تونس: أعلنت السلطات التونسية الخميس quot;تعليقquot; العمل بضرائب جديدة فرضتها على السيارات بعدما أجج هذا الاجراء احتجاجات شعبية وأعمال عنف وقطعا للطرقات في مختلف مناطق البلاد.

وقال علي العريض رئيس الحكومة في تصريح صحفي quot;تقرر تعليق العمل بالمعاليم (الضرائب) التي تم توظيفها (فرضها) ،في قانون المالية (ميزانية) لسنة 2014، على وسائل النقل (السيارات والشاحنات) الخاصة ووسائل نقل الاشخاص وعلى السيارات الفلاحية (الزراعية) بالنسبة لهذه الفترة في انتظار تسويتها من الناحية القانونيةquot;.
وأدلى العريض بهذا التصريح عقب مشاركته في quot;المجلس الوطني للأمنquot; الذي انعقد اليوم، بهدف إعادة الهدوء للبلاد إثر تدهور الوضع الامني وتفجر احتجاجات عارمة وأعمال عنف وقطعا للطرقات على خلفية الضرائب الجديدة المفروضة على السيارات.
وأوضح العريض انه تم اتخاذ قرار تعليق العمل بالضرائب الجديدة quot;بعد التشاور مع عدد من الوزراء، ولكي لا يتم اعطاء الفرصة للإرهاب الذي يحاول استغلال هذا الوضع، وللمجموعات الارهابية التي حاولت استهداف الوحدات الأمنية ومقرات عملهم في أكثر من مدينةquot;.
وشارك في اجتماع quot;المجلس الوطني للامنquot; الذي انعقد في مقر رئاسة الجمهورية وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمالية والخارجية وكبار القادة العسركيين والامنيين.
وخلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على الرفع من الضرائب المفروضة على السيارات والشاحنات، تمت مهاجمة مراكز شرطة وحرق بعضها.
واعتبرت نقابات امن ان الغاية من مهاجمة مراكز الامن هي quot;التنفيس وتخفيف الضغط الامنيquot; عن مهربين ولصوص وقطاع طرق ومجموعة ارهابية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة متحصنة في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.
وحذرت المعارضة وخبراء من أن رفع الضرائب والاسعار الذي أقرته الحكومة في ميزانية 2014 قد يؤدي الى quot;ثورة جديدةquot; في تونس التي يشكو شعبها من الغلاء وتردي ظروف المعيشة وارتفاع البطالة.