بانتظار جلسة الاستئناف المقررة الاثنين للبتّ في الحكم الصادر بحق النائب الكويتي السابق مسلم البراك تعددت سيناريوهات القانونيين، من أبرزها حكم يضعه في مواجهة الحبس خمس سنوات أو إبطال الاستئناف في حال عودة المواجهات الدامية إلى الشارع.

منى الشمري من الكويت: لاتزال الأجهزة الأمنية عاجزة عن إلقاء القبض على النائب الكويتي السابق مسلم البراك منذ أن حددت محكمة الاستئناف الاثنين المقبل موعدًا للنظر في الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع عنه في الحكم الصادر بحقه من محكمة الدرجة الأولى، والقاضي بسجنه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بالذات الأميرية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الكويتي.

الحكم على النائب السابق مسلم البراك لم يكن مفاجأة، لأن الكثير من السياسيين والقانونيين كانوا يتوقعونه، بل تبعته مفاجآت تنفيذ الحكم، الذي سبب أزمة على مدى الأيام الماضية، حيث تبدو الحقيقة ضائعة فيه بين البراك، الذي يطالب بتنفيذ القانون بحذافيره وتسليمه النسخة الأصلية من حكم إلقاء القبض عليه، وليس صورة من الحكم... وبين وزارة الداخلية التي وزّعت بيانًا، جاء فيه: quot;أن ما حدث هو إجراءات في الحدود التي يقرّها القانون، حيث قامت قوة من الإدارة العامة لتنفيذ الإحكام تساندها قوة محددة من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بالمهمّة، وذلك في ضوء مظاهر الخروج عن القانون هناك، علمًا أن أمر الضبط الأصلي قد تم إبلاغه للمعنيين في المكان عينه مرتين في ديوان البراك، عن طريق مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراحquot;. بينما هناك مصادر تؤكد أن الطراح حضر ومعه الكتاب الأصلي.

دهاء سياسي
أبرزت الأحداث لقرّاء المشهد السياسي الدهاء، الذي يملكه هذا الرجل في تسيير الأمور حسب ظرفه الخاص، حيث أزعج السلطة الأمنية، التي وجدت نفسها متورّطة في كيفية وتوقيت تنفيذ الحكم، الذي أعلن البراك عن استعداده لتنفيذه على الفور، وأنه ينتظر رجال الداخلية في ديوانه في الأندلس، ليسلم نفسه، وهو ما حدث بالفعل، حيث ظل طيلة اليوم الأول متواجدًا في ديوانه.

ويرى مراقبون أن مفتاح حقيقة الكتاب المفقود قد يكون في يد أشقاء البراك وبعض المقربين منه، ومنهم النائب السابق خالد الطاحوس، زميله في كتلة العمل الشعبي، الذين تفاوضوا مع اللواء الطراح عند حضوره إلى الديوان، وقد يكونون تعمدوا إخفاء الحقيقة عن البراك حتى لا يسلم نفسهquot;.

استثمار الحكم شعبيًا
بينما يرى الفريق الأزرق المعارض للبراك أن الأخير كان يريد استثمار الحكم تمامًا ليشعل الحراك الشعبي من جديد، والذي خفت جذوته في الأشهر الأخيرة، وينفخ النار في جمر الشارع، الذي كاد أن ينطفئ، ليشتعل غضبًا بقيادة أعضاء كتلة الغالبية وائتلاف المعارضة.

وكان القرار الذي يناسبه ألا يسلم نفسه على الفور من دون تحقيق مكاسب أخرى، منها إظهار عجز الأجهزة الأمنية على تنفيذ الحكم وإلقاء القبض عليه، وهو يضرب عصفورين بحجر واحد في الآن عينه، عبر كسب الوقت، حتى يقدم إلى المحكمة طلب الاستئناف من دون أن يكون خلف القضبان، ويحقق في الاستئناف حكم توقيف تنفيذ الحكم، وهو في الوقت نفسه عرّى قصور الجانب الأمني، وأشعل الحراك، لدرجة قيام عشرات الأشخاص بإعادة قراءة الخطاب، الذي تسبب في الحكم على البراك بالسجن خمس سنوات، في تحدٍّ صريح للسلطة، قام به نواب سابقون وإعلاميون وممثلو كتل شبابية معارضة وناشطون سياسيون، وتبعتها مسيرة لم تكتمل، بسبب شائعات بثتها وسائل إلكترونية عن إلقاء القبض على البراك، دفعت المشاركين في المسيرة إلى العودة إلى نقطة انطلاقهم، وهي ديوان البراك، للتحقق من صحة هذه الأخبار، وليتبيّن لهم أنها أخبار عارية من الصحة، ولكنها أصابت الهدف.

تفجّر الوضع
أما اليوم الثاني فقد شهد تفجّر الوضع على أثر المداهمة، التي نفذتها القوات الخاصة لديوان البراك، على أمل إلقاء القبض عليه، والتي انتهت بالفشل، وخلق حالة من الاستياء الشديد لدى مناصريه، الذين نظموا مسيرة حاشدة، جابت شوارع منطقة الأندلس ليلًا، وأدت إلى مواجهات القوات الخاصة كما شهدت اشتعال بعض الحرائق في الجمعية الرئيسة للمنطقة وإحدى سيارات التنظيف، فضلًا عن إلقاء بعض الأشخاص لبعض المخلفات وإشعالها لإرباك تحركات القوات الأمنية.

فسقط على أثر هذه المواجهات عدد من المصابين، جلهم من الشباب، واعتقل عدد آخر، إضافة إلى وقوع بعض الإصابات في صفوف القوات الخاصة، واختتمت الليلة باعتصام الشباب مبيتًا أمام ديوان البراك.

بين الحبس والبراءة
بانتظار جلسة الاستئناف المقررة الاثنين المقبل، تعددت السيناريوهات، التي يتحدث عنها قانونيون، ويتداولها ناشطون سياسيون علانية.

ومن أرجح هذه السيناريوهات المطروحة، بحسب المراقبين، هو أن ترفض محكمة الاستئناف وقف إجراءات الشغل والنفاذ مع استمرار سير القضية، مما سيبقي الصراع قائمًا ما بين السلطات الأمنية والبراك من أجل تنفيذ الحكم.

وامتدت السيناريوهات لترسم صورة الحكم المتوقع من القضاء في درجتي الاستئناف والتمييز في هذه القضية، بأن يتم تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مما سيضع البراك في مواجهة الحبس خمس سنوات، وفقدان حقه في أية انتخابات مقبلة، وبهذا يتم إقصاؤه عن المشهد السياسي كعضو مجلس أمّة، وأحد العناصر التي سببت قلقًا مزمنًا للسلطة.

توقعت بعض المصادر أن ينسحب هذا السيناريو على عدد من نواب المعارضة، الذين يواجهون عددًا من الاتهامات في قضايا مختلفة، بأن تصدر في حقهم أحكام بسجن لعدد من السنوات، تؤدي بالنتيجة إلى حرمانهم من الترشح لأية انتخابات مقبلة.

ورأت المصادر أنه بعد صدور هذه الأحكام، ستنطلق مفاوضات جديدة بين السلطة والمعارضة عبر وسطاء، تفضي في النهاية إلى صدور عفو عن هؤلاء النواب، يؤدي إلى إعفائهم من استكمال مدة أحكام السجن، مع الإبقاء على حظر ترشحهم في الانتخابات العامة.

بينما الاحتمال الآخر المفتوح، في حال استطاعت السلطة خلال الأيام الماضية أن تقيس حجم الضغط الشعبي المتعاطف مع البراك وعودة المواجهات الدامية إلى المشهد السياسي، فهو أن تبطل استئناف الحكم، فيخرج البراك براءة، لأن هناك مثالب كثيرة تبطل الحكم، منها إجراءات المحاكمة، حتى إن فريق الدفاع عن البراك كان قد انسحب من جلسة محاكمته الأخيرة، بعدما رفض القاضي طلبات للاستماع إلى شهود الدفاع، ومن بينهم نواب سابقون ورئيس الوزراء، حسب ما أفاد أحد أعضاء فريق الدفاع.

وقال المحامي عبد الله الأحمد بصفته أحد محامي الدفاع عن البراك، إن quot;الحكم باطل، لأنه ينتهك الأصول القانونية للمحاكمة ولعدم توافر الضمانات الكافية للدفاعquot;. إضافة إلى أمور فنية أخرى، مثل العبث بالشريط المسجل لخطبته الشهيرة (لن نسمح لك)، وحذف بعض الكلمات.

نبذة
حكم الاستئناف سيحدد مصير شخصية سياسية جدلية، مثل مسلم البراك، الذي وصفته صحيفة نيويورك تايم الأميركية كأقوى ثالث معارض على مستوى العالم، والذي بدأ مسيرته طالبًا في جامعة الكويت، ووقع أثناء الدراسة في حب أستاذته د.نجاة الجاسم (شقيقة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم)، فتزوج بها، وهو ابن البيئة التقليدية الأصيلة، لينفتح على عوالم أخرى خارج الإطار القبلي، ويكتسب شعبية في الأوساط النقابية، التي كان عضوًا في الكثير منها، حتى نجح في الوصول إلى قبة البرلمان للمرة الأولى في العام 1996 مستمرًا في سبعة مجالس انتخابية، ومحققًا في الانتخابات الأخيرة، التي شارك فيها عام 2012 ممثلًا لكتلة العمل الشعبي، رقمًا تجاوز الثلاثين ألف صوت، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية الكويتية.

يتميز البراك (57 عامًا) بخطاب اتصف بالثورية، أكسبه شعبية، وارتقى به ليصبح رمزًا من رموز العمل السياسي، لينال عددًا من الألقاب، أشهرها quot;ضمير الأمّةquot;، فيما يصفه البعض بأنه quot;جيفارا العربquot;، الذي يرى أن الثورة هي طريق الإصلاح، وأن الحقوق تنتزع ولا تعطى، وبهذا صار محط أنظار العالم وملهمًا للشعوب العربية في حراكه السياسي.

يبقى السؤال المطروح الآن على الساحة الساخنة من سينتصر في حرب فرض الإرادة: القبضة الأمنية أم تعاطف الأنصار الذي يتحصن به البراك.

فيما تشكل هذه القضية تحديًا كبيرًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الذي يقع في هذه الأيام تحت ضغوط على المستوى النيابي والسياسي لتطبيق القانون وإلقاء القبض على البراك، يقابله ضغط في الاتجاه المضاد من قبل القواعد السياسية المناصرة للبراك، وتخوف من الانزلاق في هوة من التصادم، قد تنتج منه إراقة للدماء. وفي المقابل سيواصل البراك إرهاق الأجهزة الأمنية ومواصلة الكر والفر حتى الاثنين المقبل موعد حكم الاستئناف، ثم لكل حادث بعدها حديث.