تونس: اتهم الاثنين نائب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، وحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بـquot;الاحتيالquot; وquot;تبديلquot; الصياغة الاصلية للمشروع quot;النهائيquot; للدستور التونسي الجديد.

والسبت وقع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس والامين العام لحزب quot;التكتلquot;، والحبيب خضر المقرر العام للدستور والقيادي في حركة النهضة المشروع quot;النهائيquot; للدستور.

وقال بن جعفر انه سيرفع quot;قريباquot; مشروع الدستور الى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، quot;على ان يعرض بعد 15 يومًا امام الجلسة العامةquot; للمجلس الوطني التاسيسي.

وأعلن عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر (يسار وسط) الاثنين ان بن جعفر وخضر قاما بـquot;الاحتيالquot; وquot;تبديلquot; الصياغة الاصلية، التي اعدتها 6 لجان تأسيسية، تعكف منذ حوالى 16 شهرًا على كتابة الدستور.

هذه اللجان هي quot;لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستورquot; وquot;لجنة الحقوق والحرياتquot; وquot;لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهماquot; وquot;لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوريquot; وquot;لجنة الهيئات الدّستوريةquot; وquot;لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحليةquot;.

وقال الشتوي، الذي يرأس quot;لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهماquot;، ان عملية التبديل جعلت من نص المشروع النهائي للدستور quot;متنكراquot; لنتائج quot;الحوار الوطني حول الدستورquot; الذي انعقد في الشهر الماضي. وشاركت في هذا الحوار حركة النهضة صاحبة غالبية المقاعد في المجلس التاسيسي (89 من اجمالي 217) واحزاب المعارضة والمركزية النقابية ومنظمات غير حكومية فاعلة في البلاد.

وتوصل المشاركون في الحوار الى quot;توافقاتquot; مهمة حول النقاط الخلافية في الدستور، وخاصة تاسيس نظام سياسي quot;مختلطquot; تتوازن فيه سلطات رئيسي الجمهورية والحكومة.

وقال عمر الشتوي ان المشروع النهائي للدستور أصبح بعد تبديله quot;لا يوفر فصلًا بين السلطات الثلاث، ولا توازنا في الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ويؤسس لنظام برلماني تكون فيه السلطة المطلقة لرئيس الحكومة ولرئيس الحزب الغالبي مثلما تريد حركة النهضة تماماquot;.

واضاف quot;في هذا المشروع، رئيس الجمهورية له صلاحيات تشريفاتية. أما السلطة الحقيقية فهي بيد رئيس الحكومة ورئيس الحزب الغالبيquot;. وأوضح ان رئيس المجلس التاسيسي quot;استبعدquot; خبراء القانون الدستوري، الذين كان مقررا عرض مشروع الدستور عليهم لتهذيبه وتحسين محتواه.

ورفض عماد الحمامي النائب عن حركة النهضة هذه الاتهامات، وقال في تصريح لاذاعة quot;موزاييك اف امquot; التونسية الخاصة quot;هذا المشروع هو ثمرة عمل عام ونصف عام، وستكون هناك جلسة عامة (في المجلس التاسيسي) يمكن خلالها ادخال تعديلاتquot;.

لكن نادية شعبان النائبة عن حزب quot;المسارquot; (يسار وسط) المعارض قالت لفرانس برس quot;لا يمكن عرض مثل هذا المشروع على جلسة عامة، لقد دخلنا في ازمة جديدةquot;. ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه اصوات ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي.

وسيحل الدستور الجديد مكان دستور 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الثورة، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية تديرها قوانين مؤقتة عمادها دستور صغير هو النظام المؤقت لادارة اجهزة الدولة. وانبثق المجلس التاسيسي من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011. والتزمت الاحزاب السياسية الرئيسة الممثلة في المجلس بأن ينهي اعماله في اجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخابه.

الا ان اعمال المجلس تقدمت ببطء شديد بسبب خلافات بين حركة النهضة والمعارضة حول طبيعة النظام السياسي الجديد وصلاحيات راسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ومنذ بداية اعمال المجلس التاسيسي في 15 شباط/فبراير 2012 تم وضع ثلاث مسودات للدستور التونسي الجديد في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر 2012 وفي آذار/مارس 2013.