قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مازالت السلطة والمعارضة الكردية مختلفة ومتصارعة فيما بينها حول الدستور، او على مسودة الدستور بالتعبير الاصح، كل واحدة منها تريد ان تفرض رأيها على الاخر، السطة الحاكمة، المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليمquot;مسعودبارزانيquot;على وجه الخصوص، تصر على طرح مواد الدستور الى الاستفتاء ليقول الشعب فيها كلمته الفصل، لانه هو مصدر التشريعات واصل القوانين، وهذا رأي صحيح ومعتبر لا غبار عليه لان الشعب فعلا مصدر السلطات والتشريعات او هكذا يجب ان يكون ولكن المشكلة ان الشعب الذي يراد له ان يحكم على الدستور ويقره، لا يعرف شيئا عن مواد الدستور الا قلة قليلة من مثقفيه ومختصيه، فكيف يوافق على دستور هو يجهله ؟ كان المفروض على حزب الديمقراطي الحاكم ان يقوم بشرح واف وكاف لهذه المواد عبر وسائل اعلامه المتعددة ومن خلال حلقات التوعية الاجتماعية ولكنه لم يفعل ذلك ومع هذا يصر على اخذ رأيه !، والمعارضة الكردية بدورها تطالب بان تمر مسودة الدستور على البرلمان قبل طرحها على الشعب، لاجراء بعض التعديلات عليها باعتباره الممثل الرسمي والشرعي له ولسانه الذي ينطق ويتكلم باسمه، وهذا الرأي ايضا وجيه ولا غبار عليه، ولكن لماذا تخاف المعارضة الكردية ان تمر مسودة الدستور على الشعب قبل ان تعرض على نواب البرلمان، اليس هو الاصل الذي عين هؤلاء النواب وجعلهم يمثلونه وينوبون عنه ؟ والمثل يقول اذا حضر الاصل انتفى وجود الوكيل، فلا معنى لرفض المعارضة القاطع على اقتراح السلطة بطرح الدستور على الاستفتاء الجماهيري، الا اللهم اذا كانت ترى ان الشعب قاصر وغير مؤهل للبت في قرار مصيري مثل هذا ! ثم لماذا فكرت باجراء تعديلات عليه الان وليس من قبل ؟ فالدستور مركون في البرلمان منذ 2007، لا احد لمسه ولا اثار حوله مشكلة، فلماذا الان ؟ هل لان موسم الانتخابات قد اقترب وهو بحاجة الى برنامج عمل للدخول في التنافس السياسي بين الاحزاب الكردية للوصول الى السلطة، ولو كان على حساب استقرار الاوضاع في كردستان.. اعيد واكرر ما قلته في مقال سابق نشر في هذا الموقع الاعلامي الممتاز على نفس الموضوع ان الخلاف بين المعارضة والسلطة على الدستور ماهو الا زوبعة في فنجان، لا معنى له، الغاية والهدف منهquot;السلطةquot;وكما قالquot;ميكافيليquot;ان quot;من هو في السلطة يفعل كل ما في وسعه للبقاء في السلطة، ومن خارج السلطة سيلجأ بكل الوسائل للوصول الى السلطةquot;فالدستور الذي يختلف فيه القطبان السياسيان في كوردستان وخاصةquot;المعارضةquot;، ماهو الا وسيلة للوصول الى السلطة، لان المؤسسات السياسة من حكومة وبرلمان في كوردستان لا تدار وفق الدستور، انما تتدار وفق مفاهيم ورؤى حزبية وتوافقات واتفاقيات استراتيجية.. هذا هو الواقع السياسي الذي تصر المعارضة الكردية على تجاهله..

المطلوب من رئيس الاقليم على وجه التحديد ان يقوم بتوسيع الاطار الاستراتيجي للاتفاقية التي ابرمها مع quot;الاتحاد الوطني الكردستانيquot;الحليف، قبل اكثر من ستة اعوام (2007) لتشمل الاحزاب المعارضة ايضا، ومن خلال هذا الاتفاقquot;الاستراتيجيquot;يتم تحديد نوع الحكم في البلاد سواء ان كان رئاسي ام برلماني، وكذلك يتم اختيار رئيس الاقليم والحكومة والبرلمان وبقية المناصب الحكومية من وزراء ونواب الوزراء ومدراء عامين.. بسلة واحدة!!..ولا يحتاج الامر لا الى انتخابات ولا الى دستور ولا الى بطيخة حمرة!