طرابلس: اعتمد المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية بحسب صور بثها التلفزيون.

وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.
وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من ستة مقاعد فقط من اصل 60 للنساء كما اختار ان تكون الترشيحات quot;فرديةquot; على حساب الاقتراع على اساس اللوائح.
ولم يحدد اي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من ستين عضوا التي قامت بصياغة اول دستور للبلاد في العام 1951.
وكما جرى في تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب).
وقد قاطعت المناقشات حول هذا القانون اقليات التبو والامازيغ والطوارق التي تندد بquot;تهميشهاquot;.
وفي اب/اغسطس 2011 اي بعد ستة اشهر من بدء الانتفاضة على معمر القذافي قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة اعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو 2012.
الى ذلك اعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني العام جمعة عتيقة الثلاثاء استقالته من المؤتمر متذرعا بquot;اسباب شخصية (...) وصحيةquot; بحسب رسالة نقلت الى رئيس المؤتمر الوطني العام ونشرت على صفحة المؤتمر على فيسبوك.
وتأتي استقالة عتيقة بعد نحو ثلاثة اشهر من استقالة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بسبب قانون يستبعد المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من الحياة السياسية.
وحل مكان المقريف في 25 حزيران/يونيو نوري ابوسهمين وهو مستقل من الامازيغ.