قوات الاحتلال تتعمد قصف خيام النازحين وارتكاب مجازر وحشية في الأماكن المكتظة بالسكان، حيث يستمر الاحتلال في استهدافه المدنيين العزل في قطاع غزة. المجزرة التي نفذها في منطقة المواصي بخان يونس تأتي بينما يصعد الاحتلال من حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، رغم القرارات الأممية ذات الصلة بإيقافها، في تحدٍ صارخ للقانون الإنساني الدولي.

حجم المجازر والتطهير العرقي في قطاع غزة يتصاعد يومياً. ما حدث في الـ36 ساعة الأخيرة وتضاعف أعداد الشهداء والمصابين، وآخرها قصف مدرسة أبو عريبان التابعة للأونروا في مخيم النصيرات التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء، هو نتيجة غياب موقف دولي يردع حكومة الاحتلال اليمينية ويوقفها عند حدها. حجم الضحايا من الأطفال والنساء في غزة هو الأكبر في تاريخ الحروب، إلا أنه لم يجد مواقف جدية من المؤسسات والمنظمات التي تطالب بحماية الأطفال وحقوق المرأة.

هذا القصف دليل على سلسلة الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، أصبحت لا تعترف بأي مبادئ أو قوانين أو معاهدات، سواء على المستوى القانوني أو الإنساني أو الأخلاقي. استمرار قوات الاحتلال في غطرستها وارتكاب الجرائم البشعة ضد أرواح الأبرياء، يستدعي فوراً من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن آلاف الضحايا الذين يرتقون ويصابون يومياً بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية في قطاع غزة، إضافة إلى دعمها حكومة اليمين الإرهابية لوجستياً وسياسياً ودبلوماسياً. يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط الفعالة على الاحتلال لإيقاف حرب الإبادة المستمرة لأكثر من 9 أشهر، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضاً: حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان في الضفة

لا بد من دعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحرر آخر شبر من أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. يجب تجديد الدعم والتضامن العربي الشامل والمتكامل مع القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للعرب والمسلمين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

لا يمكن الصمت الدولي على ارتكاب المجازر وحرب الإبادة الجماعية أكثر من ذلك. حان الوقت لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. يجب فتح تحقيق دولي في مجازر الاحتلال، وخاصة تلك المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق النازحين المدنيين في مواصي خان يونس ومخيم الشاطئ بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات وسط القطاع. تلك المجازر الدموية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين تعد من جرائم الحرب الكبرى، ويتطلب ذلك سرعة فتح تحقيق دولي مستقل لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

إقرأ أيضاً: القدس بين التهويد وحرب الإبادة الجماعية

الهجمات البربرية تأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قوات الاحتلال. يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذه الجرائم وحماية المدنيين، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع. من المهم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة هذه الاعتداءات، وتوفير الدعم والمساعدة العاجلة للنازحين والمتضررين من هذه الهجمات، والعمل على إنهاء الاحتلال لضمان حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.