا أن التراجع خطوات موجود.
وذكر الرميحي في ورقته عبر مؤتمر quot;ذروة النفطquot; نسبة الوافدين إلى المواطنين في قطاع العمل من دول الخليج، حيث جاءت كالتالي: 92% في قطر، و 82% في الكويت وكذلك في الإمارات، و73% في البحرين، و 52% في السعودية، وجاءت سلطنة عمان كأقل البلدان حيث يشكل الوافدون نسبة إلى المواطنين ما نسبته 37%.