باريس: اطلق فرنسوا هولاند منذ توليه الحكم عدة اصلاحات انجز بعضها وما زال البعض الاخر قيد الانجاز لكنه اضطر الى التخلي او تاجيل بعض وعود حملته الانتخابية، وفي ما يلي هذه الاصلاحات:
الاصلاحات المنجزة
- قانون زواج مثليي الجنس المصادق عليه في الجمعية الوطنية في 23 نيسان/ابريل رغم تعبئة كبيرة دفعت بمعارضيه الى الشوارع، ورفعت المعارضة طعنا في القانون امام المجلس الدستوري الذي سيبت في ذلك بعد ثلاثة اسابيع.
- قانون اصلاح سوق العمل المنبثق عن اتفاق بين منظمة ارباب العمل وثلاث نقابات والذي ينص على تشديد الضرائب على عقود العمل المؤقتة ويضفي ليونة على تسريح العمال.
- انشاء بنك حكومي للاستثمار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصادقة على quot;شرعة التنافسيةquot; التي سيتم تمويلها من اموال ضريبية بقيمة عشرين مليار يورو على ان يتم تمويل الشركات جزئيا من خلال زيادة ضريبة المبيعات بينما كان الاشتراكيون خلال الحملة الانتخابية يعلنون معارضة تلك الزيادة.
- التقاعد في سن الستين للعمال الذين بدأوا العمل مبكرا.
- انشاء نظامين لعقود عمل الشباب: quot;عقد الجيلquot; (مساعدة الشركات التي تتعاقد مع شبان وتحتفظ بالموظفين القدامى) وquot;وظائف المستقبلquot; وهي عقود لمساعدة الشبان ذوي المؤهلات المتواضعة والتي يفترض ان يستفيد منها عشرون الفا في نهاية نيسان/ابريل من اصل مئة الف في مجمل عام 2013.
- الغاء المرسوم الذي كان يعقد حياة الطلاب الاجانب وتحديد معايير quot;موضوعيةquot; لاضفاء الشرعية على من ليس لديهم وثائق اقامة حالة بحالة.
- خفض رواتب الرئيس والوزراء بثلاثين بالمئة.
ورشات العمل قيد الانجاز
- من القرارات المعلنة خلال الحملة الانتخابية فرض ضريبة من 75% على المداخيل التي تتجاوز مليون يورو لكن المجلس الدستوري طعن فيه وسيطبق الان على الشركات التي تمنح مثل هذه الأجور لمدرائها. ويفترض ان تندرج الصيغة الجديدة في نص اوسع حول تسيير الشركات ومكافأة المديرين في نهاية ايار/مايو.
- قانون النهوض بالمدرسة الذي ينص خصوصا على انشاء ستين الف وظيفة في التربية.
- قانون عدم الجمع بين عضوية البرلمان ومناصب محلية، ويتوقع تطبيق هذا القانون اعتبارا من 2017، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
- قانون حول الشفافية السياسية: يريد فرنسوا هولاند ان يفرض على النواب نشر براءات ذمة، وذلك بعد فضيحة الودائع المصرفية السرية لوزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك.
الوعود التي لم تنجز بعد
- وعد فرنسوا هولاند بوقف ارتفاع نسبة البطالة ثم خفضها بحلول نهاية 2013 الامر الذي يستبعد معظم الاقتصاديين تحقيقه.
- قانون منح الاجانب غير الاوروبيين حق الاقتراع في الانتخابات المحلية، ويواجه هذا الاصلاح الدستوري عقبة كبيرة تتمثل في غياب اغلبية الثلاثة اخماس في البرلمان للمصادقة عليه، بينما يرفض فرنسوا هولاند اللجوء الى الاستفتاء الشعبي لاقراره.
- في مجال الصناعة: يريد الاشتراكيون المصادقة على مشروع قانون يفرض على مدراء الشركات البحث عن بديل عندما يريدون التخلي عن موقع صناعي يدر ارباحا، وهو وعد قطعه هولاند خلال حملته امام عمال شركة ارسيلور ميتال في فلورانج (شرق) لم يحل دون غلق افران الصهر.