يرى أغلبيَّة قرّاء إيلاف الذين شاركوا في الاستفتاء حول منع الخدمات الخاصَّة بهواتف بلاك بيري في دول خليجيَّة كالإمارات والسعوديَّة القرار قمعًا للحريات الشخصيَّة. ويختلف المعلقون في الرأي بين مدافع عن قرار المنع بذريعة الأمن القوميومعارض لها.
الأيام الماضية كانت بلا منازع لـ هاتف quot;بلاك بيريquot; وتحديدا في منطقة الخليج العربيّ، حيث أعلنت كلّ من الإمارات العربيّة المتحّدة والسعودية إيقاف العمل بخدمات quot;بلاك بيريquot;، في حين وردت مؤشرات عدة على استعداد دول عربيّة أخرى إلى النظر في موضوع خدمات هذا الهاتف الذكيّ في حماية خصوصيَّة المستخدمين بما لا يتناسب مع استراتيجيَّة بعض الحكومات العربيَّة لحماية أمن مواطنيها.
ولئن رأت الإمارات أن خدمات quot;بلاك بيريquot; الخاصَّة وغير المباح للحكومات مراقبتها والتي تشمل الماسنجر وتصفح الانترنت ورسائل البريد الالكتروني أنها quot;تتيح للبعض القيام بانتهاكاتquot;، فإنّ المملكة العربيّة السعودية أعلنت الإيقاف الفوري لبعض الخدمات التي يقدّمها الهاتف الذكي لقطاع الأعمال والأفراد ابتداء من 6 آب (أغسطس) لـquot;عدم إيفاء خدمات بلاك بيري بالمتطلبات التنظيمية وفق أنظمة الهيئة وشروط التراخيص الصادرة لمقدمي الخدمةquot;.
وكسخونة الموضوع تماما، تتوالى ردود فعل المواطنين في العالم العربيّ ساخنة ومتباينة تجاه هاتف محكوم عليه بالتجسس وتهديد الأمن من جهة،ويلاقي في الوقت نفسه متطلبات مستخدمين اقتنوه لمواءمته احتياجاتهم.
الخليج يقبض على جاسوس الهواتف الذكيَّة
واستفتت quot;إيلافquot; قراءها حول الموضوع، فاسحة المجال لتعليقاتهم على اختلافها وتباينها، وسألت: هل تؤيّد منع خدمة بريد بلاك بيري؟ وصوّت 37.17% من قراء quot;إيلافquot; ممن شاركوا في الاستفتاء بـquot;نعم، لأنَّه ضرورة أمنيَّةquot; وهو كان الخيار الأوّل، بينما عارض 62.83% من المصوتين القرار واعتبرواأنّ منع خدمة quot;بلاك بيريquot; قمع للحريّات الشخصيَّة.
شارك برأيك: بلاك بيري ممنوع... باسم الأمن القومي!
التصويت لم يأت متناغمًا مع التعليقات الواردة على الموضوع المطروح للتصويت، إذ اختارت طائفة واسعة من المعلقين الانحياز إلى قرار الحكومات التي قرّرت تعليق العمل بخدمات هاتف quot;بلاك بيريquot;، واستمات عدد كبير منهم في الدفاع عن وجهة النظر القائلة إنّ بعض تلك الخدمات يهدف إلى التجسّس على مصالح الدول الحيوية وتهديد الأمن القومي، ومحاولات اختراق أنظمة المعلومات أنها تعد حلقة وصل سرية بين الإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية.
وقامت حجج عدد كبير من المعلقين على استحضار حوادث إرهابية وقعت عبر العالم وكان اسم هواتف quot;بلاك بيريquot; حاضرا في نتائج تحقيقاتها، على غرار هجمات بومباي الدامية التي وقعت في الهند وقيل إنّ الإرهابيين أعدوا للهجمات حينئذ من خلال التنسيق عبر خدمات بلاك بيري.
وكانت خلافات نشبت بين الشركة الكندية (RIM) التي تدير هواتف quot;بلاك بيريquot; والحكومة الهندية نهاية عام 2008 عندما كشفت الهند أن منفذي تفجيرات quot;مومبايquot; استخدموا خدمات جهاز quot;بلاك بريquot; في تواصلهم لتنفيذ تلك التفجيرات.وطلبت الحكومة الهندية من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المشبوهة حيث اشتكى مسؤولو الاستخبارات في الهند من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات والرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة quot;بلاك بيريquot;، ولكن طلبهم جوبه بالرفض من قبل الشركة التي تعللت بأنها لا تسمح لأي طرف آخر بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها.
عملية اغتيال القياديّ محمود المبحوح أيضا أشار إليها بعض المعلقين ممن تحدثوا عن ضرورة حماية الأمن القوميّ وضمان عدم تكرار مثل تلك الحادثة التي استغلّ خلالها منفذو عملية الاغتيال تسامح سلطات الإمارات مع عدد من خدمات هاتف quot;بلاك بيريquot;.
وتتهم عدة دول هواتف بلاك بيري بالتجسس وتهديد أمنها القومي، ومحاولات اختراق أنظمة معلوماتها والمساس بأمنها الاجتماعي،من خلال المخاطر التي تنتج من استعمال هذا الجهاز كنشر الشائعات وتحريض الشارع ما يجعله أحد أخطر عناصر تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين.
ناهيك عن مخاطر أخرى يقال إنها تمس quot;المنظومة القيميةquot; للمجتمع خصوصا وأنّ الجهات الرقابية الرسمية في الدول المعنية لا يتاح لها مراقبة محتوى الرسائل والمعلومات المتوافرة داخل نطاق شبكة شركة(RIM)الكندية المنتجة لأجهزة quot;بلاك بيريquot; التي تحتفظ بكامل خدماتها في مقرها الرئيس في كندا وتتشدد في التعامل مع أي جهة ترغب في فكّ شيفرات المعلومات المتداولة عبر منتوجها الالكترونيّ.
وتعتبر شركات الاتصالات المحلية مجرد خادم لشركة quot;بلاك بيريquot; الكندية الأم (RIM)، ومهمتها تقتصر على جمع البيانات وإرسالها إلى خوادم quot; RIMquot; التي تعمل على تحليل تلك الشيفرات وتخزين الرسائل فيها، ولا يحق لأحد الاطلاع عليها إلا من قبل الشركة الكنديّة. وللشركة الأم وحدها وفي الحالات الضرورية فقط الحقّ في تفحص أي رسائل أو بيانات مثيرة للشكوك.
في الجهة المقابلة من نتائج استفتاء quot;إيلافquot;، حيث غالبية القراء الذين أدلوا بأصواتهم ممّن مثلوا قرابة الـ 63.10% ، برز خطاب حقوقيّ واحتجاجيّ نظر لموضوع منع خدمة quot;بلاك بيريquot; وفق زوايا مختلفة، لكن حصل شبه اتفاق لدى متبنّي هذا الطرح على أنّ إيقاف العمل بهذا الهاتف يعتبر قمعا للحريّات الشخصيَّة.
وذهب بعض المعلقين ممن تبنّوا هذا الموقف إلى quot;تسفيهquot; مقولة الأمن القوميّ والتصدّي للتجسّس والإرهاب وضربوا مثالا على ذلك تواصل التفجيرات الإرهابية في دول ومناطق لا تستفيد من خدمات quot;بلاك بيريquot; كالعراق مثلا.
ويرى عدد من المعلقين من قراء quot;إيلافquot; أنّ الحريات الشخصية والعامة في العالم العربيّ عادة ما تقمع باسم quot;الأمن القوميّquot; وأن الحرية كلّ لا يتجزأ ولا يمكن الدفع بالخصوصية المجتمعية أو الأمن الوطني لتقييد حرية المواطنين في التواصل من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة ، كما أنّ محاصرة بضعة إرهابيين أو مطاردتهم لا تبرّر أن يدفع كل المجتمع الثمن، وأنه من الضروريّ ألا تتعارض إجراءات من هذا النوع مع حقّ المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
بلاك بيري يخضع لمطالب السعودية والإمارات والهند بمراقبة رسائله إلغاء quot;بلاك بيريquot;.. المسمار الأخير في نعش الشباب السعودي قضية المبحوح تلقي بظلالها على حظر بلاك بيري في الإمارات مسؤول في وزارة البريد وتكنولوجيا الإتصال يؤكد:
إيقاف خدمة بلاك بيري في الجزائر مرهون بتقييم شامل
مستخدمو بلاك بيري يستغلون الوضع برسائل أمنية
هيئة الاتصالات السعودية تمهل الشركات المشغلة 48 ساعة 
السعودية و(RIM) على وشك التوصل الى اتفاق لتفادي وقف الرسائل 
.jpgamp;Width=460 "quot;بلاك")
.jpgamp;Width=460)
.jpgamp;Width=460 "quot;ولي")
.jpg)
.jpg)
متابعة وإعداد:
محمود العوضي، يوسف الهزاع، نزيهة سعيد، أرجوان سليمان، حسن الأحمري، سارة رفاعي، محمد العوفي، صلاح أحمد، أشرف أبو جلالة، فاديا السيد، اسماعيل دبارة.
التعليقات