بعد موافقة مجلس العموم، صوّت مجلس اللوردات البريطاني بغالبية تجاوزت الثلثين على خطط الحكومة المتعلقة بتقنين زواج مثليي الجنس في انكلترا وويلز.

نصر المجالي: كانت خطط الحكومة لتمرير مشروع قانون زواج المثليين، والذي ترغب في بدء تطبيقه في الأول من شهر يوليو/ تموز من العام المقبل، قد أقرّ في مجلس العموم في الشهر الماضي بغالبية 205 أصوات.

غير أن هيئات دينية، بما فيها كنيسة انكلترا والكثير من النشطاء المحافظين، عبّروا عن قلقهم تجاه مشروع القانون، وكان جاستن ويلبي، كبير أساقفة كانتربيري، من بين الذين عبّروا عن معارضتهم للمشروع في مجلس اللوردات.

في حال إقرار المشروع نهائيًا وبدء تطبيقه، فإنه سيتعيّن على المنظمات الدينية أن تشارك طوعًا في نظام الزواج الجديد، إذا رغبت في تقديم خدمة زواج مثليي الجنس، باستثناء كنيسة انكلترا والكنيسة في ويلز، اللتين سوف تمنعان بالقانون من تقديم هذه الخدمة.

ويسمح مشروع القانون للأزواج، الذين يعيشون سويًا حاليًا في شراكة مدنية، بالزواج رسميًا، واستغرق نقاش مجلس اللوردات لمشروع قانون زواج مثليي الجنس يومين، حيث عبّر العديد من الأعضاء عن قلقهم من المشروع.

رغم هذا القلق رفض المجلس، مساء الثلاثاء، اقتراحًا بإسقاط القانون بغالبية 242 صوتًا، ما يدفعه خطوة إضافية نحو إقراره كقانون رسمي.

أول زواج مثلي وشيك
من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية quot;بي بي سيquot; على لسان مراسلها نورمان سميث، إن هناك خططًا لترتيب مراسم أول زواج مثليي الجنس في الصيف المقبل. وقد سمح لأعضاء مجلس اللوردات بتصويت حر (من دون التقيد بمواقف أحزابهم) على اقتراح، طرحه لورد دير، كان من شأنه إسقاط خطط الحكومة.

غير أن الاقتراح رفض بفارق كبير، حيث اعترض عليه 390 عضو مقابل تأييد 148 عضو فقط. وعقب التصويت، طرح مشروع القانون، الذي أيّده أيضًا إيد ميليباند زعيم حزب العمال المعارض، لقراءة ثانية في المجلس من دون تصويت، وسوف يحال الآن إلى مزيد من المراجعة والتمحيص التفصيليين من جانب أعضاء مجلس اللوردات.

وقد قوبلت هذه النتيجة بابتهاج من جانب مؤيدي زواج المثليين، الذين تجمعوا خارج البرلمان. وخلال النقاش في مجلس اللوردات، قال اللورد دير إن القانون سوف quot;يغيّر تمامًا مفهوم الزواج الذي نعرفهquot;، غير أن البارونة ستويل، وزيرة الدولة لشؤون المساواة، وصفت مشروع القانون بأنه quot;قوة دافعة للخيرquot; من شأنها تقوية الزواج. وقالت إنه يحمي كلًا من حريتي الدين والتعبير.

بعد التصويت، قالت ماريا ميلر، وزيرة الثقافة البريطانية على حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي quot;نتيجة هائلة في مجلس اللوردات البريطاني الليلة (مساء الثلاثاء)، تأييد كاسح من اللوردات من كل الاتجاهاتquot;.

ردود فعل إيجابية
وعبّر بن سمرسيلك، المدير التنفيذي لجماعة quot;ستونوولquot; المدافعة عن حقوق المثليين، عن سعادته بنتيجة النقاش في مجلس اللوردات، وأضاف quot;لا يستحق 3.7 مليون شخص مثليي الجنس في بريطانيا أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في بلدهمquot;.

وقال quot;تنتظرنا معركة صعبة مستقبلًا، وسوف نواصل العمل من دون كلل، كل يوم، للحصول، عبر مجلس اللوردات، على حقوق متساوية في الزواجquot;. وأوضح بيتر تاتشيل، منسق حملة quot;الحب المتساويquot; أن quot;هذا انتصار للحب والزواج والمساواةquot;.

وأضاف quot;نقترب خطوة أخرى من تحقيق هدفنا في الزواج المتساوي. وهذه الخطوة تشير إلى أن مجلس اللوردات يقبل مبدأ ضرورة أن نكون جميعًا متساوين أمام القانونquot;.

إلا أن كولين هارت، مدير الدعاية في منظمة quot;التحالف من أجل الزواجquot; قال إن 148 عضو في مجلس اللوردات quot;اختاروا تسجيل معارضتهم القوية لمشروع قانون زواج المثليينquot;.

معارضة
وأضاف quot;ربما تكون الحكومة قد فازت بتصويت اليوم، لكن ما كان واضحًا من النقاش هو المعارضة الهائلة تقريبًا لكل جزء من مشروع القانونquot;.

وأكد هارت quot;سنواصل الحملة لإنقاذ الزواج التقليدي وتصويت (الثلاثاء) والقلق الذي أبداه الكثير من اللوردات يعني أننا سنكون قادرين على طرح ضمانات تحمي المدرسين وموظفي التسجيل والقساوسة وكل شخص يعمل في القطاع العامquot;.

ومضي هارت يقول quot;إذا رفضت الحكومة قبول هذه التغييرات (الضمانات التي تسعى إليها منظمة التحالف من أجل الزواج) فإنها تخاطر بخسارة مشروع القانون في القراءة الثالثةquot;.

يشار في الختام، إلى أن فرنسا شهدت في الآونة الأخيرة مراسم أول زواج لمثليي الجنس، بينما أكدت حكومة اسكتلندا أنها سوف تطرح على البرلمان الاسكتلندي قريبًا مشروع قانون يقرّ زواج المثليين.