توعد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات المزيفة بمتابعة محاسبتهم طبقا لتطوراته القضية داخل العراق وخارجه وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة، مشددا على انه لن يتم التساهل في هذا المجال.
وأكد المالكي في بيان صحافي اليوم أن حكومته اتخذت الإجراءات ضد المتورطين بملف اجهزة كشف المتفجرات منذ اكثر من عامين .. وقال حول الاحكام الصادرة ضد احد رجال الاعمال البريطانيين المدانين بهذا الملف مؤخرا quot; لقد اتخذنا الاجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل وصدرت احكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين اواكثر من الآن، وسنستمر في متابعة هذا الملف طبقا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة ، ولن نتساهل في هذا المجالquot;.
وجاءت تأكيدات المالكي هذه بعد ان دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التحقيق معه وإعدام البريطاني الذي باع أجهزة كشف متفجرات مزّيفة للعراق. ودعوة الصدر هذه جاءت ردًا على سؤال وجّه إليه من أحد أتباعه حول قضية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي استوردتها الحكومة العراقية، والتي تم أمس الحكم على صاحب الشركة المجهزة بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة بريطانية بتهمة توريد أجهزة غير فعالة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالى 38 مليون دولار) وما أشير إليه من دفع ملايين الجنيهات من قبل الشخص المعني كرشاوي لكبار المسؤولين العراقيين.
وأجاب الصدر الجمعة الماضي أن الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات قليل بحقه quot;فقد قتل جراء صفقته الكاذبة الآلاف من العراقيين، فنطالب بإعدامهquot;. وأكد أنه لا بد على القضاء العراقي الحكم على quot;هذا المجرم الإرهابي المستهتر ولو غيابياًquot;. واعتبر الصدر هذا الحكم ناقصًا من قبل الحكومة البريطانية ولا يبرئها. وقال إن quot;على المجرم (جيمس) كشف المرتشين العراقيين فوراً وبأدلة قطعيةquot;. وطالب الحكومة العراقية بتعويض المتضررين جراء هذه الصفقة quot;التي قام بها بعض الجهلة والسرّاق من الجانب العراقيquot;. وأضاف quot;على الحكومة المطالبة بإرجاع الأموال التي دفعت لتلك الصفقة الكاذبة وبإشراف برلمانيquot;.
وشدد الصدر على وجود استهتار واستنقاص بالدم العراقي من قبل العراقي، الذي أشرف على تلك الصفقة، وقال إن على البرلمان اتخاذ اللازم، وعلى الجهات المختصة، ولا سيما البرلمان، quot;إن وجدquot;، العمل من أجل سحب البضاعة المزيفة من السوق إن جاز التعبير، واستصدار أمر بمنع تداولهquot;.
وقال الصدر في الختام إن على رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة (نوري المالكي) الاعتذار، ثم المثول أمام البرلمان للتحقيق من أجل تبرئة نفسه. وتابع إن quot;على الحكومة البريطانية إعلان (جيمس) وشركته، وجعلهم تحت طائلة الإرهاب، لنتعامل به وفق شرعناquot;.
وكان القضاء البريطاني اصدر الخميس حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة rlm;تهديد حياة الكثير من الأشخاص، بعدما باع لدول عدة، في مقدمها العراق، مجموعة من الأجهزة rlm;المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقًا أنها مزيفة وغير صالحة.
وبحسب أوراق القضية، فقد باع ماكورميك جهازه quot;rlm;ADE 651lrm;rlm;quot; إلى عدد كبير من المؤسسات rlm;الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق rlm;اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تمامًا عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع rlm;مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.rlm;
وذكرت المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب quot;تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة rlm;المحتملة لنشاطاتهquot;، مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل quot;امتهانًا خادعًا للثقةquot;، رغم عدم وجود طرق rlm;للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلًا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.
rlm;
وكان ماكورميك يقود شركة rlm;ATSCrlm; الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع rlm;سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، rlm;وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون rlm;دولار، علمًا أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارًا.rlm;
وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في rlm;عدد من الدول ما زالت تستخدم أجهزة ماكورميك من دون التنبه إلى زيفها، ما يعرّض الأرواح للخطر، في rlm;حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة، وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء rlm;يخت.rlm;
وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف rlm;نتائجها، بل وتمكن أيضًا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق rlm;ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر quot;قنواتquot; غير مرخص بها.