عندما القت القوات الأمنية العراقية القبض على تسعة من حماية رافع العيساوي وزير المالية فى حكومة المالكي الحالية، لم يخطر ببالهم أن تقوم مظاهرات يخترقها اصحاب المصالح الخاصة والبعثيون والقاعدة والسلفيون واللاجئون السوريون فى الأنبار، واندسوا بين المتظاهرين يحملون لافتات البعض منها مطاليب مشروعة وأغلبها دفاعا عن الهارب طارق الهاشمي، وللافراج عن أفراد حماية العيساوي وعدم تقديمهم للمحاكمة، ورفعوا أعلاما اجنبية وصورا لأردوغان العثماني و المقبور صدام حسين، بقيادة العيساوي نفسه وبمعاونة النائب أحمد العلواني الذى وصف شيعة العراق بأنهم خنازير وهدد بالزحف على بغداد وطهران، وكليهما من قادة القائمة العراقية التى يقودها اياد علاوي. والغريب هو اشتراك العيساوي بالمظاهرة وهو وزير فى الحكومة وكان الأجدى به لو انسحب من الحكومة هو وكافة الوزراء المعارضين، لأن جميع أعضاء الوزارة مسئولون بالتضامن عن سياسة الحكومة. ولا توجد حكومة فى العالم بينها معارضة وان وجدت فعند حصول خلافات ينسحبون منها. مطلب 3- تعليق العمل بالمادة 4 إرهاب بجميع مواده وايقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين الغائه من قبل مجلس النواب. مطلب 4- على مجلس النواب الإسراع بتشريع و إقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات وإطلاق سراح جميع المعتقلين!!!!. مطلب 5- ايقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيء الصيت لحين إلغائه من قبل مجلس النواب. مطلب 6- تحقيق التوازن فى جميع مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية والأمنية والقضاء والمباشرة بالاجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين. مطلب 7- إلغاء قيادات العمليات فى جميع محافظات العراق والأجهزة الأمنية غير الدستورية، وسحب الجيش من المدن والاحياء السكنية فى بغداد والمحافظات ورفع الحواجز الكونكريتية لكونها تمثل تمييزا عنصريا، والعمل الجاد لضمان أمن المواطنين فى العراق الجديد واناطة حفظ الأمن للشرطة. مطلب 8- إعادة التحقيق فى القضايا التى تخص الرموز الدينية والوطنية فى داخل وخارج العراق أمام جهات قضائية محايدة بعيدة عن التأثير السياسي.
قدم المتظاهرون (المعتصمون)، او بالأحرى المندسون بينهم مطاليبهم بلغة عربية ركيكة مليئة بالأغلاط الانشائية والإملائية، وأجدنى مضطرا الى ذكرها كما هى بدون تغيير او تحوير، ويظهر أن كاتبها او كاتبيها لم يسعدهم الحظ فى إكمال الدراسة الملاّئية ولا يعرفون شيئا عن القوانين والانظمة، فكانت خليطا عجيبا يدل على جهل مطبق وتحدّ وتهديد لحكومة الشراكة الوطنية لا يصدر إلا عن (بلطجية) لا يجيدون استعمال عقولهم ولا يدركون ضرر ما يقومون به من غوغائية تسبب مذابح مروعة وتدمر البلد اقتصاديا وسياسيا كما يحصل الآن فى سورية، وقد علت أصواتهم على أصوات المتظاهرين ذوى النيات الحسنة المتمسكين بحماية البلد والمحافظة على وحدته الوطنية. وهذه هى المطالب الـ 13 كما نُشرت فى الصحف:
مطلب 1ndash; إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقا لقانون الارهاب سيء الصيت بكل فقراته واحالة المتهمات بقضايا جنائية الى محافظاتهن ونساء بغداد الى الأنبار حصرا، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته الى المؤسسات القضائية فى محافظة الأنبار، ومحاسبة المقصرين والمغتصبين فى الانتهاكات أعلاه.
*** هذا المطلب يعد تدخلا فى شؤون القضاء المستقل ولا شأن للحكومة فيه. ثم لماذا الاصرار على محافظة الأنبار؟ فهل هى المحافظة الوحيدة التى تراعى العدل فى العراق؟ الهاشمي يريد نقل قضيته الى اقليم كردستان والعيساوي الى الأنبار، ترى اي فوضى ستحدث لو حوكم كل متهم فى محافظة من اختياره؟
مطلب 2- إيقاف تنفيذ أحكام الاعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
*** إيقاف أحكام الاعدام ليس من صلاحية الحكومة بل من صلاحية البرلمان والحكومة تنفذ فقط. والواضح ان المطالبين بذلك يحاولون انقاذ المجرمين من الذين صدر بحقهم هذا الحكم مثل طارق الهاشمي و الذين يُتوقع أن يصدر بحقهم هذا الحكم ممن تثبت إدانتهم من افراد حماية العيساوي. علما بأن العراق ليس ملزما بإلغاء حكم الاعدام. الارهاب المدمر فى العراق يحتاج الى أكثر من حكم بالاعدام لو وجد.
*** لايمكن للحكومة ايقاف مواد قانونية الا بعد موافقة المجلس على ذلك، فتنفذ الحكومة آنذاك القرار. ان الغاء او تعليق هذه المادة سيشجع الارهاب والارهابيين على التمادى فى قتل العراقيين وتدمير بلدهم.
*** هذا المطلب يجب ان يوجه لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي فالبرلمان هو السلطة التشريعية والحكومة ملزمة بتنفيذ قراراته. واطلاق سراح المعتقلين من اختصاص السلطة القضائية وليس التنفيذية (الحكومة). أما القول بحذف الاستثناءات فهو يعنى العفو عن القتلة الذين اولغوا بدماء الشعب من امثال قتلة رجل الدين المعتدل عبد المجيد الخوئي.
*** وهذا ايضا من إختصاص السلطة التشريعية (مجلس النواب) فهو الذى شرع هذا القانون وغيره.
** وهذا مطلب عجيب آخر، فما هو المقصود بـ(تحقيق التوازن)؟ ألا يعنى ذلك التقسيم الطائفي، فنخصص الوزارة الفلانية للشيعة والاخرى للسنة ويكون مدير الشرطة العام سنيا ومدير شرطة الكمارك كرديا فيليا وقائد الفرقة الأولى كلدانيا والفرقة الثانية آثوريا والفرقة الثالثة يزيديا والفرقة الرابعة أرمنيا والخامسة صابئيا والسادسة كرديا سنيا،الخ... فنضمن بذلك العيش الكريم لكل العراقيين!!.
*** إلغاء قيادات العمليات والأجهزة الأمنية وسحب الجيش من المدن والأحياء السكنية فى بغداد والمحافظات هى قضايا امنية لصالح المواطنين جميعا ولا يمكن ان تلغى بجرة قلم، وهى تخص وزارتى الداخلية والدفاع وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة. أما الحواجز الكونكريتية فيتضايق منها كل المواطنين ولكنها وضعت لحمايتهم وتزال متى استقرت الأمور. والقول (أنها تمثل تمييزا عنصريا) فهو غير مفهوم ويحتاج الى ايضاح. أذكر ان بعض الحواجز رفعت من أمام مجلس النواب قبل مدة فاحتج النواب وقالوا انهم أصبحوا فى خطر، وطالبوا بإعادة وضعها.
*** وهذه ايضا من اختصاص السلطة القضائية. ولا ريب ان من كتب هذا المطلب كان فى ذهنه طارق الهاشمي ورافع العيساوي وحارث الضاري ومن يسيرون على نهجهم. ثم من سينتخب او يعين مثل هذه (الجهات القضائية المحايدة)؟ هل نكلها الى أمريكا او ايران او تركيا؟
مطلب 9- تحريم استخدام العبارات والشعارات الطائفية فى مؤسسات الدولة ndash;وبخاصة الأمنية- وكذلك فى جميع وسائل الاعلام.
*** مطلب عادل وعاجل ومن واجب الحكومة العمل على تنفيذه بشدة.
مطلب 10- إجراء تعداد سكاني شامل قبل إجراء الانتخابات العامة مع ذكر تفاصيل الانتماء لجميع العراقيين من مذهب وقومية ودينية.
*** أعتقد أن اجراء مثل هذا التعداد ضروري فى المرحلة الحالية، وتأخذ به الكثير من الدول.
مطلب 11- تجنب المداهمات الليلية العشوائية والمتهم يتم القبض عليه نهارا وبالأساليب القانونية، والغاء قانون المخبر السري، وعدم السماع له لأن معظمهم يكيدون العداوة الشخصية او الطائفية.
*** قد تكون المداهمات الليلة ضرورية فى بعض الحالات ولكنها يجب ان تتم بموافقة القضاء. أما المخبر السرى فلا أعرف إن كان له قانون، ولكن يجب معاقبته إذا كانت إخباريته كيدية.
مطلب 12- الاسراع فى تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من القضاة النزهاء المهنيين الذين لاينتمون الى كتلة سياسة او حزب مشارك فى الحكم ليكون للقضاء استقلاليته وعدم تسييسه.
*** مطلب وجيه جدا، ولكن السؤال هو من سيختار القضاة وكيف يضمن نزاهتهم؟ وحتى إذا ترك الأمر لمجلس النواب فسيكون اختيارهم سياسيا لا محالة. ولا بد من وجود من يقدمون مصلحة بلدهم على مصلحة احزابهم فتتكون منهم لجنة للاختيار، ثم يستجوب من وقع الاختيار عليهم من قبل قضاة آخرين مشهورين بالنزاهة وعدم الانحياز قبل تعيينهم بمناصبهم فى المحكمة.
مطلب 13- إعادة جميع المساجد ودور العبادة وأملاك الوقف وأملاك المواطنين الخاصة المغتصبة تحت مفهوم المصادرة وإلغاء قانون 19 لعام 2005.
*** للأسف لا أعرف شيئا عن هذا القانون وأغلب الظن انه يتعلق بالعتبة العسكرية فى سامراء، ولكن يجب اعادة كل الأملاك المغتصبة الى أصحابها الشرعيين بعد إقامة الدعاوى الأصولية على المغتصِبين فى المحاكم المختصة.
وفى كل الأحوال فان قطع الطريق الدولي لا يصب فى مصلحة أحد وضرره يصيب الجميع، ولكن الظاهرأن السادة القياديين المعارضين مثل علاوي ومقتدى الصدر والنجيفي والمطلك والعيساوي يريدون استمرار الفوضى ولا يستطيعون صبرا لحين الانتخابات القادمة التى ستحدد من المسكين الذى سيكون رئيسا لوزراء العراق، الذى يعتبر منصبه أخطر وأصعب وظيفة فى العالم قاطبة.
- آخر تحديث :
التعليقات