يسعى محامو شركة quot;منستري أوف ساوندquot; وشركات موسيقية أخرى للحصول على تعويضات مهددين برفع دعاوى ضد المشاركين في الملفات الموسيقية إلا إذا دفعوا مقابل إنزالهم للموسيقى وتخزينها على كومبيوتراتهم.
بعث محامون يمثلون شركة العلامة الموسيقية quot;منستري أوف ساوندquot; إلى آلاف المستخدمين للانترنت رسائل تذكرهم فيها أنهم قاموا بانزال الموسيقى من الانترنت وتخزينها على كومبيوتراتهم بشكل غير شرعي، وأنهم مصممون على أخذهم إلى المحكمة لاسترجاع ما لحق بالشركة من أضرار مالية، إلا إذا دفع كل منهم مباشرة ما يقرب من 350 جنيها استرلينيا.
وضمن هذا السياق قام في الأسبوع الماضي مكتب المحاماة quot;غالانت ماكميلانquot; المتمركز في منطقة سوهو بوسط لندن ببعث رسائل لـ 2000 شخص تزعم فيها أنهم خرقوا حقوق ملكية quot;منستري أوف ساوندquot;بعد إنزالهم وتخزينهم لأعمال موسيقية تعود للشركة.
كذلك هو الحال مع مكتب محاماة آخر في لندن هو quot;آيه سي أس: لوquot; الذي بعث آلاف الرسائل طالبا تعويضات من المشاركين في الملفات الموسيقية وفي بعض من هذه الرسائل طلب المكتب من المرسل إليهم تعويضات تصل إلى 1000 جنيه.
واضطر بعض من تسلم هذه الرسائل إلى دفع ما طلب منهم خوفا من أن يدفعوا مبالغ أكبر في حالة تحويل القضية إلى المحكمة. في الوقت نفسه زعم آخرون أنهم لم يقوموا بإنزال أي أغنية أو قطعة موسيقية وتخزينها على كومبيوتراتهم. في الوقت نفسه، قال بعض الخبراء القانونيين إن التهديدات غير قابلة للفرض.
ويعود ذلك، إلى أن اثبات ذلك يتطلب اعتراف المعني بانه قام بإنزال وتخزين قطع موسيقية وأغان بطريقة غير شرعية أو إذا تم تنفيذ قرار المحكمة بمصادرة كومبيوتره وتم تحديد موقع الملف في قرصه الصلب، لكن الجمعيات المدافعة عن المستهلكين تقول إن قرارا من هذا النوع صعب تحقيقه.
وإذا كان معظم الذين استلموا رسائل التهديد قد رموها في سلال القمامة ولم يواجهوا حتى الآن أي دعوى قضائية ضدهم فإن متحدثا باسم مكتب المحاماة غالانت ماكميلان قال لمراسل صحيفة الغارديان إن مؤسسته تتبع اسلوبا مختلفا عن مكاتب المحاماة الأخرى في هذا المجال من العمل، وأن موكلته شركة quot;منستري أوف ساوندquot; جادة في تهديداتها باتخاذ إجراء قانوني.
لكن حتى هذا اليوم لم تصل قضايا من هذا النوع إلى المحاكم البريطانية. وقال متحدث باسم quot;منستري أوف ساوندquot; إن الدعاوى تم كسبها في ألمانيا وهو واثق من أن ذلك قابل للتحقق في المملكة المتحدة أيضا.
من جانبه قال مايك كويل المحامي، الذي توكل عن مئات ممن استلموا رسائل والعامل في مكتب quot;لوديتquot; بمدينة ساوث هامبتون بإنجلترا، إنه لم تصل أي من القضايا إلى المحاكم.
وأضاف كويل: quot;هناك عدد كبير من الحالات ذات صلة بالأفلام والصور الإباحية وهي تسعى إلى إحراج مستخدمي المنتجات الإباحية كي يدفعوا وهي بدأت من تلك النقطة. ولعل 10% ممن استلموا الرسائل قد دفعوا لكن البقية اختفتquot;.
وحسب قول المحامي كويل فإن مكاتب المحاماة تنطلق من حجة مفادها أنه طالما أنك تدفع للارتباط بالانترنت فإنك مسؤول بشكل ما عن أي شيء يتم إنزاله وتخزينه بغض النظر عن كونك مسؤولا أو غير مسؤول. وهذه الحجة لا تستطيع أن تقنع المحكمةquot;.
وأمام قناعته الكاملة بفشل مكاتب المحاماة التي تبنت هذه القضايا بكسب دعاواها عرض كويل الدفاع عن أي شخص معني مجانا أمام المحاكم شرط ألا يكون قد أنزل أيا من الملفات الخاصة بشركات الموسيقى أو غيرها.
التعليقات