ميركل تفوز في الانتخابات التشريعية ومضطرة للتحالف مع المعارضة

برلين: حققت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الالمانية الاحد، اذ حصد حزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي 41,5 في المئة من الاصوات ولكن من دون ان يحقق غالبية مطلقة، وفق نتائج رسمية غير نهائية.

في المقابل، لم يتمكن حليفها الليبرالي الحزب الديموقراطي الحر من الاحتفاظ بتمثيله في البرلمان وذلك للمرة الاولى في تاريخ المانيا كونه لم يحصد سوى 4,8 في المئة من الاصوات، اي دون الخمسة في المئة التي تخوله دخول البرلمان، في حين حصد الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتوقع ان تتفاوض معه ميركل لتشكيل quot;ائتلاف كبيرquot; 25,7 في المئة.

وتراجع تمثيل حزب الخضر الى 8,3 في المئة (-2,3 نقطة) فيما تراجع تمثيل اليسار المتطرف الى 8,6 في المئة (-3,3 نقاط).

وحقق حزب جديد معارض لليورو ابصر النور في الربيع الفائت تحت اسم quot;البديل من اجل المانياquot; 4,7 في المئة، اي دون الخمسة في المئة التي تتيح له ان يكون ممثلا في البرلمان.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 71,5 في المئة بزيادة محدودة على اخر مشاركة العام 2009 والتي بلغت 70,8 في المئة.

,

وعلى الاثر ابدت المستشارة الالمانية سعادتها بquot;النتيجة الرائعةquot; التي حققها حزبها، ووعدت بquot;اربع سنوات جديدة من النجاحquot;.

وقالت ميركل quot;معا سنقوم بكل ما في وسعنا لنجعل السنوات الاربع المقبلة اربع سنوات من النجاح لالمانياquot;.

لكن يبدو انه سيكون عليها ان تشكل حكومة مع المعارضة الاشتراكية الديموقراطية، بحسب تقديرات شبكات التلفزيون.

وهكذا تكون ميركل وهي في التاسعة والخميس اكدت موقعها كاقوى امراة في العالم بعد ان اصبحت اول زعيمة اوروبية يعاد انتخابها منذ الازمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالاتحاد الاوروبي.

فقد اتاحت لحزبها تحقيق افضل نتيجة له منذ اعادة توحيد البلاد العام 1990 بحصوله على 42,5% من الاصوات بارتفاع نسبته تسع نقاط عن النتيجة التي حققها في الانتخابات الاخيرة العام 2009 حسب الارقام التي اذاعتها شبكة التلفزيون العامة زد.دي.اف.

وجاء حزبها متقدما بفارق كبير عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي حصل على 26,5% (+3,5) ليبقى قريبا من ادنى مستوى في تاريخه الذي سجله قبل اربع سنوات.

الا ان حليف ميركل الليبرالي، الحزب الديموقراطي الحر، خرج من البرلمان بعد فشله للمرة الاولى ما بعد الحرب في الحصول على نسبة ال5 بالمئة اللازمة حيث لم يحصد سوى 4,5% حسب التقديرات الاولية.

في المقابل حقق حزب جديد معارض لليورو باسم quot;البديل من اجل المانياquot; يطالب بالخروج من منطقة اليورو قفزة كبيرة بحصوله على 4,7% من الاصوات حتى وان كانت ادنى من نسبة ال5% المطلوبة لدخول البرلمان، وذلك نظرا لحداثة عهده حيث لم ينشأ سوى الربيع الماضي. ويامل هذه الحزب في تشكيل قوة ضغط مستغلا معارضة الكثير من الالمان لخطط الانقاذ التي تقدم للدول الاوروبية التي تعاني من ازمات اقتصادية.

كما سجل حزب الخضر تراجعا واضحا بحصوله على 8% (-2,7) وذلك بسبب سوء استراتيجية حملته الانتخابية والجدل الذي اثاره تساهله القديم حيال الاستغلال الجنسي للاطفال. وتراجع كذلك اليسار المتشدد quot;دي لينكquot; باكثر من ثلاث نقاط حيث حصد 8,5%.

وهكذا فان اجمالي اصوات اليسار بلغ 43% وهي نتيجة اضعف من تلك التي سجلها في انتخابات العام 2009 التي حصد فيها 45,6%.

ومع ثاني اسوأ نتيجة له ما بعد الحرب، يبدو ان الحزب الاشتراكي الديموقراطي يجني نتيجة الحملة الفاشلة لزعيمه بير شتاينبروك (66 عاما) الذي ارتكب سلسلة من الهفوات اخرها صورته وهو يرفع اصبعه الأوسط في اشارة بذيئة على غلاف احدى المجلات قبل اسبوع من موعد الانتخابات.

وهكذا حصلت ميركل على اصوات 62 مليون ناخب الماني اعتبروا انها نجحت في ادارة ازمة اليورو وتمكنت من انقاذ اول اقتصاد اوروبي.

فمنذ هذه الازمة الاقتصادية لم يفز اي من نظرائها في اسبانيا وفرنسا وايطاليا او في بريطانيا بولاية جديدة.

وفي المانيا ما بعد الحرب، وحدهما كونراد اديناور ومستشار التوحيد هيلموت كول تمكنا من الفوز بثلاث ولايات في المستشارية.

وركزت ميركل التي تحكم اكبر بلد اوروبي من حيث عدد السكان والتي تلقب توددا بquot;الامquot; داخل حزبها، حملتها الانتخابية على شعبيتها الشخصية وحصيلة ادائها.

وقالت quot;تعلمون من انا، انكم تعرفونني، فقد نجحنا معا في ان نجعل في 2013 عددا كبيرا من الناس في وضع افضل من 2009quot;، مشيرة الى انخفاض معدل البطالة في المانيا الى 6,8%.

لكن يبدو انه لن يكون امام ميركل خيار غير تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما يرى المحللون.

وينذر مثل هذا quot;الائتلاف الكبيرquot; بين اكبر حزبين في البلاد كما حدث في ولايتها الاولى (2005-2009)، باتباع سياسة اكثر ميلا الى اليسار حيث ان الاشتراكيين الديموقراطيين ركزوا خلال حملتهم على المطالبة بزيادة الضرائب على الاكثر ثراء وتحديد حد ادنى للاجور بنسبة 8,50 يورو في الساعة.

ورغم هذه النتائج المشجعة، سيكون على المانيا مواجهة العديد من التحديات حيث يوجد فيها اكبر عدد من ذوي الرواتب الدنيا في اوروبا كما تعاني من اقل نسبة ولادات في العالم ما يشكل قنبلة موقوتة بالنسبة لاقتصادها.