تونس: حذر الخبير القانوني التونسي البارز عياض بن عاشور الجمعة من ان المشروع quot;النهائيquot; لدستور تونس الجديد الذي نشره المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) مطلع الشهر الحالي، يؤسس في آن واحد لدولة quot;دينيةquot; وأخرى quot;مدنيةquot;.

وجاء التحذير خلال مؤتمر نظمته quot;الجمعية التونسية للقانون الدستوريquot; وquot;جميعة البحوث في الانتقال الديموقراطيquot; غير الحكوميتين.

وقال بن عاشور quot;هناك تناقض في الفلسفة العامة لهذا الدستور، فهو من ناحية دستور متجذر في منطق الدولة المدنية ومبادئ المواطنة وعلوية القانون والفصل بين السلطات (...) ولكنه يتحدث من ناحية أخرى بمنطق الدين مع ما يترتب عن ذلك من آثار على دور الدولة وطبيعتهاquot;.

وأوضح ان مشروع الدستور ينص على أن الدولة quot;مدنيةquot; وعلى أن quot;الاسلام دين الدولةquot; متسائلا quot;لا أعرف كيف يمكن لنا ان نوفق بين الاثنين، بين منطق الدولة المدنية، ومنطق الاسلام دين الدولة؟quot;.

وأضاف ان المشروع quot;يقول ان الدولة راعية للدين وحامية للمقدسات، ولكنه يدرج في الوقت نفسه +حرية الضمير+ وهي الحرية الاكبر على المستوى الديني وهي الوحيدة التي تسمح لانسان له دين موروث عن اجداده وابائه ان يترك دينه إما لدين آخر وإما لفلسفة لا دينية (الإلحاد) وهذا تناقضquot;.

وتساءل بن عاشور quot;أمام هذه الافكار المتعارضة المتنافرة كيف يمكن لنا ان نطبق الفصل 144 (من الدستور) الذي يقول +تفسر احكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة+ والحال ان الدستور ليس وحدة منسجمة وانما هو وحدتان غير منسجمتينquot;.

وتابع quot;هذا هو الإشكال، فالدستور مزدوج الخطاب مزدوج الاحكام مزدوج الطبيعة ومع ذلك يراد له ان يكون دستورا موحدا منسجماquot;.

ومطلع الشهر الحالي ختم مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي والامين العام لحزب التكتل (يسار وسط) والحبيب خضر المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، المشروع quot;النهائيquot; لدستور تونس الجديد.

وقال بن جعفر انه سيرفع quot;قريباquot; مشروع الدستور الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض quot;على ان يعرض بعد 15 يوما امام الجلسة العامةquot; للمجلس الوطني التاسيسي.

والاثنين اتهم نواب بالمجلس التأسيسي بن جعفر وحركة النهضة بquot;الاحتيالquot; وquot;تبديلquot; الصياغة الاصلية للمشروع quot;النهائيquot; للدستور الجديد ورفعوا الامر الى المحكمة الادارية.

ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه الى اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي الذي يضم 217 نائبا.

وانبثق المجلس التاسيسي من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

والتزمت الاحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في المجلس بأن ينهي اعماله في اجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخابه.

الا ان اعمال المجلس تقدمت ببطء شديد بسبب خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.