في ملف سري مسرّب نشرته قناة "انتفاضة حتى الإطاحة" المقربة من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، تم تقديم تحذير من هيئة التفتيش العامة للدولة إلى كبار مسؤولي النظام حول الوضع المضطرب لسوق اللحوم في البلاد.

وبحسب الملف المسرّب، أرسلت هيئة التفتيش العامة للدولة في 28 كانون الثاني (يناير) 2024 تقريراً تحذيرياً حول الوضع الحرج لإنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء في إيران إلى إبراهيم رئيسي (الرئيس السابق الذي قُتل في حادث تحطم المروحية بتاريخ 19 أيار - مايو 2024)، وغلام حسين محسني إجئي (رئيس السلطة القضائية)، والملا حجازي (رئيس مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي)، ومحمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان).

هذا التقرير، الذي أعده ذبيح الله خدائيان، رئيس هيئة التفتيش العامة للدولة، يتناول بالتفصيل الوضع المضطرب لسوق اللحوم الحمراء في إيران. ويقدّم التقرير تحليلاً بناءً على البيانات المقدمة من وزارة الجهاد الزراعي، ومركز الإحصاء الإيراني، ومنظمة الطب البيطري في البلاد حول إنتاج اللحوم الحمراء، معتبرًا أن هذه المعلومات غير متطابقة. ويبين التقرير أن هذا التناقض يدل على عدم وجود إحصاءات دقيقة وموثوقة في هذا المجال.

ويؤكد التقرير أن إنتاج اللحوم الحمراء انخفض في البلاد من عام 2020 إلى 2022. على سبيل المثال، انخفض إنتاج لحم الضأن من 372.21 ألف طن في عام 2020 إلى 337.3 ألف طن في عام 2022.

إقرأ أيضاً: النظام الإيراني والقتل دون عقاب

ووفقًا للتقرير، ازداد تهريب الماشية الحية إلى الدول المجاورة بشكل كبير بسبب فرق سعر الصرف ورخص أسعار الماشية في إيران. وأدى عدم الدعم الكافي للمزارعين وارتفاع أسعار الأعلاف إلى خروج العديد من المزارعين من هذه الصناعة.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق بشكل حاد وانخفضت القوة الشرائية للمواطنين. على سبيل المثال، ارتفع سعر كيلوغرام لحم الضأن من حوالى 130 ألف تومان في عام 2020 إلى أكثر من 300 ألف تومان في عام 2022.

إقرأ أيضاً: النظام الإيراني يتعاون مع مجرمي برامج الفدية

ويحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد تؤدي هذه الأزمة إلى استياء اجتماعي واسع النطاق. وتشمل الحلول المقترحة في هذا التقرير وضع سياسات شاملة لدعم الإنتاج المحلي، ومكافحة تهريب الماشية، وتحسين نظام توزيع اللحوم، والرقابة الدقيقة على الأسعار، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين.

تُعتبر أزمة اللحوم الحمراء واحدة من مئات الأزمات التي تواجهها إيران اليوم تحت حكم الملالي، خاصة بعد انتخاب مسعود بزشكيان. هذه الأزمات، التي قد تكون كل واحدة منها شرارة لانفجار اجتماعي، تظهر أن النظام على شفا الانهيار، في حين يعد الشعب الإيراني، المنهك من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، الأيام لتغيير جذري. وفي أي لحظة قد تنفجر هذه القنابل الموقوتة وتحدث تحولاً هائلًا.

ملاحظة: أعد هذا التقرير ذبيح الله خدائيان، الذي بدأ إدارته في السلطة القضائية عام 1385 هجري شمسي. بعد رئاسته لمحاكم محافظتي لرستان وفارس، تم تعيينه في مناصب نائب الشؤون القانونية للسلطة القضائية، ورئيس منظمة تسجيل الأراضي والممتلكات الوطنية، والمتحدث باسم السلطة القضائية، وأخيراً رئيس هيئة التفتيش العامة للدولة.