ربما تكون مصر على موعد مع آثار كارثية نتيجة اعتزام إثيوبيا المُضي قدمًا في خطواتها الرامية لبناء سد النهضة، حيث ستواجه البلاد على الأرجح نقصاً فعلياً في الغذاء.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في مصر، وبمناسبة جلسة الحوار الوطني، التي أذيعت على الهواء دون معرفة الحضور، اقترح أحدهم إرسال قوات خاصة لتدمير السد الاثيوبي، واقتراح آخر تقديم الدعم للجماعات المتمردة التي تحارب النظام في هذا البلد الافريقي.

وتنوّه صحيفة quot;اندبندنت زيمبابويquot; ببدء تحويل إثيوبيا الشهر الماضي لمياه النهر الأزرق، تحضيراً لبدء بناء سد الألفية العظيم، بتكلفة قدرها 4.7 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية قدرها 6000 ميغاوات من الكهرباء.

وهذا هو المشروع الذي تعول عليه إثيوبيا كثيراً لكي تصبح أكبر مُصدِّر للكهرباء في أفريقيا. فيما أبدت مصر اعتراضها على الفور، نظراً لاعتمادها بصورة تامة على مياه الري من النيل لإنماء محاصيلها.

يتعين على مصر حتى الآن أن تستورد حوالى 40 % من موادها الغذائية، في ظل استمرار تنامي عدد سكانها بشكل سريع. وتكهنت الصحيفة بأن تواجه مصر مجاعة، إن قلت حصتها في مياه نهر النيل بصورة كبيرة.

والاتفاقية التي جرى توقيعها عام 1929 منحت مصر والسودان، دول المصب، 90 % من إجمالي مياه نهر النيل، رغم أن المياه تبدأ في النهر على هيئة مطر في دول المنبع: إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا وبروندي.

وهي الاتفاقية التي لم تتسبب بحدوث مشكلات وقتها، بيد أن مصر بدأت تستعين الآن بكل حصتها من المياه، بالتزامن مع بدء استخدام دول المنبع للمياه في الزراعة أيضاً.
واعتبرت الصحيفة أن سد النهضة الإثيوبي يشكل أول اختبار حقيقي لمدى تسامح مصر مع مسألة بناء سدود في دول المنبع.

وأوضحت أن الخزان الخاص بهذا السد سيحتاج إلى 63 مليون متر مكعب من المياه لكي يتم ملأه، علماً بأن حصة مصر السنوية الحالية من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليون متر مكعب. ومن ثم، فإنه إذا احتاجت إثيوبيا إلى خمسة أعوام لكي تملأ الخزان، فإن ذلك سيعني حدوث انخفاض قدره 20 % في المياه التي تستقبلها مصر من النيل على مدار خمسة أعوام.

وتعتزم إثيوبيا إنفاق مبلغ إجمالي قدره 12 مليار دولار على بناء سدود على النهر الأزرق من أجل الحصول على الكهرباء وتوفير مياه الري، فيما تتفاوض أوغندا مع الصين لتمويل بناء سد قدرته 600 ميغاوات على النيل الأبيض.

وحذر محمد علام، وزير الموارد المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك حين وقعت دول المنبع على اتفاقها الخاص بالإطار التعاوني قبل 3 أعوام، من أن مصر تمتلك الحق في انتهاج المسار الذي تراه مناسباً لكي تؤمِّن من خلاله حصتها من المياه.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة التي تكونت في مصر بعد ثورة الـ 25 من كانون الثاني/ يناير عام 2011 لم تتمكن من إظهار قوة في دفاعها عن مصالح مصر، فمصر والسودان سيكونان أمام مشكلة أخرى كبيرة بحلول عام 2025، حين يزداد عدد سكانهما بشكل كبير، ويتوقع وصول عدد سكان مصر لـ 96 مليون نسمة، وهو ما سيصعب من الأمور كثيراً، حتى في ظل وجود حصتها الكبيرة الراهنة من مياه نهر النيل، وفي ظل كل ما تقوم باستيراده الآن من مواد غذائية.