في لجة الفوضى العراقية المشتعلة، وفي خضم التشابك العلني و العنيف بين مختلف أطراف العملية السياسية في العراق، ووسط تفاعلات ملف إدارة الصراع الداخلي و الذي يبدو أن حكومة دولة القانون كادت تفقد تدريجيا زمام السيطرة فضلا عن المبادرة، إنطلق صراخ و عويل و تهديد الأمين العام لما يسمى تنظيم حزب الله العراق المعمم واثق البطاط وهو يهدد و يرعد ويزبد و يعلن أن قواته و ميليشياته ستنزل للشارع و تمارس العمل الإرهابي العلني من تفجير و قتل و سحل في حالة نزول الحكومة العراقية عند مطالب المعتصمين و المتظاهرين العراقيين المطالبين بإلغاء قانون المساءلة و العدالة أو تعديله بحيث تصبح تطبيق مواد القانون تشمل الجميع و لا تستثني أي طرف لأسباب طائفية محضة!!، لقد كان من المفترض من جهابذة حكومة دولة القانون و رجال أمنها ومخابراتها و عساكرها و قواتها الخاصة أن تحرك لردع صيحات الإرهاب ودعوات القتل و الفوضى العلنية وسفك الدماء التي دعا لها البطاط أو ان تطبق على قائد ذلك الحزب الطائفي الفاشي المرتبط بالنظام الإيراني المادة 4 إرهاب السيئة الصيت و التي تم تطبيقها بشكل غامض على أبرياء بدلا من الخنوع لرغبات البطاط و إطلاق سراح أشقائه المعتقلين و التغاضي المخجل عن تصريحاته و تهديداته الإرهابية العلنية!! مما يجعل موضوع إستجابة حكومة دولة القانون لمطالب الجماهير العراقية المنتفضة أمر غير وارد أو غير ممكن التحقيق !، فالحكومة تسيرها بالكامل التجاذبات الطائفية و الضغوط و الإملاءات الإيرانية، كما أن أقطاب الحكومة القانونية يعلمون علم اليقين بأن التنازل كالإنكماش في علم الإقتصاد هو ذو طبيعة تراكمية، أي أنهم سيضطرون للتنازل مستقبليا في أمور أخرى لا يرغبون بها، ثم أن طبيعة فلسفة السلطة الطائفية المعجونة بروح و نفسيات حاقدة تفرض على الحكومة تجنب خيار الخضوع للجماهير بل المضي بعيدا في إلتماس حلول ترقيعية تحاول بها خداع الرأي العام وحيث تقدم تنازلات ليست حقيقية كما فعل حسين الشهرستاني و أطلق سراح أكثر من 300 معتقل من السجون العراقية ممن لم تثبت عليهم أي تهمة في الوقت نفسه الذي سلمت فيه بعضا من جثث المقتولين تحت التعذيب الوحشي لذويهم في محافظة ديالى!! في مهرجان سلطوي واضح لخلط الأوراق و الملفات، و الجنوح صوب حلول خيالية لن تحقق المطلوب أو تنفس الأزمة، وحيث التشدد ضد جماهير عزلاء وحرة إلا من مبادئها وشعاراتها و مطاليبها السلمية ومع ذلك تتهم بالطائفية، فيما يتم السكوت و التغاضي بل الخنوع لتهديدات إرهابية علنية من زعيم ميليشيا يلوح بالسلاح و بتهديدات القتل و السحل العلني في الشوارع، ويتحدى الدولة علنا، ويمارس بلطجة طائفية مريضة، ومع ذلك لا تجرؤ قوات أمن دولة القانون على الإقتراب من عتبة وكره و إلقاء القبض عليه و محاكمته وفقا لمواد الإرهاب السلطوية؟ أي مفارقة ! و أي معايير مزدوجة، بل أي مصداقية حقيقية تبقى لسلطة تهدد الجماهير العزلاء ( بالإنتهاء أو النهاية )! بينما من يهدد السلطة علنا كالرفيق واثق البطاط يمشي في الأرض فرحا و يستعرض ميليشياته القاتلة !!، ففي صرخات البطاط و أمثاله، وفي حملات الإغتيال المنظمة القائمة حاليا ضد رموز وطنية وعشائرية سنية عراقية الشرارة الأولى لإندلاع حرب طائفية ساخنة ومهولة لن تبقي او تذر !، فكل الإشارات باتت واضحة، وكل العوامل باتت مهيئة لحريق عراقي كبير مالم تمارس الحكومة سلطاتها و تحاسب كل ميليشاوي أو خارج عن القانون و يتحدى السلطة المركزية في العراق و منذ اليوم الأول للإحتلال الأمريكي حصلت جرائم عديدة و بشعة كانت فاتحتها في مصرع السيد عبد المجيد الخوئي ورفاقه في الحرم العلوي في النجف وكان القاتل ولا يزال معروفا بالإسم و العنوان و الصورة ولكنه لم يتعرض للمساءلة أو المحاكمة أو أي شيء!! بل أفلت المجرم بجريمته و تحول لرقم طائفي صعب يحيي و يميت و يعزل و يعين، ويلعن و يبارك...!! و اليوم يتصدر واثق البطاط بعصابته الإرهابية الموقف و يهدد الحكومة علنا والتي تصمت عن الرد على التهديد فيما تحمر عيونها و تسلط ألسنتها و تشيع إتهاماتها على الجماهير الحرة المسالمة...! حينما يكون الأمر بأيادي غير مؤهلة و لا تخاف الله فإلتمسوا الخراب المؤكد و الحتمي، كل العوامل و الحيثيات تشير إلى صعود العراق للهاوية السحيقة و بإمتياز للأسف، فدولة القانون قد جعلت من القانون مهزلة!!.. وتلك و أيم الله قاصمة الظهر.

[email protected]