قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ثمة نظرية شبه عنصرية رددها المستشرقون، صراحة أو على استحياء، مفادها أن النظام الديمقراطي مرتبط بشكل وثيق بالعقل الغربي والقيم الثقافية الأوربية، وأن هذا النظام لا يصلح للتطبيق خارج نطاق الغرب، بمعناه الجغرافي والحضاري، وخصوصا في المجال العربي الإسلامي، المشدود أكثر كما يزعمون لثقافة quot;الراعي والرعيةquot;، والمتطلع في الغالب لظهور quot;المستبد العادلquot; بعد غيبة طويلة.
و لهذا يعتقد أن التحدي الثقافي الفكري، هو التحدي الأخطر الذي تواجهه اليوم الثورات العربية، لتستقر على أنظمة ديمقراطية قوية، أكثر من سائر التحديات الطافية على السطح منذ أشهر، والتي تجلت في مخاطر أمنية وانقسامات سياسية وسيناريوهات مفتوحة على الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية والفوضى الذميمة غير الخلاقة.
يجب أن نعلم أن تجليات العقل العربي الإسلامي التاريخية، كما بين قبل أكثر من عقدين المفكر المغربي الكبير محمد عابد الجابري (رحمه الله)، لا تصب في صالح المشروع الديمقراطي الوليد، وبعبارة أبسط فإن التاريخ لا يصب في صالح الديمقراطية، تماما كما هو حال الدين والفقه، فأقطاب حركات الإسلام السياسي يجاهدون فعلا ليجدوا موقعا للآلية الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر، ولا يجدون عونا لهم لدى غالبية الفرق والتيارات الدينية الإسلامية.
و حتى تلك الصفوة من عظماء حركة النهضة العربية الإسلامية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، من أمثال الأفغاني وعبده ورشيد رضا وأرسلان، فإنهم كانوا مشدودين أكثر إلى نظرية quot;الملك أو السلطان العادلquot;، أكثر مما نظروا لنظام سياسي آخر، لربما اعتقدوا أيضا أنه غير متفق مع بنية المجتمعات الشرقية.
و على امتداد قرون من التاريخ الإسلامي، فإن الفقه والفكر في المجال العربي الإسلامي، ظل مفتونا أكثر بقيمة العدل، الذي هو أساس العمران كما قال ابن خلدون، وأن أقصى ما يمكن أن يلزم الحاكم به هو شورى العلماء، لا التداول على الحكم أو الخضوع لمجلس منتخب يمثل الرعية، فهم رعية وعليه فقط واجب رعايتهم بما يحقق مصالحهم ويحفظ الدين.
و إن الهاجس الذي خيم على كثير من علماء الشريعة وفقهاء الإسلام، هو الخوف من الفوضى، فالشيخ الأعظم إمام السلفية ابن تيمية يقول أن quot;ستين عاما من إمام جائر خير من سنة بلا إمامquot;، وقد عمل الناطقون باسم الشرع على مر عصور التاريخ الإسلامي على تمجيد المذهب الواحد، مذهب الأمة، أو مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى ذم الاختلاف والتنوع السياسي بشكل بنيوي، مما كرس بشكل جلي قيما ثقافية وسياسية ودينية لا تيسر عمل الديمقراطيين اليوم، سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين.
و الناظر في حال البلاد العربية والإسلامية التي تمردت على المستبدين والطغاة، خصوصا بعد ثورات الربيع العربي، سيخلص بلا عناء إلى أن الوضع لا يتجه إلى استقرار قريب للديمقراطية المنشودة، وأن شبح الفوضى يخيم على سماوات العراق وتونس ومصر وليبيا واليمن، وأن التوفيق بين الدولة القوية المستقرة المهابة المطلوبة وقيم النظام الديمقراطي من قبول مشترك بالتعددية وتداول سلمي على السلطة عبر الانتخابات واحترام حقوق الإنسان، ما يزال أملا صعب التحقيق وأمرا صعب المنال.
و إن النخب الفكرية والأحزاب السياسية في الدول العربية المتطلعة إلى الديمقراطية، تبدو في إدارتها للاختلاف بينها، أقرب إلى مثل الفرق والملل والنحل والمذاهب والطرق، التي لطالما كره فيها الفقهاء والعلماء الناس على امتداد الأزمنة، فإذا ما ذهب هذا النوع من إدارة الخلاف بهيبة القانون والدولة وعجزت عجلة التنمية عن الدوران، وفقد المواطن الخبز بعد أن وعد بالحرية رديفا، فإن الخشية من كفر المواطن بالديمقراطية واردة وجائزة، شرعا وعقلا، وإيمانه بالاستبداد شرا أخف من الأشر الذي هو الفوضى، متوقع وعلى كراهته مسنود.
و مع أخذ بعين النظر اختلاف ظروف الزمان والمكان والإنسان بين هذه الدولة العربية الإسلامية وتلك، فإن المشترك الثقافي والديني لربما زكى نوعا من المشترك السياسي، ولعله أظهر نموذج باكستان أو موريتانيا الطرفي (من الأطراف) ممكن الانتقال إلى ما هو مركزي، باعتبار أن السلسلة عادة ما تقطع من أطرافها الضعيفة المغلوبة.
و المتأمل في وجوه عامة المواطنين، في أكثر من بلد ثوري عربي، سيعثر في ملامح وجوه تعبة أضناها الفقر وأعياها التهميش، كثيرا من السأم والضجر من سلوك النخب الديمقراطية والحقوقية (المعارضة سابقا) المتعالي حد الغرور، وكثرة التآمر والمزايدة فيما بين قادتها ووجوهها الفاعلة، وسيقرأ بين سطور عبارات هؤلاء البسيطة، رسائل فيها كثير من التردد وقلة الثقة في قدرة الأنظمة الجديدة على تغيير الواقع شديد الصعوبة والتعقيد، على نحو يضمن خبز مغموسا في ماء الحرية المقدسة.
ففي باكستان ذلك البلد الإسلامي الكبير، تأكد أسفا بما يقترب من اليقين، أن الديمقراطية والديكتاتورية لم تعودا متناقضتين لدى غالبية المواطنين، وأن لكليهما بحسب هؤلاء مزايا وعيوب، فهل ستنتصر تجارب الربيع العربي الثوري على نظرية المستبد العادل، وهل سيكون بمقدورها تسفيه أحلام المستشرقين العنصرية؟
*كاتب وإعلامي