تتهم المفوضية الأوروبية، الحكومة البريطانية بخرق قوانين الاتحاد الاوروبي المتعلقة بخصوصية مستخدمي الانترنت، ونفت شركة الاتصالات البريطانية علاقتها بالدعوى وانتقدت الأنباء التي ربطت تحقيقات المفوضية بتجربة الشركة لمتابعة عادات الزبائن على الانترنت.
تفرض المفوضية الأوروبية قواعد محددة لضمانخصوصية الانترنت
رفعت المفوضية الاوروبية دعوى قانونية ضد الحكومة البريطانية بتهمة خرق قوانين الاتحاد الاوروبي المتعلقة بخصوصية مستخدمي الانترنت.
وتأتي الدعوى بعد شكاوى قدمها مستخدمو برودباند الى مفوضية المعلومات البريطانية حول تطبيق برمجيات تراقب عاداتهم على الانترنت في تجربة اوقفتها شركة الاتصالات البريطانية عام 2009 عقب اختبارات اجرتها عامي 2006 و2007.
وشركة الاتصالات البريطانية علاقتها بالدعوى الاوروبية على بريطانيا وانتقدت الأنباء التي ربطت تحقيقات المفوضية بتجربة الشركة لمتابعة عادات الزبائن على الانترنت من اجل استهدافهم باعلانات تستجيب لاهتماماتهم.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر في شركة الاتصالات البريطانية ان القضية هي بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ومن الخطأ ربطها بالشركة.
وكانت المفوضية الاوروبية كاتبت الحكومة البريطانية مرتين في عام 2009 تطلب منها تغيير قوانين الخصوصية بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة في الاتحاد الاوروبي. وقالت انها ستلجأ الى القضاء الآن بدعوى قانونية على بريطانيا لحملها على الالتزام التزاما أكمل بهذه الأنظمة ، وتحديدا التوجيه المتعلق بالخصوصية والاتصالات الالكترونية والتوجيه الخاص بحماية المعلومات. واعلنت المفوضية الاوروبية انها ترى ان القانون الذي يحكم سرية الاتصالات الالكترونية حاليا في بريطانيا يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب هذين التوجيهين. واضافت المفوضية ان الحكومة البريطانية ليست حازمة بما فيه الكفاية في منع اعتراض الاتصالات الشخصية.
ودعت المفوضية الاوروبية بريطانيا الى تعديل قوانينها لتتفق مع توجيهات الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على اي اعتراض غير قانوني للاتصالات بدلا من قصر هذه العقوبات على عمليات الاعتراض quot;المقصودةquot; ، كما ينص القانون البريطاني الساري حاليا.
التعليقات