القاهرة: حذرت خمس وثلاثون منظمة حقوقية مصرية من تصاعد حدة التصريحات الصادرة من عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو/حزيران الجاري، التي دعا إليها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضها لسياسات الرئيس المصري محمد مرسي خلال العام الأول لوجود في السلطة.

وأكدت هذه المنظمات، في بيان مشترك أصدرته اليوم، حق هؤلاء المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم من دون حجر من أحد أو ملاحقة من تيارات بعينها، وأن تكفل لهم الدولة هذا الحق، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التزام هذه القوى والحركات بسلمية التظاهر ومنع أي احتكاك أو عنف سياسي.

وحث البيان رئاسة الجمهورية بأن تستمع لمطالب المحتجين ومطالبهم بشأن quot;التهديدات التي يتعرّض لها الأمن القومي المصري، والتي كان آخرها مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا، وتأثيرات ذلك على مستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردي الأوضاع الأمنية داخل سيناء، إلى جانب انتشار ظاهرة تهريب السلاح والعتاد العسكري عبر الحدود مع كل من ليبيا والسودانquot;، بحسب البيان.

وحمّل البيان رئاسة الجمهورية quot;المسؤولية في الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعةquot;، داعيًا مؤسسة الرئاسة إلي تقديم quot;مبادرة حقيقيةquot; للتوافق الوطني، من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورىquot;.

وطالبت هذه المنظمات كلًا من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية quot;بضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية من دون اللجوء إلى العنف السياسي، وأن تحترم رئاسة الجمهورية المطالب التي يرفعها المتظاهرون، وأن تنصت لمطالبهم المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع من دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلادquot;.

وقع على البيان عدد من المنظمات من بينها quot;المركز الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل مصر، ومركز الحق للديمقراطيةquot;.