أصدرت وحدة البحوث في شركة الشال للاستشارات في الكويت تقريرها الأسبوعي، محللة فيه الارتفاعات في انتاج النفط الكويتي وفي سعره، قائلة إن هذا الافتراض غير واقعي، ويجب صياغة سياسة مالية كويتية حصيفة.

يتناول محللو وحدة البحوث في الشال للاستشارات في تقريرهم الأسبوعي مسألة النفط والمالية العامة في الكويت. فبانتهاء شهر حزيران (يونيو) الماضي، انتهى الربع الأول من السنة المالية الحالية 2013 - 2014، وبقي معدل سعر برميل النفط الكويتي ثابتًا عند عتبة 100 دولار، مع ميل إلى الانخفاض، وأحيانًا الحاد، وكان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال الربع الأول وصل إلى 94.80 دولارًا في يوم 18 أيار (مايو)، بينما كان أعلى معدل عند 107.28 دولارات للبرميل في يوم 02 أيار (مايو)، بحسب مؤسسة البترول الكويتية.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 99.9 دولارًا للبرميل، وما زال معدل الربع الأول يزيد بنحو 29.9 دولارًا للبرميل، بنسبة 42.7 بالمئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارًا للبرميل، لكنه أدنى بنحو 5.5 دولارات للبرميل عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية 2012 - 2013، والبالغ 105.4 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية 2012 ndash; 2013 حققت معدل سعر 106.5 دولارات لبرميل النفط الكويتي.

افتراض غير واقعي

يفترض محللو الشال أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية قيمتها 7.5 مليارات دينار ، خلال الربع الأول، quot;وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض لا علاقة له بالواقع، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية نحو 30 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار عـن المقـدرة فـي الموازنـةquot;.

مـع إضافـة 1.2 مليار دينار من إيرادات غير نفطية، تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.2 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار، تكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار للسنة المالية 2013 - 2014.

يضيف المحللون في التقرير: quot;نحن نعرف أن أسعار النفط مدعومة من عوامل جيوسياسية، مثل أحداث الربيع العربي، وبشكل أكبر من العقوبات المفروضة على إيران، بينما عوامل الاقتصاد مثل ضعف أداء الاقتصاد العالمي واستمرار مخاطره العالية تضغط إلى الأدنى على الإنتاج والأسعار، لذلك فقد سعر برميل النفط الكويتي في ربع السنة المالية الحالية الأول أكثر من خمسة بالمئة من معدله في السنة المالية الفائتة، وعليه لابد من سياسة مالية حصيفةquot;.

هبوط في الأسواق

كما يتناول التقرير الأسبوعي من شركة الشال للاستشارات الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة، إذ يقول محللو وحدة البحوث في الشركة إن أداء شهر حزيران (يونيو) كان سالبًا، quot;ورغم أن الاتجاه السالب كان في حدود توقعاتنا، إلا أنه كان كبيرًا بينما توقعناه طفيفًا، فقد حقق 12 سوقًا من أصل 14 خسائر خلال الشهر مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر أيار (مايو) الفائت، وضمنها حافظ السوق السعودية على أدائه المعتدل وحقق مكاسب في شهر يونيو بنحو 1.2 بالمئة، والسوق القطرية حققت أيضًا أداءً موجبًا طفيفًا بلغت نسبة نموه 0.4 بالمئة، بسبب الدعم الذي تلقاه نتيجة تصنيفه سوقا ناشئة مع بداية العام القادم، ثم بالتغيير السياسي الذي نقل السلطة سلمًا من جيل إلى آخرquot;.

مع هذه الخسائر، انخفض عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين - أي 10 بالمئة وأكثر- منذ بداية العام الجاري من 10 أسواق إلى 8 أسواق، وهبطت سوقان هما الصيني والهندي من المنطقة الموجبة إلى المنطقة السالبة، أي تكبدتا الخسائر منذ بداية العام. وأدى تصريح محافظ البنك الفيدرالي الأميركي عن احتمال وقف أو خفض عمليات التيسير الكمي النقدي خلال العام الجاري، وأزمة السيولة بين البنوك الصينية التي أوحت بأزمة ائتمان في الصين، مع تلكؤ البنك المركزي عن التدخل، إلى هبوط حاد في مؤشرات الأسواق كلها.

توقعات صعبة

يقدر محللو الشال أن أكبر الخسائر خلال شهر حزيران (يونيو) لحقت بالسوق الصينية، الذي تراجع مؤشره 14 بالمئة في شهر واحد، وثاني أعلى الخسائر لحقت بسوقي دبي والمؤشر الوزني لسوق الكويت، بخسارة 6.1 بالمئة في شهر واحد، تفوق عليهما في خسارته مؤشر سوق الكويت السعري بهبوط نسبته 6.4 بالمئة. وظل ترتيب الأسواق الرابحة خلال نصف العام الأول كما هو في نهاية شهر أيار (مايو)، فظلت سوق دبي أكبر الرابحين، مرتفعًا 37 بالمئة في ستة أشهر، وبعده سوق أبوظبي، بمكاسب تقدر بنحو 35 بالمئة، ثم السوق اليابانية بمكاسب قدرها 31.6 بالمئة.

ويشير أداء السوق الكويتية، مُقاسًا بأداء المؤشر السعري، إلى تحقيقه مكاسب بنحو 31 بالمئة، ويأتي رابعًا في ترتيب الأداء ضمن 14 سوقًا المنتقاة، بينما يحل تاسعًا في الترتيب، وبمكاسب بنحو 7 بالمئة لمؤشره الوزني، أي أن مكاسب السعري تساوي 4.4 أضعاف مكاسب الوزني.

ويرى محللو الشال صعوبة في التنبؤ بأداء شهر تموز (يوليو)، quot;فقد رأينا في نهاية حزيران (يونيو) كيف ارتدت الأسواق إيجابًا بعد خبر سيئ عن ضعف أداء الاقتصاد الأميركي خلال ربع السنة الأول، اي 1.8 بالمئة، بعد تقديرات أولية أعلى، وذلك أوحى للمضاربين في الأسواق باحتمال تأخير وقف برنامج التسيير الكمي النقدي -طبع النقود، بما يعنيه ذلك من هشاشة المحفزاتquot;.

لكن، يضيف المحللون، يبدو من حركة التصحيح في حزيران (يونيو)، التي طالت 12 سوقًا من أصل 14، وبعضه تصحيح حاد كما حدث في الصين ودبي، أن الاحتمالات باتت أكبر لأداء إيجابي للأسواق في شهر تموز (يوليو).