&&
&تعطي القراءة التحليلية تأكيدات على مشاركة رجال الدين الشيعة بتنمية " العلمانية " في منهج وبناء الدولة العراقية الملكية، ليس بقصد نشر العلمانية وتعميم أفكارها، وإنما كانت نتاجا ًعرضيا تحقق بأهداف بعيدة عن مقاصدها.
&امتناع رجال الدين الشيعة عن المشاركة في أول حكومة تشكلت في الدولة العراقية الملكية عام 1921، ثم تكرست المقاطعة بالفتوى الشهيرة التي أصدرها المرجع الشيخ محمد مهدي الخالصي عام 1921، القاضية بتحريم قبول أي منصب حكومي واعتبار ذلك عملا من اعمال التعاون مع الكفار، بذات الوقت، فأن رجال الدين السنّة أنصرفوا عن هذا الأمر لتحقق مصالحهم وعدم وجود تمثيل رسمي للطائفة الشيعية.
&غياب رجل الدين المتشدد عن سلطة القرار في التشريع والتنفيذ في الدولة، يعطي الفرصة للتفكير العلماني، ويفتح الفضاء واسعا ً لتنوع الرؤى والإختيارات دون الأنغلاق على الفكر الديني، أو وضع تابوات على الأفكار والتجارب الإنسانية التي تعيش تسابقا ً نحو التقدم.
&تلك مقدمة إجرائية واقعية مهمة في تكوين فضاء العلمانية التي انتهجتها الدولة العراقية ( 1921- 2003) في فلسفة تشريعاتها وقوانينها وبناء الحياة العراقية الجديدة، التي شهدت تحولات كبيرة وحوارات متقدمة مع المنتوجات الفكرية لدى المجتمعات المتحررة في العالم، كما استعارت العديد من القوانين العصرية من طروحات الفكر الأوربي الحداثوي وتعريقها، خصوصا ً في الجوانب المدنية وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية.
&تذهب بعض القراءات الى اعتبار سلوكيات الدولة العراقية ماقبل الإحتلال الأمريكي (2003)، مرحلة اضطهاد للشيعة واستلاب حقوقهم في السلطة والدور والقيادة وكان ناتجا ً طبيعيا ً لإنسحابهم من الحكومة ووقوفهم ضد الأحتلال الأنكليزي، وإذا تطابق التوصيف مع بعض المقاطع الزمنية، فأنها تشكل استثناء ً وليس قاعدة في القياس العام للدولة وتطور آفاقها وبنائها، وهو ماكشفت عنه مرحلة مابعد 2003 وواقع حال الشعب العراقي بكل تنويعاته الدينية والطائفية.
&أنقلبت المعادلة السياسية – الفقهية إبان الإحتلال الأمريكي للعراق عندما وقفت مرجعية ً النجف موقفا ً مؤيدا لإسقاط النظام، إنطلاقا من قاعدة " دفع الضرر الأكبر بما هو أقل " لم تعترض على مبدأ الإحتلال أوتدعو لمقاومته، بل كانت تحذر من تبني الموقف الذي ساد إبان الإحتلال البريطاني وأنتهى بخسارة الشيعة للسلطة زهاء ثمانين عاماً!
&اقدمت المرجعية على دعم الأحزاب الإسلامية الشيعية ( حصرا ) وتأييدها في الانتخابات البرلمانية الأولى والثانية، وتكريس وجودها في السلطة، كما اصبح مقر إقامة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني مزارا ً لغالبية السياسيين، خصوصا السياسيين الشيعة الذين يدعون تلقي التوجيهات الإصلاحية منه على نحو مباشر أوغير مباشر، قبل ان يوصد الباب بوجههم بعد أن شعر باستغلاله لمنافعهم ومفاسدهم الشخصية والحزبية.
&هيمنة احزاب الإسلام السياسي على مقاليد الدولة والحكومة في العراق ( عدا مدن كردستان)، وتشكيلها اغلبية نيابية، أعطى لها تفويضا ً وسطوة ظلامية غير مسبوقة في هدم الحياة المدنية من جهة،والتصدي للعلمانية في التشريع والمظاهر الإجتماعية والسياسية واستبدالها بتوجيهات وسلوكيات اسلاموية، طائفية، متطرفة أنتهكت القانون وشرعت مبادئ الغابة.
ولانغالي اذا اشرنا لآلاف الصور والقصص والمظاهر التي تصادر حرية الإنسان خلال ثلاثة عشر سنة من الحكم الإسلاموي المغطى بيافطة الديمقراطية، لكنه يشير لمركبات سياسية اجتماعية في غاية الإزدواجية والتناقضات، فالحكومة اسلاموية بينما تحتل مراتب عالمية متقدمة بالفساد، وإذ يؤكد الدستور على الدولة المدنية، فأن السائد والمتحكم بسلطات مطلقة هي الجماعات والميليشيات المسلحة بفصائلها المتعددة... الخ.؟
فقدان العلمانية في بنية الدولة العراقية الناشئة بعد 2003 يشير الى وقوعها بأنفصام شخصية لم تشهده في جميع مراحل التاريخ، فالبلاد التي أنتجت أول فنون الرسم والموسيقى في الوجود، ترفض حكوماتها أي أنشطة موسيقية غنائية مايجعلها في حكم المحرم..! اضافة لمحاربة العديد من الفنون الجميلة والأفكار التي تتنفس خارج إطار الفكر الطائفي أو الإسلاموي بأدنى درجاته هبوطا ً وخرافة، كذلك الإختلاط بين الجنسين وفرض الحجاب وغلق أماكن اللهو وفرض التحريم على كل مايخالف معتقدات الفكر الإسلاموي المتطرف أو التكفيري.
&بلاد الرافدين أول موطن للحضارة والتنوع والأفكار والأشعار تنغلق طائفيا،وتنفتح على عالم الخرافة والشذوذ العقلي في ابتكار غريب ومدهش لعقائد متفسخة تهين العقل والإنسان، هكذا أصبح الحال بعد إجهاض العلمانية في بنية فلسفة الدولة العراقية الجديدة وأحزابها الطائفية.
&
التعليقات