الدول الأوروبية منقسمة حيال تسليح المعارضة السورية

يُرجح أن تُواجه محاولات بريطانيا لإقناع الاتحاد الأوروبي برفع الحظر على تسليح المعارضة السورية بالرفض خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لتلفزيون بي بي سي قبيل الاجتماع quot;إن من المهم أن يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لتعديل الحظر على إرسال السلاح كي يتلقى نظام الأسد إشارة واضحة بأن عليه التفاوض بجديةquot;.

ولكن موقف بريطانيا الذي تدعمه فرنسا يصطدم بمعارضة دول بينها النمسا والجمهورية التشيكية وفنلندا وهولندا والسويد خشية وقوع السلاح بأيدي جماعات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة. وتسعى ألمانيا إلى إيجاد حل توافقي وسط.

وتطالب بريطانيا وفرنسا برفع جزئي للحظر على إرسال السلاح إلى سوريا من اجل تسليح فصائل معتدلة. وأكد هيغ أن مثل هذا الإجراء يستكمل عملية السلام التي أطلقها المقترح الأميركي ـ الروسي لعقد جنيف 2 ولا يتناقض معها لأن تقوية المعارضة عسكريا يمكن أن تحمل الأسد على الجلوس مع المعارضة إلى طاولة المفاوضات.

ولكن حزب العمال البريطاني المعارض يشك في ما إذا كان رفع الحظر إجراء قانونيا أو خطوة حكيمة سياسيا. وتساءل المتحدث باسم حزب العمال لشؤون السياسة الخارجية دوغلاس الكسندر quot;كيف ستمنع الحكومة وقوع أسلحة مصدرها بريطانيا بالأيدي الخطأ وكيف يساعد امداد السلاح في ضمان سلام دائم؟quot;

ونقلت صحيفة الغارديان عن الكسندر قوله quot;من الواضح أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فشل خلال زيارته واشنطن في اقناع الرئيس اوباماquot; بتسليح المعارضة وبالتالي فان استخدام بريطانيا حق الفيتو خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين quot;سيؤكد ان رئيس الوزراء فشل في إقناع شركائنا الأوروبيين أيضاquot;.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعلن في بغداد الأحد ان حكومته توافق من حيث المبدأ على حضور مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في حزيران/يونيو. وقال المعلم إن المؤتمر quot;فرصة مواتيةquot; لحل الأزمة السورية بالطرق السياسية. ولكنه أضاف quot;لا احد ولا وقوة في الدنيا تستطيع أن تقرر نيابة عن الشعب السوري مستقبل سورياquot; على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يجتمع هيغ ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مع نظيرهما الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء الاثنين في باريس لبحث مؤتمر جنيف 2 وآفاق نجاحه.

ولاحظ مراقبون أن ما ينال من فرص نجاح التحرك البريطاني- الفرنسي لرفع حظر السلاح غياب الوحدة في صفوف المعارضة السورية. مشيرين إلى الاختلاف حول تمثيل كتلة المعارض السوري ميشيل كيلو وسبل الحد من نفوذ قطر على جماعات معارضة خلال اجتماعات الهيئة العامة لائتلاف المعارضة في اسطنبول. فيما تنظر العربية السعودية بقلق متزايد إلى انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران علنا في القتال إلى جانب قوات الأسد وتدعو إلى تحرك اشد فاعلية في مواجهة التطورات الجديدة الخطيرة.

ولفت حزب العمال البريطاني المعارض إلى أن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي الذي يكون عادة مقدمة لإصدار تشريع يتطلب من الدول الأعضاء ألا تمنح رخصة تصدير إذا كانت هناك مخاطرة واضحة من أن المعدات المصدرة يمكن أن تُستخدم لارتكاب انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي او حقوق الإنسان. وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن سوريا قدمت تقريرا في شباط/ فبراير قالت فيه ان مقاتلين من المعارضة ارتكبوا جرائم حرب. وقالت اللجنة في تقريرها quot;ان جماعات مسلحة مناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بينها القتل خارج اطار القانون وممارسة التعذيبquot;.

واصدر مجلس الأمن الدولي العام الماضي القرار 2083 الذي يدعو سائر الدول الى اتخاذ اجراءات تمنع إمداد تنظيم القاعدة وأي كيانات أو أفراد يرتبطون به بالسلاح والمواد ذات العلاقة سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

في غضون ذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي ان يجدد موافقته على حزمة أوسع من العقوبات ضد النظام السوري خلال اجتماعات وزرائه هذا الاسبوع وإذا استمر الطريق المسدود بشأن رفع الحظر لتسليح المعارضة فان نظام العقوبات الأوروبي برمته يمكن أن ينهار، بحسب صحيفة الغارديان.

وما زالت عقبات عديدة تعترض عقد مؤتمر جنيف لحل الأزمة السورية بينها إصرار روسيا على السماح بمشاركة إيران. وكان فابيوس أعلن أن حضور إيران في سوريا من خلال ضباطها الذين quot;يوجهون العملياتquot; ومن خلال حزب الله يبين أن لا مكان لطهران على طاولة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن روسيا تريد مشاركة إيران في مؤتمر جنيف quot;ولكننا نعارض لأن إيران لا تريد حلا سياسيا، بل على العكس رمت بنفسها مباشرة في المعركةquot;.