السلطات السورية ترجىء للمرة السادسة محاكمة الصحافي مازن درويش وزميليه

وقال المركز quot;قرّر رئيس محكمة جنايات الإرهاب في دمشق يوم الاثنين 27 كانون الثاني/يناير 2014 تأجيل جلسة محاكمة الصحافي مازن درويش والزملاء العاملين معه (...) إلى تاريخ 10 آذار/مارس 2014quot;.

واضاف في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه quot;للمرة السادسة على التوالي تؤجل هيئة المحكمة الجلسة لذات الأسبابquot;، وهي عدم وجود ادلة حول اتهام درويش وهاني الزيتاني وحسن غرير ب quot;الارهابquot;.

وكانت زوجة درويش يارا بدر، ناشدت امس السلطات الرسمية الافراج عن زوجها وزميليه المعتقلين، تزامنا مع بحث وفدي النظام والمعارضة قضية المعتقلين والمفقودين في مؤتمر جنيف-2 المخصص للبحث عن حل سياسي للازمة المستمرة منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

وداهمت المخابرات الجوية السورية المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في 16 شباط/فبراير 2012، واوقفت 14 شخصا من العاملين فيه، بينهم درويش وزوجته، وهي صحافية بدورها. وافرج لاحقا عن غالبية الموقوفين، باستثناء درويش وغرير والزيتاني الذين وجهت اليهم تهم quot;الارهابquot;.

وطالبت المنظمات الحقوقية مرارا باطلاق درويش، وهو مدير المركز الذي تأسس في العام 2004.

وقال المركز ان ارجاء المحاكمة مجددا يأتي quot;على الرغم من جميع النداءات الحقوقية التي أطلقتها أكثر من عشرين منظمة دولية وسورية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأيquot;، ومطالبتها الحكومة السورية quot;بالتوقف عن مماطلتها في المحاكمة الشكلية لمعتقلي المركزquot;.

واعتبر ان الخطوة quot;توضّح تسيّس الحكومة السورية لمحاكمة السيد مازن درويش ومن معه، وعدم إيفاءها بأي من التزاماتها الدوليةquot;.

وجدد المركز مطالبة السلطات بإطلاق سراح اعضائه الثلاثة الموقوفين في سجن عدرا المركزي قرب دمشق، اضافة الى اطلاق quot;جميع معتقلي الرأي في سوريا (...) وكل من تمّ اعتقاله على خلفية ممارسة حقه الدستوري في حريّة الرأي والتعبيرquot;.

واعتبرت هيئة تابعة للامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر ان اعتقال درويش وزميليه quot;تعسفيquot;، معتبرة ان الحل الملائم لهذه القضية quot;يتمثل في الافراج عن مازن درويش ومنحه الحق النافذ في التعويضquot;.

ويقدر المرصد السوري لحقوق الانسان عدد المفقودين المجهولي المصير في سوريا بنحو 17 ألف شخص منذ بدء النزاع. كما يشير الى وجود quot;عشرات آلافquot; المعتقلين في سجون النظام، وآلاف الاسرى لدى المجموعات المقاتلة، ومنها تنظيمات جهادية واسلامية متشددة.

واعتبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا التابعة للامم المتحدة في تقرير لها الشهر الماضي، ان quot;الاخفاءات القسريةquot; التي تنفذها القوات النظامية quot;تشكل جريمة ضد الانسانيةquot;.