أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء عن تعيين الدكتورة إلهام أمين زادة نائبة له ومساعدة له للشؤون القضائية، لتصبح أول سيدة إيرانية تعيّن في مثل هذا المنصب وذلك بعد يوم من تعيينه معصومة ابتكار نائبة للرئيس لشؤون البيئة.

نصر المجالي: تتمتع إلهام زادة بتجربة وكفاءة في المجال القانوني والتشريعي لتولي هذه المهمة، وطلب روحاني من وزرائه أن يعيّنوا نساء في مناصب مهمة في إداراتهم، مشددًا على quot;رفض التمييزquot; في حكومته.

كما أعلن الرئيس الإيراني عن تعيين محمد بكر نوباحت لمنصب نائب الرئيس لشؤون التخطيط والانتقاد في الموضوعات الاستراتيجية، ودخلت هذه التعيينات حيز التنفيذ فورًا. في المقابل أبدى المولوي عبد الحميد، إمام أهل السنة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان في جنوب شرقي إيران، خيبة من عدم قيام روحاني بتعيين شخصيات سنية في تشكيلته الحكومية، التي عرضها على مجلس الشورى، وحضّه على تطبيق كل وعوده.

وبدأ مجلس الشورى الإيراني الأربعاء مناقشة التشكيلة الوزارية التي طرحها الرئيس روحاني لنيل الثقة، وسط ضغوط يمارسها أصوليون متشددون لإقصاء مرشحين إصلاحيين.

يشارك روحاني في النقاش، مدافعًا عن تشكيلته، التي تضم 18 وزيرًا، يقدمون برامجهم قبل طرحها للثقة خلال تصويت سري يجري في نهاية المناقشات، والتي من المرجّح أن يصوّت عليها يوم الأربعاء المقبل.

تعيين معصومة ابتكار
وكان روحاني عيّن الثلاثاء معصومة ابتكار نائبة للرئيس مكلفة شؤون البيئة، لتصبح ثاني امرأة في الحكومة الإيرانية، وسبق أن شغلت ابتكار هذا المنصب إبان ولايتي الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين 1997 و2005 قبل أن تنتخب عضوة في مجلس بلدية طهران حتى يونيو/ حزيران 2013.

يشار إلى أن ابتكار من مواليد 1960، وكانت أول امرأة تنضم إلى حكومة في إيران. وكانت أيضًا المتحدثة باسم الطلاب الإيرانيين خلال أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في العام 1979. وقد روت هذه المرحلة في كتاب نشر في كندا، وهي متخصصة في البيئة وحقوق المرأة.

ويذكر أن أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عيّن في العام 2009 امرأة على رأس وزارة الصحة قبل أن يقيلها في العام 2013. واقترح أحمدي نجاد أسماء العديد من النساء لتولي وزارات، لكن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون رفض منحهن ثقته.

إلى ذلك، فإن نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القضائية الجديدة إلهام أمين زادة كانت أستاذة في مادة الحقوق الدولية ونائبة سابقة في البرلمان الإيراني. وهي كانت وراء المطالبة بضرورة حصول إيران على تعويضات مالية من العراق جراء الحرب التي شنتها على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه التعويضات يجب أن تندرج فى ميزاينة العراق السنوية.

وحينها بررت الطلب بقولها إنه وفقًا للوثائق الدولية المختلفة والتصريحات التى أدلى بها العديد من المسؤولين العراقيين وفي الأمم المتحدة، تعتبر العراق هي الطرف الذي بدأ بالعدوان، ولهذا يتعيّن عليه دفع تعويضات عن حربه ضد إيران.