قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

في الوقت الذي أبدت فيه الرئاسات الثلاثة لحكومة إقليم كوردستان ومعها قادة الأطراف الكوردستانية، الكثير من المرونة في التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة الاتحادية وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالدستور الاتحادي والتوازن والتوافق، الا ان السيد محمد توفيق علاوي المكلف بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة مهمتها الأساسية اجراء انتخابات مبكرة لمعالجة الازمة السياسية المستعصية ومحاكمة قتلة المتظاهرين وتعويض المتضررين تجاوبا مع ارادة الشارع العراقي، تجاهل عن عمد وتحت يافطة تعيين (مستقلين) ان للعراق ثلاث مكونات رئيسة ومن حق هذه المكونات فقط اختيار من يمثلهم في الحكومة الاتحادية وليس لاحد حق الوصاية ونصب نفسه بديلا عنها ناهيك عن ان من سماهم بالمستقلين لا أساس له من الصحة ومن بينهم من كان يمجد النظام الدكتاتوري المقبور وهو نفسه ليس بالشخص المستقل.

بقدر تعلق الامر بإقليم كوردستان، هناك رئاسة للإقليم وحكومة وحدة وطنية وبرلمان منتخب واذا لم يكن من حق هذه المؤسسات الدستورية والقانونية ترشيح ممثلي شعب كوردستان في الحكومة الاتحادية، فكيف يكون للسيد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة الحق بتعيين من يشاء كممثلين للشعب الكوردستاني وهو لا يملك أي سند قانوني او دستوري سواء في اختيارهم او ان يقرر حرمان الممثلين الحقيقيين لشعب كوردستان من المشاركة، اللهم الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ويراد بهذا التجاهل والتنكر تجميد الدستور الاتحادي وإلغاء الشراكة في الوطن والتوازن في المؤسسات الاتحادية والاعتماد على بعض المرتزقة تماهيا وتنفيذا لأجندات إقليمية وعنصرية وطائفية متخلفة، ولم يخجل البعض من ان يتهم القيادات الكوردستانية وخاصة الرئيس مسعود بارزاني من ان اصرارهم على حق شعب كوردستان في اختيار ممثليه انما هو من اجل تعيين بعض أقاربهم في هذه المناصب، حقا اذا لم تخجل فقل ما تشاء! وكل اناء ينضح بما فيه!

السيد محمد توفيق علاوي المرفوض أساسا من قبل الانتفاضة الشعبية والذي ببرنامجه الخيالي، تجاهل فيه حقوق شعب كوردستان ثاني قومية رئيسة في البلاد والمشاكل العديدة مع الحكومة الاتحادية، يخطط والداعمين له للبقاء طويلا في الحكم، حيث مثل هكذا برنامج يحتاج لأكثر من دورتين انتخابيتين لتنفيذه فيما اذا كان هناك تنفيذ، مع ان مهمته الأساسية والتي طالب بها الشارع العراقي هو اجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد قريب لها والرجل حقا هو اخر من يصلح لرئاسة الحكومة واخر من يقدر على معالجة الازمات الساخنة التي تعصف بالوضع العراقي، وحتى الية تكليفه كانت غير قانونية ولا دستورية ومرفوضة من قبل اغلبية القوى الكوردستانية والسنية والشيعية.

اختيار السيد محمد توفيق العلاوي فيما إذا أصر على نهجه المرفوض من قبل مكونات العراق الرئيسة، مسمار اخر في نعش الدولة العراقية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة تجاهل إرادة هذه المكونات ومصالحها الحيوية، هذا الاختيار الذي لا يخرج عن محاولة البعض احياء نظام دكتاتوري والانفراد بالسلطة لتمرير وتنفيذ مشاريع إقليمية معروفة متعارضة كليا مع مصالح شعوب العراق.
[email protected]