يعتقد على نطاق واسع أن المسلحين الذين يحاصرون وزارتين في طرابلس الليبية هم ثوار سابقون أو اسلاميون، فبعد أن حصلوا على مبتغاهم بتبني قانون العزل السياسي يطالبون الآن باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
طرابلس: راى محللون ان المسلحين الذين يحاصرون وزارتين في طرابلس منذ اسبوع، هم ثوار سابقون او اسلاميون مصممون على الحصول على كل التنازلات الممكنة من السلطات.
وفي الاساس، كان هؤلاء الرجال المسلحون يطالبون بتبني quot;قانون العزل السياسيquot; الذي يقضي بابعاد المساعدين السابقين للديكتاتور المخلوع معمر القذافي من الحياة السياسية.
ومع ذلك، وبعد حصولهم على مبتغاهم، يواصل بعضهم تحركهم مطالبين هذه المرة باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
ويقدم هؤلاء المسلحون انفسهم على انهم ثوار قاتلوا قوات معمر القذافي حتى مقتل هذا الاخير في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
لكن بحسب المحلل السياسي عصام الزبير، فان الامر يتعلق بخليط غير متجانس quot;من مقاتلين مسلحين ومدنيين ذات ميول سياسية مختلفة تدفعهم طموحات شخصية ولو ان هدفهم المعلن هو +تصحيح العملية الثورية+ التي يعتبرون انها انحرفت بسبب وجود مساعدين سابقين للقذافي في الادارةquot;.
من جهته قال المحلل السياسي محمد السنوسي ان quot;هؤلاء المحتجين لا يملكون اي قاعدة داخل الراي العام الوطنيquot;.
وراى ان quot;هذه الميليشيات تستفيد في كل مرة من مطالب مشروعة للجوء الى عروض قوة للتاثير والتعويض عن فقدان نفوذهم داخل المجتمع الليبيquot;.
والثوار السابقون الذين اعتبروا ابطالا في نهاية النزاع الليبي في 2011 ونظموا صفوفهم في ميليشيات ذات ايديولوجيات ودوافع مختلفة، متهمون اليوم بكل المساوىء التي يشهدها البلد ولا سيما الفلتان الامني المتواصل.
وهذه المجموعات المسلحة التي استفادت من رواتب ومنافع متنوعة من جانب السلطات الانتقالية، تستفيد ايضا من مواقعها لتندفع في اعمال غير قانونية من دون التعرض للعقاب.
وتعد الحكومة باستمرار استخدام الحزم ضد هذه quot;الميليشيات الخارجة على القانونquot;. لكن السلطات تتجنب فعليا اي لجوء الى القوة quot;للفاظ على الارواحquot;، كما تقول.
وهؤلاء الثوار السابقون متهمون في اغلب الاحيان بانهم ادوات في ايدي سياسيين على الرغم من انه لم يعمد اي حزب سياسي او منظمة الى اعلان مسؤوليته عن هذه الحركة الاحتجاجية المسلحة علنا.
ويشير مراقبون وسياسيون باصابع الاتهام الى جماعة الاخوان المسلمين التي وقفت وراء القانون المثير للجدل (قانون العزل السياسي) وتسعى خصوصا الى ابعاد خصومها ولا سيما محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة في السابع من تموز/يوليو.
وتعاون جبريل الذي يستهدفه قانون العزل السياسي الجديد، مع نظام معمر القذافي طيلة السنوات الاخيرة من حكمه قبل الانضمام الى حركة الاحتجاج على النظام السابق وتولي رئاسة الوزراء.
واتهم زيدان الذي يعتبر مقربا من الليبراليين، اخيرا شخصيات خسرت في الانتخابات الاخيرة بانها تقف وراء حركة الاحتجاج من دون ان يسمي احدا.
من جهته اتهم الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي، الذراع السياسية للثورة، مصطفى عبد الجليل بشكل علني الاخوان المسلمين بالرغبة في السيطرة على البلدquot;.
ورأى ابراهيم الكراز استاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس ان quot;الطريقة الوحيدة للسلطات للخروج من هذه الازمة هي الحوار مع (هؤلاء المسلحين) للتوصل الى حل عبر التسويةquot;.
واضاف ان quot;هؤلاء الرجال المسلحين (...) هم شبان ضحوا بانفسهم خلال الثورة لكنهم وجدوا انفسهم في النهاية مهمشين. ويعتبرون انهم باتوا على هامش الثورة الليبيةquot;.
الا ان اخرين مثل السنوسي يدعون على العكس الى الحزم حيال هؤلاء المسلحين محذرين من quot;تنازلات تحفز مجموعات اخرى مسلحة على اللجوء الى السلاح للوصول الى اغراضهاquot;.