واشنطن ترفع الحظر عن مبيعات الهواتف والحواسيب لإيران

في خطوة مفاجئة رغم الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران، واستباقاً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الأسابيع القادمة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رفع الحظر على مبيعات الهواتف والحواسيب الشخصية للايرانيين وفتحت امكانية الحصول على خدمات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة والقيود التي تفرضها الحكومة الايرانية على الانترنت.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن هذه الخطوة ستتيح للايرانيين امكانية الالتفاف على quot;محاولات اسكات الشعبquot; ومساعدتهم على ممارسة quot;حقهم في التعبيرquot;.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع ايران منذ الثورة الايرانية ضد الشاه بقيادة آية الله الخميني العام 1979 .

وقالت الوزارة في بيان الخميس إن الشركات الاميركية ستصبح قادرة على quot;أن توفر للايرانيين معدات اتصالات شخصية اكثر امانًا وتطوراً لكي يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجيquot;.

وقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دوراً بارزًا في الانتخابات الإيرانية المختلف على نتائجها عام 2009 والتي عاد فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة في دورة رئاسية جديدة، إذ استخدم محتجو الحركة الخضراء المعارضة وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة لتنظيم مظاهراتهم في الشوارع الإيرانية.

ويسمح القرار للشركات الاميركية بالبدء فورًا في بيع اجهزة الكمبيوتر والاجهزة اللوحية واجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر وهواتف واجهزة استقبال بث الاقمار الصناعية، واجهزة الموديم للوصول للانترنت، وبرامج مكافحة فيروسات المعلوماتية، وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للايرانيين، والتي كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فرضت على ذلك البلد، وفق قائمة نشرها المكتب المكلف بالعقوبات الدولية لدى وزارة الخزانة الاميركية.

وقد أصدرت وزارة الخزينة الاميركية ترخيصًا عامًا يسمح للاميركيين ببيع اجهزة وخدمات الاتصالات للايرانيين، وهو ما كان محظورًا حتى الآن بموجب العقوبات التي تهدف الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية إن quot;حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشرquot;.

وتنتقد واشنطن ايران باستمرار بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير.

واضاف: quot;سنستخدم جميع الادوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسيةquot;.

ومن جهتها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويندي شيرمان لـ (بي بي سي): quot;بالتأكيد نحن نعنى بعمق بالشعب الإيراني وبحياته اليوميةquot;.

واضافت أن quot;هذه التراخيص العامة ستسمح بتقديم كل من البرامجيات ومكونات الكمبيوتر إلى إيران وإلى الشعب الإيراني، وهكذا سيمكنهم الاتصال ببعضهم بطرق لم يتوفروا عليها دائمًاquot;.

وتعني الخطوة الأميركية أن هواتف الآي فون التي تنتجها شركة أبل يمكن أن تباع للمرة الاولىبشكل قانوني في إيران.

وكانت الولايات المتحدة شددت من عقوباتها ضد إيران في السنوات الأخيرة لإجبارها على إيقاف برنامجها النووي المثير للجدل.

ويعتقد الأميركيون أن إيران تقوم بعمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قد يمكن استخدامها فيها لإنتاج أسلحة نووية، بيد أن إيران تصر على أن برنامجها النووي مكرس للأغراض السلمية.

وإلى ذلك، رحب المجلس الوطني للإيرانيين الأميركيين بالخطوة، وقال جمال آبدي المدير في المجلس إن quot;رفع هذه القيود خطوة ايجابية تمامًاquot;.

واضاف: quot;لم يكن ثمة مثال افضل منها عن العقوبات التي تقوض حقوق الإنسان وجهود المجتمع المدني للإيرانيين وتساعد النظامquot;.

وفي السنوات الأخيرة، اشتكى إيرانيون من أن مخازن البيع التابعة لشركة أبل قد رفضت بيعهم أجهزة الآي فون والآي باد، حيث تحجج البائعون بأنهم يخشون تهريب تلك الأجهزة بشكل غير قانوني إلى إيران.