تونس: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع الدستور التونسي الجديد يتضمن مواد تهدد حقوق الانسان، داعية في بيان الاثنين الجمعية الوطنية التاسيسية الى تغيير هذه المواد.

وقالت المنظمة quot;من بين المواد او الثغر التي تثير قلقا، مادة لا تقر بحقوق الانسان العالمية الا اذا كانت تنسجم مع الخصائص الثقافية للشعب التونسيquot;.

واضافت المنظمة التي مقرها في نيويورك ان مشروع الدستور لا يؤكد بوضوح حرية الفكر ويعاني quot;صيغة ملتبسة جداquot; حول حدود حرية التعبير والالتزام باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

وقال اريك غولدشتاين المدير المساعد للمنظمة كما نقل عنه البيان quot;على الجمعية الوطنية التاسيسية ان تسد الثغر في مشروع الدستورquot;.

ونشرت الجمعية الوطنية التاسيسية مسودة ثالثة من مشروع الدستور لعرضها للنقاش قبل ان يتم التصويت عليها مادة تلو مادة خلال ايار/مايو. والسبت، اعلن رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر انه سيتم تبني القانون الاساسي (الدستور) في تموز/يوليو.

ولاحظت هيومن رايتس ووتش ان quot;الصيغة الاخيرة (للدستور) تدافع عن العديد من الحقوق الاساسية سواء مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافيةquot;، لكنها شددت على ان بعض المواد quot;لا تنسجم مع التزامات تونس على صعيد الحقوق الانسانيةquot;.

كذلك، ابدت المنظمة قلقها حيال ما اعتبرته صيغة غير كافية لجهة ضمان حرية الفكر والمعتقد، بحيث ينبغي ان تشمل بوضوح quot;الحق في تغيير الديانة او ان يصبح (المرء) ملحداquot;.

وتوقفت عند quot;تحديد غير كاف للحدود المفروضة على حرية التعبير والتجمعquot;، منددة بquot;مادة تنطوي على تمييزquot; تحصر الحق في رئاسة الجمهورية للرجال والنساء المنتمين الى الديانة الاسلامية.

وقالت المنظمة ان quot;مشروع الدستور لا يزال يحصر الحماية القانونية بالمواطنين التونسيينquot;.

واقرار مشروع الدستور ينبغي ان يتم بغالبية ثلثي النواب التونسيين وفي حال تعذر ذلك يمكن مراجعته مرة واحدة. واذا فشل بعدها في الحصول على الغالبية المذكورة يتم اخضاعه لاستفتاء وطني.

وتعرض المشروع لانتقادات احزاب ومنظمات تونسية غير حكومية، واعربت quot;منظمة دعم الاقلياتquot; عن خشيتها على حقوق الاقليات العرقية والدينية.

في المقابل، اعتبرت جمعيات واحزاب اسلامية ان المشروع يتنافى والشريعة الاسلامية التي تطالب بتطبيقها.