بعد تجاذب حاد في الآراء بين مؤيد ومعارض، مرر مجلس الشيوخ الفرنسي حكمًا يضفي الشرعية على زواج المثليين في فرنسا، وحقهم في تبني الأطفال، ما وصفه المراقبون فوزًا للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي يواجه تحديات كثيرة.

القاهرة: بعد فترة طويلة من التجاذب، مرر مجلس الشيوخ الفرنسي ليلة أمس حكمًا هامًا ضمن حزمة من القوانين، من شأنها إضفاء الشرعية على زواج المثليين في البلاد. وهي خطوة رأى مراقبون أنها جاءت لتشكل فوزًا سياسيًا للرئيس المحاصر فرانسوا هولاند، لاسيما أنه يواجه مجموعة تحديات منذ قدومه للسلطة في أيار (مايو) الماضي.

وفى بأول وعوده
اقتصاد البلاد يواجه أزمة، فيما تقترب البطالة من مستويات قياسية، إلى جانب اتهامات بالفساد طاولت أخيرًا مجموعة من المسؤولين الحكوميين. غير أن هولاند نجح أخيرًا في الإيفاء بأحد الوعود التي قطعها أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة.
فبعد أشهر من النقاش المحتدم بين النواب وفي الشارع، مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الثلاثاء حكمًا هامًا يضفي صفة الشرعية على زواج المثليين ويجعله بمنزلة زواج متبايني الجنس.
ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أنه بعد نقاش استمر 10 ساعات، صوت المجلس بـ 179 صوتًا مقابل 157 من أجل تمرير المادة التي تسمح للشواذ والسحاقيات بالزواج.
وسيتم تفعيل القانون بمجرد أن يوافق مجلس الشيوخ على كل أجزائه المكونة. وهناك مادة أخرى ما زالت بانتظار الموافقة، ستعني السماح للشواذ المتزوجين بتبني الأولاد.

الاعتراض واسع
المادة الأولى التي تم تمريرها ليلة أمس هي المادة الأكثر أهمية، وتؤكد بشكل عملي على إضفاء الشرعية على مسألة زواج الأشخاص مثليي الجنس في البلاد.
ونوهت المجلة بأن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع حتى يوافق مجلس الشيوخ على تمرير كافة الأحكام الخاصة بالقانون. مع العلم أن مجلس النواب الفرنسي، أو الجمعية الوطنية، سبق له أن مرر القانون في منتصف شباط (فبراير) الماضي.
اضافت المجلة أن هذا القانون يشكل أول الإصلاحات الاجتماعية الهامة التي تتم في عهد هولاند الاشتراكي ، فيما تبين خلال الأشهر القليلة الماضية أن الكثيرين ما زالوا يبدون اعتراضهم على زواج مثليي الجنس في فرنسا.
ونزل مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين لزواج المثليين إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة من أجل التعبير عن رفضهم لهذا القانون. بيد أن دراسات مسحية أشارت إلى أن أكثر من نصف السكان يدعمون حق الأشخاص من نفس الجنس بالزواج.