قال رئيس الوزراء العراقي إنه اتفق مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على العمل من أجل عدم انتقال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة إلى العراق، وأشار إلى تفاهمات لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.. بينما قال بارزاني إن مباحثات اليوم بداية لحل الخلافات بين الجانبين حيث تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة والتعاون لحل جميع المشاكل التي تواجه العراق استنادًا إلى الدستور.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني في أربيل عاصمة اقليم كردستان عقب مباحثاتهما اليوم إنهما اتفقا على حل جميع العقبات والمشاكل والازمات التي يعاني منها العراق، موضحًا أنّ بارزاني سيزور بغداد قريبًا لمواصلة الحوارات.

وأضاف quot;بحثنا جميع مستجدات الاوضاع في المنطقة وآثارها على العراق والاجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون لمنع انتشار الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ومنع تأثيرها على الوضع العراقيquot;.

يذكر أنّ هناك حدودًا مشتركة بين اقليم كردستان وسوريا التي تشهد اضطرابًا مسلحاً منذ عامين ومن ضمنها المناطق الكردية التي تحتفظ قواها السياسية بعلاقات جيدة مع بارزاني، والتي أشارت تقارير سابقة إلى أنّ هناك عناصر منها يتدربون على السلاح في اقليم كردستان ثم يعودون إلى الاراضي السورية.

وأشار المالكي إلى أنّ زيارته إلى أربيل هذه محط اهتمام مشترك للجانبين لفتح جميع الملفات العالقة مشيراً إلى أنّه سيزور الاقليم مرة أخرى وسيتجول في مدن كردستان. وقال: quot;اتفقنا بخصوص المادة 140 كما سننجز القضايا الاخرى ومنها تفعيل التعداد السكاني وتحديد حدود المحافظاتquot;.

وأوضح أنه تمت تسمية مسؤولي اللجان المشتركة بين الجانبين والبدء بمباشرة عملها لحل جميع الملفات العالقة بين الجانبين وتقديم الحلول المناسبة لها وطالب مجلس النواب بإقرار قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات.

وأشار إلى أنّه قد quot;تم الاتفاق اليوم على أسماء اعضاء اللجان المشتركة التي ستبحث ايجاد حلول لجميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيلquot;.وأضاف أنه تمت مراجعة ما اتفق عليه في الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس وزراء حكومة كردستان نجيرفان بارزاني إلى بغداد في نيسان (ابريل) الماضي، مشيرًا إلى quot;بحث مسألة تعويض المتضررين من النظام السابق واجراء احصاء عام للسكانquot;.

وأشار المالكي إلى أنّ quot;حسم مسائل المناطق المتنازع عليها وعقود النفط يتطلب تهيئة ظروف وارضية مناسبة لحلها بالتدريجquot; مبديًا quot;موافقة حكومة بغداد على تحويل قضاء حلبجة الكردي إلى محافظةquot;قائلاً: quot;من المناسب أن تكون حلبجة محافظة وسندعم ذلكquot;.

وطالب المالكي quot;مجلس النواب بإقرار قانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المقدم من رئيس الجمهورية جلال طالبانيquot;... موضحًا أنّ quot;اقرار القانون سينهي مشكلة المناطق المتنازع عليها. وأوضح أن زيارته الحالية إلى أربيل كانت محط اهتمام مشترك للجانبين حيث تمفتح جميع الملفات العالقة quot;لأنه يهمنا أن يستقر العراق quot;.

وقال إن رئيس اقليم كردستان سيكون في بغداد قريبًا لمواصلة الحوارات.
ومن جهته قال بارزاني إنه اتفق مع المالكي على حل جميع المشاكل العالقة بين المركز والاقليم وفق الدستور. واكد أن زيارة المالكي هذه إلى أربيل مهمة جدًا وبداية لحل الخلافات معلنًا عن اتفاقه مع المالكي على تفعيل اللجان المشتركة لحل الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم.

وأضاف أن quot;زيارة رئيس الوزراء مهمة جدًا وبداية لحل الخلافات واتفقنا على تفعيل اللجان المشتركة والتعاون على حل جميع المشاكل التي تواجه العراق بشكل عام، كما تم الاتفاق على التعاون بشكل ودي وأخوي وايجاد حلول نحتكم فيها إلى الدستورquot;.

عاصفة طائفية هوجاء

وقبيل ذلك اكد المالكي لدى ترؤسه اليوم في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي أن المنطقة تشهد عاصفة طائفية هوجاء بدأ العراق في مواجهتها محذرًا من أن التطرف عاد ليضرب في بلاده، الامر الذي أثار مخاوف من عودة الاحتراب الطائفي مشددًا على رغبته في حل جميع الملفات العالقة مع اقليم كردستان.

جاء ذلك لدى ترؤس المالكي الجلسة الاعتيادية لحكومته في أربيل (220 كم شمال بغداد) اليوم بحضور رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني ونائبه عماد احمد. وقال المالكي إن العمل مستمر في الحكومة والبرلمان تحت سقف التعريف الدستوري للعراق بأنه جمهورية ديمقراطية اتحادية دستورية برلمانية، ومن خلال ذلك الاتجاه لحل المشاكل على اساس الدستور ورغبات الشعب.

وأضاف أن الدستور اذا احتاج إلى تعديل فإن هذا يجب أن يتم ضمن آليات الدستور نفسه ليتماشى مع متطلبات بناء الدولة وتحقيق تطلعات العراقيين في بلد حر ديمقراطي بالعكس من رغبات البعض في العبث بالحرية والديمقراطية.

وأضاف أن العراق قد خرج من حقبة سوداء سادته خلال فترة النظام السابق لكنه دخل مرحلة خطيرة في ظل الانهيارات الأمنية والارهاب، وفي ظل تهديدات حرب طائفية، لكنّ العراقيين واجهوا عمليات القتل على الهوية وعلى الانتماء الطائفي وعادوا إلى الأمن غير أن المنطقة تمر حاليًا بعاصفة طائفية هوجاء على خلفية بروز منظمات ارهابية مثل القاعدة والنصرة مدعومة بفتاوى تكفيرية.

وأشار إلى أنّ هذا قد اعاد شبح الخوف من الاحتراب الطائفي في المنطقة وفي العراق ايضاً باعتباره جزءًا منها، وقال: quot;بدأنا نتأثر بالعاصفة التي تمر بها المنطقة مما يتطلب من جميع المكونات العراقية بمختلف شرائحها النهوض بالمصالحة الوطنية من اجل استقرار البلد quot;حتى لا نتوزع بين فريق يعارض وآخر يؤيد هذا الطرف أو ذاك في المنطقةquot;.

وشدد على أنّ العراق يسعى إلى تعاون وصداقة مع دول المنطقة من اجل بلد قوي ينعم فيه العراقيون بالأمن بمختلف انتماءاتهم الطائفية والحزبية. وأشار إلى أنّ اجتماع حكومته فيquot;محافظة عزيزة في اقليم كردستان هي أربيل فرصة لحل جميع الملفات العالقة التي تضخم احياناً وتخرج عن السيطرة احياناً أخرىquot;.

قرارات اجتماع الحكومة

وعقب انتهاء اجتماع الحكومة قال بيان لمكتب اعلام الحكومة تسلمته quot;ايلافquot; إنه تمت الموافقة على مشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذفي الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما تقرر تخويل وزير حقوق الإنسان صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للإختطاف الدولي للطفل إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير حقوق الإنسان وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها quot;.

كما اقرت الحكومة توصيات لجنة وضع الضوابط المناسبة لتنظيم منح الموافقات على إنشاء المساجد ودور العبادة وذلك بتخصيص كامل الأرض لبناء الجامع أو دار العبادة والمباشرة بالبناء خلال مدة سنة من تاريخ التخصيص.. واحالت مشروع قانون المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم الرأي بشأنه إلى مجلس الوزراء.

وخول اجتماع الحكومة وزارة الخارجية بالتعاقد مع خبير أو جهة إستشارية دولية مستقلة مختصة في تحديد المجالات البحرية لتتولى مع لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض إبداء الرأي الفني في تحديد خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي العراقي.

وقرر مجلس الحكومة تعديل الفقرتين (1و2) من قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 وذلك لتصبح الفقرة (1) :أن الفئات المشمولة بالإمتيازات هم من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وحملة شهادات الدبلوم العالي والأطباء الإختصاصيين والمهندسين من حملة الشهادات العليا سواء حصلوا على تلك الشهادات من داخل العراق أو خارجه وهاجروا إلى خارج العراق بسبب ممارسات النظام السابق أو اضطروا إلى ترك العراق ولغاية 1/1/2008.

واشترط التعديل أن لا تقل مدة إقامتهم في الخارج عن سنة واحدة ، أما الفقرة (2) : تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعيين أو إعادة تعيين المشمولين في الفقرة (1) من القرار ممن عملوا في الجامعات أو المؤسسات العلمية بالخارج وذلك بمنحهم اللقب العلمي الذي حصلوا عليه بعد المصادقة على ترقيتهم العلمية، بإعادة عرض بحوثهم على لجنة الترقيات العلمية في الجامعة العراقية التي يعمل فيها وعند عدم إقرار اللجنة للترقية فتحسب لهم الدرجة العلمية (اللقب العلمي) الذي يستحقونه وفقاً لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعليمات الترقيات العلمية النافذة./انتهى7

ملفات عالقة

وفي وقت سابق اليوم وصل المالكي إلى أربيل حيث استقبله رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومته نجيرفان بارزاني لترؤس اجتماع حكومته والبحث في حل الملفات العالقة بين الطرفين.

واعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن الاعداد للقاء بين مسعود بارزاني و نوري المالكي.. وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق إن جلسة مجلس الوزراء العراقي في أربيل اليوم ستكون اعتيادية كما سيعقد اجتماع للجنة المركزية المشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل. لكن الجلسة الوزارية لن تناقش ملفات الخلافات مع كردستان وانما ستنكب على بحث قضايا عامة تهم الدولة العراقية.

ومن المنتظر أن يعقد المالكي ومسعود بارزاني في ختام جلسة الحكومة اجتماعًا ثنائيًا يعقبه مؤتمر صحافي مشترك للحديث حول آخر التطورات على الساحة العراقية والأزمة بين بغداد وأربيل. واجتماع الحكومة العراقية في عاصمة اقليم كردستان هو الاول من نوعه، حيث اكدت رئاسة حكومة الاقليم ترحيبها بزيارة المالكي وأعربت عن املها في أن تكون بداية لحل القضايا العالقة بين المركز والإقليم.

وكان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني زار بغداد نهاية نيسان (أبريل) الماضي واتفق خلال اجتماع مع المالكي على حل المشكلات وإنهاء الأزمة مع الاقليم استنادًا الى الدستور والنظام الفيدرالي في ظل عراق موحد وضرورة إقرار قوانين وتشريعات يطالب بها الاقليم لحل المشكلات العالقة مثل قانون النفط والغاز كما تم تشكيل سبع لجان مشتركة بين الجانبين يترأسها رؤساء الحكومتين وبإشراف عدد من كبار المسؤولين لحل المشاكل العالقة.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم وإدارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المختلف بشأنها اداريًا، وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات وتسليح قوات البيشمركة وغيرها من الصلاحيات الإدارية والقانونية.

ويتبنى اقليم كردستان الذي يضم 4.5 ملايين شخص، سياسات خارجية ونفطية مستقلة بشكل متزايد أثارت غضب بغداد لدرجة أن الجانبين نشرا قوات لتعزيز مواقعهما على طول الحدود الداخلية المتنازع عليها.

وكان مسعود بارزاني اعتبر الاسبوع الماضي أن الجولة الحالية من المحادثات بين بغداد وأربيل هي الفرصة الأخيرة لانهاء النزاع بين بغداد وأربيل الذي تسبب في توتر شديد، وقال quot;إما أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق...أو سيكون علينا أن نفكر في شكل جديد من العلاقات بين المنطقة وبغدادquot; على حد قوله. وشدد بالقول quot;إنه هدف الشعب الكردي كله وهذا حق وأعتقد أن هذا سيكون الحل النهائيquot;.

وقبل موعد الزيارة شكلت الحكومتان الإتحادية في بغداد والإقليمية في أربيل سبع لجان رسمية يشرف على عملها رئيسا حكومتي الجانبين المالكي ونيجيرفان بارزاني بهدف التوصل إلى مقترحات فنية للمشاكل العالقة.

ويبدأ عمل اللجان السبع بالتزامن مع زيارة المالكي لإربيل وهي: لجنة المراجعة الشاملة للميزانية الإتحادية ولجنة مراجعة مشروع قانون النفط والغاز ولجنة أمنية مشتركة للمناطق المشمولة بالمادة 140 ولجنة مشتركة لمتابعة العمل البرلماني ولجنة مشتركة لمتابعة العمل بين بغداد وإربيل ولجنة لمراقبة المنافذ الحدودية والمطارات.