قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

شكل إعلان ولاية مشيغان الحلقة الأحدث في سلسلة مطالبات بشأن الخصوصية على الأنترنت.

اعلن المدعي العام لولاية مشيغان الاميركية مايكل كوكس انه طلب ايضاحات من شركة غوغل عن معلومات شخصية جمعتها من شبكات لاسلكية غير محمية في الولاية اثناء تشغيل كاميراتها لبناء ارشيف quot;ستريت فيوquot;.

وبذلك يكون اعلان ولاية مشيغان الحلقة الأحدث في سلسلة مطالبات رفعتها سلطات رسمية ومنظمات اهلية في مواجهة شركات الانترنت العملاقة. ففي ايار/مايو كتبت منظمات اوروبية لحماية المعلومات رسائل الى غوغل ومايكروسوفت وياهو تطالب فيها بأدلة مقنعة تؤكد ان هذه الشركات تُجري ما وعدت به من تغييرات لحماية خصوصية المستخدمين وخاصة تاريخ عمليات البحث التي يقومون بها. كما حثت المنظمات شركة غوغل على خفض فترة خزن المعلومات الحساسة المتعلقة بالبحث الى ستة بدلا من تسعة اشهر.

وفي نيسان/ابريل وجهت عشر مفوضيات لحماية الخصوصية والمعلومات من بلدان مختلفة بينها كندا والمانيا وبريطانيا ، رسالة مفتوحة الى اريك شميدت رئيس غوغل التنفيذي تطالبه باجراء تغييرات في غوغل باز ، خدمة غوغل الاجتماعية التي واجهت انتقادات لتطفلها على مستخدمي حسابات بريد جيميل بحثا quot;اتباعquot; دون ان تقدم تفسيرا لعملها. وقد استجابت غوغل لمطلب المفوضيات.

وتوقعت مجلة الايكونومست ان تزداد هذه المواجهات بين اجهزة الرقابة ومنظمات الدفاع عن الخصوصية من جهة وشركات الانترنت العملاقة من الجهة الأخرى ، وان تحد من حرية هذه الأخيرة. وتتمثل المفارقة هنا في ان الخصوصية على الانترنت اصبحت قضية خلافية والأهم من ذلك ان انظمة حماية الخصوصية انظمة قومية لكن المعلومات تتدفق تدفقا حرا وفوريا عبر الحدود ، بفضل شركات تدير قواعد بيانية ضخمة مثل غوغل وفايس بوك.

وتبدت المشكلة بأسطع اشكالها في فضيحة quot;واي فاي غيتquot; التي فجرتها غوغل بجمع معلومات شخصية من شبكات واي فاي غير محمية في اطار تصوير الشوارع حول العالم لخدمة quot;ستريت فيوquot;. وبدأت السلطات في بلدان مختلفة تحقيقات في القضية ولكن ردود افعالها اتسمت بالتفاوت حتى داخل الاتحاد الاوروبي الذي يُفترض بدوله الأعضاء ان تتخذ موقفا موحدا من قضية الخصوصية على الانترنت. فبعض الأجهزة الرقابية الاوروبية طالبت غوغل بتسليمها ما جمعته من معلومات فيما طالب البعض الآخر باتلاف المعلومات التي تخص مواطني بلدانها.