دبي: قاطعت المعارضة البحرينية جلسة للحوار الوطني كان يفترض ان تعقد الاربعاء، ما ادى الى الغائها بحسب بيان للمعارضة ووكالة الانباء الرسمية، وذلك احتجاجا على قرار اتخذه وزير العدل يقيد اتصالات الجمعيات السياسية مع البعثات الاجنبية.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية بيانا quot;لائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومةquot; الذين يمثلون الفريق المؤيد للحكومة في الحوار، انه quot;تقرر إلغاء جلسة فريق العملquot; بعد ان غاب ممثلو المعارضة.

من جهتها، اعلنت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في بيان ان قوى المعارضة المشاركة في الحوار quot;قررت مقاطعة جلسة الاربعاءquot;.
وذكر البيان ان قرار المعارضة جاء quot;احتجاجا على القرار الذي اصدره وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف (الثلاثاء) بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرينquot;.
وبحسب المعارضة، فان قرار وزير العدل تضمن ان quot;يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية الاجنبية لدى المملكة او المنظمات والمؤسسات الحكومية الاجنبية او ممثلي الحكومات الاجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها او من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقةquot;.
كما الزم القرار الجمعيات السياسية باخطار وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشان التنسيق مع وزارة الخارجية قبل موعد الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
واعتبرت المعارضة الذي تتزعمها جمعية الوفاق في البيان ان quot;قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الاجواء السياسيةquot;.
وتجري الجمعيات المعارضة، لاسيما جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، اتصالات دائمة مع البعثات الدبلوماسية في المنامة، بما في ذلك مع سفراء الدول الغربية.
وكان الحوار استؤنف بين المعارضة ومؤيدي الحكومة وممثلين عنها قبل اسبوع في البحرين، بعد توقف استمر شهرين خلال الصيف.
ويهدف الحوار الى اخراج المملكة من المأزق السياسي الذي تواجهه منذ سنتين ونصف سنة.
وقد بدأت جولة جديدة من الحوار الوطني في 10 شباط/فبراير الماضي بعد فشل جولة اولى في تموز/يوليو 2011.
لكن المعارضة واصلت تنظيم التظاهرات في موازاة الحوار.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير حركة احتجاجات تقودها الغالبية الشيعية ضد حكم آل خليفة، وقد تصاعدت في الاشهر الاخيرة وتيرة العنف في المملكة.
وفيما ترفع المعارضة السياسية مطلب ارساء ملكية دستورية والوصول الى حكومة منتخبة، الا ان شارع المعارضة ما انفك يتشدد ويرفع مطالب تصل الى quot;اسقاط النظامquot;.
وافاد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان 80 شخصا على الاقل قتلوا منذ بدء حركة الاحتجاجات.