واشنطن: شن اعضاء جمهوريون في الكونغرس الاميركي الاربعاء هجومًا جديدًا على وزارة الخارجية بسبب طريقة ادارتها للهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي (ليبيا) قبل عام، منددين بعدم اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد مسؤولين وزاريين.

وكان الهجوم quot;الارهابيquot;، الذي وقع في 11 ايلول/سبتمبر 2012 واودى بحياة اربعة اميركيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز، قد اثار عاصفة سياسية لاشهر عدة بين ادارة باراك اوباما الديموقراطية وبين المعارضة البرلمانية الجمهورية.

وخلصت لجنة تحقيق quot;مستقلةquot; شكلتها في اواخر 2012 وزيرة الخارجية انذاك هيلاري كلينتون الى وجود تقصير خطير في مجال الامن داخل وزارة الخارجية، واوصت بتوقيع عقوبات على اربعة موظفين في الوزارة، انتهى بهم الامر الى الحصول على اجازة بدون راتب.

الا ان وزارة الخارجية، التي يتولاها جون كيري منذ شباط/فبراير الماضي، اعادت في اب/اغسطس الماضي هؤلاء الموظفين الاربعة الى العمل، لكن في وظائف اخرى، معتبرة انهم quot;لم يقصروا في واجباتهمquot;. والاربعاء استجوبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من جديد مساعد وزير الخارجية المكلف هذا الملف باتريك كينيدي.

وندد رئيس هذه اللجنة الجمهوري ادوارد رويس بانه quot;بعد مرور عام لم تجر محاسبة اي موظف في وزارة الخارجية على هذا الفشل في امن قنصلية بنغازي وموظفيها الاميركيينquot;. كما اعرب عن الاسف لكون quot;وزيرة الخارجية (كلينتون) لم تخضع للاستجوابquot; من قبل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها.

واكد كينيدي ان هذه اللجنة كانت quot;مستقلةquot; فعليًا، ونفى عدم معاقبة احد، مذكرا بان الموظفين الاربعة الحقوا بوظائف ادنى. وندد رويس ايضا بـquot;عدم اسر او قتل اي ارهابي من المسؤولين عن هذا الهجوم quot;في حين ان الرئيس (اوباما) جعل ذلك من اهم اولوياتهquot;.

ومنذ اشهر يتهم النواب الجمهوريون الادارة الديموقراطية بالرغبة منذ البداية في اخفاء الطابع quot;الارهابيquot; للهجوم الذي نفذه مسلحون اسلاميون تابعون للقاعدة وذلك لعدم التاثير على حملة اعادة انتخاب الرئيس اوباما.