رأيها استشاري وغير ملزم
محكمة العدل الدولية: "الجدار" الاسرائيلي غير قانوني و اسرائيل ستواصل بناءه بالرغم من القرار

وجاء في نص الرأي الاستشاري الذي تلاه اعضاء المحكمة في جلسة علنية "خلصت المحكمة الى ان بناء الجدار يشكل عملا لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على اسرائيل".

وعددت المحكمة بين انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار، اعاقة حرية تنقل الفلسطينيين وحركتهم، واعاقة حقهم بالعمل وبالصحة وبالتعليم وب"مستوى حياة كريمة" كما تنص عليه القوانين الدولية.

ورأت المحكمة في المقابل ان حق اسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذه الانتهاكات للقانون الدولي. وجاء في الرأي الاستشاري "ان الانتهاكات الناتجة عن مسار الجدار لا يمكن ان تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الامن الوطني او النظام العام".

ودعا القرار اسرائيل الى تفكيك اجزاء الجدار التي تم بناؤها في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والممتدة على مسافة 200 كلم تقريبا.

ورأى القضاة ان على اسرائيل "ان تضع حدا لانتهاكاتها (..) وان توقف فورا اعمال بناء الجدار الجارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها، وان تفكك فورا ما تم بناؤه حتى الآن".

ووجهت المحكمة نداء الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي من اجل وضع حد "للوضع غير القانوني" الناتج عن بناء الجدار الاسرائيلي.

وقال القضاة "على الامم المتحدة لا سيما الجمعية العامة ومجلس الامن ان ينظروا في ماهية العمل الاضافي الضروري من اجل وضع حد لهذا الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار".

واضافوا ان "كل الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار" وبعدم القيام باي عمل يساهم في المضي فيه.

واتخذ قضاة محكمة العدل الدولية قرارهم بعدم شرعية الجدار الفاصلبغالبية 14 صوتا مقابل صوت واحد معارض هو صوت القاضي الاميركي توماس بيرغنتال.

كما طالبت المحكمة بتعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بناء الجدار.

وطلبت الجمعية العامة للامم المتحدة من محكمة العدل الدولية في كانون الاول/ديسمبر ابداء رأيها "في النتائج القانونية" للجدار بينما اعلنت الحكومة الاسرائيلية انها لا تعترف بصلاحية المحكمة في النظر في هذا الموضوع.

وتبرر اسرائيل بناء "السياج الامني" كما تسميه، بمنع الانتحاريين الفلسطينيين من التسلل الى الاراضي الاسرائيلية. في حين يطلق الفلسطينيون على الجدار اسم "جدار الفصل العنصري".
&ويرى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذان لم يشاركا في الجلسات العامة حول القضية ان احالة هذه القضية امام محكمة العدل غير مناسب ويمكن ان يضر بامكانية استئناف مفاوضات السلام.

ويتوغل الجدار المقرر ان يمتد اكثر من 700 كيلومتر، في بعض الامكان في عمق الضفة الغربية ويقتطع اجزاء كبيرة من اراضيها ويعزل عددا كبيرا من قراها.