وفق النظام القانوني المصري النائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وغالباً ما يكون رجلاً بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، حيث يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالاً للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات.
طبقاً للقانون المصري فإن النائب العام هو صاحب الدعوى الجنائية، وهو النائب العمومي المختص بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً، يحق للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية فيها، وبإعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام ٢٠٠٦.
النائب العام هو ضمير الأمة والمدافع عن مصلحتها وله الحق في تحريك القضايا التي تصب في صالح المجتمع المصري وبما أن جماعة الأخوان المسلمين هي دولة وكيان داخل الدولة!! كيان مغتصب يسعى لفرض الهيمنة على كل السلطات وتصريحات مرشدهم السابق الكابتن عاكف: (طز في مصر وأبو مصر واللي في مصر) فهَّمهم الأول والأخير تأميم مصر لصالح جماعتهم فالشرطة تم ليس تحييدها بل تواطئها بدليل أعمال البلطجة وتعذيب المتظاهرين بمباركة لواءات شرطة من داخل قصر الإتحادية والجيش تم ذبح القادة الأوفياء لهم (طنطاوي وعنان) بعد أن سلموهم مصر مقابل الخروج الآمن وقلادة النيل... ولكن هناك معضلة هامة القضاة الشرفاء مثل الزند وأعضاء المحكمة الدستورية فالدستورية تم إرهابها بأعمال البلطجة وتوقفوا عن العمل ووضع دستور يطيح بـثمانِ من أهم قادتها الشرفاء أصحاب مبدأ مصريين عديمي الإنبطاح.. ومحاولة تشوية الرجال الشرفاء بمحاولتهم المستميتة بتشوية الزند وشركاءه في القضاء المصري... ومحاولتهم اختراق القضاء بقناة الجزيرة التي ضخمت مجموعة قضاة من أجل مصر الذين تستطيع عدَّهم جميعاً على أصابع اليدين.
وأخيراً النائب العام المصري الذي أراد مرسي عزله بتعيينه سفيراً في الفاتيكان... وحينما فشل ووجد إباء النائب ومؤازرة اتحاد نادي القضاء تركه إلى حين... إلى أن بدأ النائب العام في تحريك عدد من القضايا ضد عشيرة مرسي شخصياً وهنا هاج مكتب الإرشاد وتقمص مرسي شخصية فرعون مصر فأصدر إعلان دستوري ساقط بتعيين نائب خاص له وليس لمصر فها النائب الخاص يسعى للقبض على الشرفاء وإجراء تحقيقات مع رموز الوطن مثل البرادعي وموسى وحمدين واعتماداً على النائب الخاص المعَّين من قبل مرسي وعشيرته ترك العريان يجول ويسافر ويهدد الأمريكان بالخوف على الكيان الإسرائيلي من الليبراليين الزنادقة مقدماً جماعته أنها الضامن الوحيد لأمن إسرائيل...
وها مصر تخسر وتخسر فأصبح النائب العام جزء لا يتجزأ من مكتب الإرشاد وأصبحت كل السلطات تسير في فلك مكتب الإرشاد وتؤتمر بأوامره بل أن مرسي نفسه ليس مفكراً بل قارئ جيد لتعليمات مكتب الإرشاد... معتقدين أن الظلم سيطول وسرقة مصر ومن عليها بالأمر السهل.. غير عالم أن مصر كبيرة عليهم وعلى عشيرتهم وسينتصر شباب مصر الواعي ليحاسب النائب الخاص على ما اقترفه في حق شعب مصر.
التعليقات