العائلة الملكية الإسبانية أمام القضاء السبت

وتمثل الأميرة كريستينا الابنة الصغرى لملك اسبانيا خوان كارلوس امام المحكمة الرئيسة في بالما دي مايوركا عاصمة جزر البليار، اليوم السبت للإدلاء بأقوالها بشأن اتهامات موجهة إليها بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وهذه اول مرة يحال فيها احد افراد العائلة الملكية على محكمة في اجراءات جنائية منذ اعادة الملكية في عام 1975 بعد النظام الدكتاتوري لفرانشيسكو فرانكو.

وتواجه الاميرة كريستينا اتهامات مبدئية بالتهرب الضريبي وغسيل الاموال في ما يتعلق باستخدامها أموالا من شركة كانت تشترك في ملكيتها مع زوجها إناكي اوردانغارين المتهم في جرائم من بينها اختلاس ستة ملايين يورو من المال العام.

ويتعين على الاميرة كريستينا (48 عاما) ان ترد على عشرات الاسئلة من القاضي في جلسة مغلقة من المقرر ان تبدأ الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت غرينتش).

وقال فريق المحامين في بيان إن quot;صاحبة السمو الملكي قررت التخلي عن حقها في الاستئناف... وستمثل طواعية أمام القاضيquot;، ونفت الاميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما.

وكانت المحكمة أبلغت (رويترز) في وقت سابق أن فريق الدفاع عن كريستينا قدم إخطارا يوم السبت بشأن قرارها الإدلاء بأقوالها.

ومنحت المحكمة الاميرة كريستينا اذنا خاصا بركوب سيارة حتى باب المحكمة مشيرة الى اسباب امنية، وأثار هذا القرار غضبا عاما لانه يسمح للاميرة بالتملص من مئات من كاميرات التلفزيون.

وبدأ القضاء الإسباني التحقيق مع الاميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على ان يوجه الاتهام لكريستينا.

وفي نيسان (ابريل) 2013 خلص القاضي الى وجود أدلة تثبت ان الاميرة ساعدت زوجها وحرضته. لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في ايار (مايو) قائلة ان الادلة غير كافية لكنها اعطت كاسترو مزيدا من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي.

وكان انغارين زوج الاميرة كريستينا ولاعب كرة اليد الأولمبي السابق قد اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس ستة ملايين يورو (ثمانية ملايين دولار) من الاموال العامة من خلال مؤسسته نووس التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

كما كانت المؤسسة حصلت على عقود متعلقة بتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى متعلقة بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في اسبانيا.

واعادت محطات التلفزيون الاسبانية مرارا مشهد زوجها المتجهم وهو يدخل الى المحكمة عبر ممر للمشاة عندما مثل امام القاضي في العام الماضي وهو مشهد تحرص العائلة الملكية على تفادي تكراره مع الاميرة.

وهذه القضية واحدة من عدد من قضايا الفساد في المستويات العليا في اسبانيا أضرت بثقة الاسبان في المؤسسات العامة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة اضطرت الحكومة الى خفض الانفاق.

وتدنت نسبة التأييد للأسرة الملكية بشكل خاص الى أدنى مستوياتها على الاطلاق.

وكان استطلاع أجرته (سيغما دوس) ونشرت نتائجه في الخامس من كانون الثاني (يناير) أظهر ان أكثر من 83 في المئة من الاسبان يعتقدون ان الاسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين بينما قال 62 في المئة وهي نسبة غير مسبوقة ان ملك اسبانيا الذي كان يتمتع بشعبية عليه ان يتنازل عن العرش.