تظاهرة في حمص ضد نظام الأسد

دعا رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي إلى تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية معتبراً ما يجري من أحداث يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وأكد الدقباسي أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.

عواصم: وصف رئيس البرلمان العربي ما يجري في سوريا بأنه وصل إلى مستوى الإبادة الجماعية وطالب بتجميد عضوية سوريا واليمن في الجامعة العربية مثلما حصل مع ليبيا خلال فترة حكم العقيد معمّر القذافي. وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية للبرلمان للتحضير للاجتماعات الأساسية للدورة التي تبدأ غداً الثلاثاء أمل علي سالم الدقباسي أن يكون البرلمان العربي على مستوى الأحداث.

وقال: quot;نأمل ألا يكون البرلمان في هذا المستوى، بل تكون قراراته على مستوى الأحداث لمحاسبة القتلة والمحافظة على حق الإنسان العربي في الحرية والكرامةquot;، مؤكدا أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.

وأكد الدقباسي أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي في ظل ظروف جسام لا تمر بها المنطقة العربية. وقال: quot;إنه نظرا لتطورات الأوضاع في سوريا واليمن، لا نملك إلا وضع هذين البندين على صدارة أجندة البرلمان العربيquot;.

وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي في الشأن السوري بعد الموقف الوزاري العربي الأخير، قال رئيس البرلمان العربي: laquo;دعونا ننتظر وسيكون موقف البرلمان على مستوى تطلعات الشعوب العربيةraquo;.

من جانبه، أكد مبارك الخريننج، العضو الكويتي في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراحه بتجميد عضوية نواب البرلمان السوري في البرلمان العربي (4 أعضاء) وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر إلى حين استجابة القيادة السورية للمطالبات بالإصلاح.

وقال الخريننج في تصريحات في ختام اجتماع اللجنة أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللجنة ناقشت عددا من التوصيات حول تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وكيفية قيام البرلمان العربي بدوره لحماية الشعبين السوري واليمني والتي رفعت لاجتماع الدورة العادية للبرلمان غدا.

إلى ذلك، دعا ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد الأحد، في ختام مؤتمر لهم عقد في باريس المجتمعين العربي والدولي الى حماية المتظاهرين السوريين الذين دخلت حركتهم الاحتجاجية الواسعة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد شهرها السابع.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للائتلاف العلماني الديمقراطي السوري اثر يومين من الاجتماعات التي شارك فيها نحو 300 شخص، ان الائتلاف quot;اكد التزامه التام بمطالب الثورة السورية ودعمها لتحقيق اهدافها كاملة، والتزامه بالسقف الوطني للثورة الذي اعلنه الثوار والذي تمثل بمطالبة المجتمعين العربي والدولي القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم وفقا للقوانين والمواثيق الدوليةquot;.

واكد البيان الختامي دعم هذا الائتلاف quot;المطلق للثورة السورية بكل السبل والادوات المتاحةquot; مع التشديد على سلمية تحرك المعارضة معتبرا ان quot;الرد على استبداد وتوحش النظام وقمعه العاري للثورة السلمية إنما يكون بالتمسك بسلمية الثورة والحفاظ على نقاء مسارهاquot;.

وعقد المؤتمر في احد الفنادق الكبيرة في باريس، وقدم المشاركون فيه من الولايات المتحدة واوروبا ودول الشرق الاوسط، وهم بانتماءاتهم القومية والدينية يمثلون اطياف الشعب السوري من عرب واكراد ومسلمين ومسيحيين، التقوا حول قاسمين مشتركين : العمل على اسقاط النظام السوري، والايمان بالفكر العلماني.

بدورهم، شدد معارضون في الداخل اثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق على ضرورة التمسك بquot;سلمية الثورةquot; كعامل حاسم quot;لاسقاط النظام الاستبداديquot;، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم احزابا quot;قومية عربيةquot; واخرى اشتراكية وماركسية، اضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة quot;انخراط جميع القوى في الثورةquot; مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي. وجاء في البيان ان quot;العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من اسقاط النظام الاستبدادي الامني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوريquot;.

وتابع البيان quot;لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة واصدقاءهم ومناصريهم الى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل اشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق اهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطيةquot;.

واعتبر البيان ان القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي ادى الى quot;افعال انتقامية مسلحةquot;، في اشارة الى مقتل عناصر من الجيش وقوات الامن تؤكد السلطات ان عددهم يصل الى المئات. واضاف ان quot;استمرار الخيار العسكري الامني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الامنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين هو المسؤول الرئيس عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحةquot;.

وتابع البيان quot;لذلك فان المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه الى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين فانه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من اي جهة جاءتquot;. ولم يستبعد البيان الحل السياسي الا انه ربطه بضرورة quot;توقف الحل الامني العسكريquot;.

وجاء في البيان بهذا الصدد quot;يؤكد المؤتمر انه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ الا ان الحل السياسي لا يمكن ان يتحقق ما لم يتوقف الحل الامني العسكري ليفتح الطريق الى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعدديةquot;.

ورفض البيان من جهة ثانية quot;التدخل العسكري الاجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي، ويدين التجييش الطائفي المذهبي ويرى في استمرار النهج الامني للسلطة تحفيزا خطرا لتلك الميول والنزاعاتquot;.

كما دعا البيان الى quot;السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش الى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلميةquot;.

ميدانيا، قضى اربعة اشخاص بينهم فتى في الحادية عشرة من عمره الاحد متأثرين بجروح أصيبوا بها في الايام الاخيرة في درعا (جنوب) وحمص (وسط) وفي منطقة جبل الزاوية (شمال شرق). وكانوا اصيبوا جميعا بالرصاص او خلال عمليات دهم قامت بها قوات الامن، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

واعتقلت قوات الامن السورية سبعين مدنيا خلال عمليات في خان شيخون وقرى اخرى في محافظة ادلب (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه. والاحد، ولمناسبة بدء العام الدراسي في سوريا، تظاهر العديد من التلاميذ ضد النظام في احياء عدة من مدينة حمص. وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من اذار/مارس الماضي حركة احتجاج واسعة غير مسبوقة تقمعها السلطات بقوة واوقعت حتى الان نحو 2600 قتيل بحسب الامم المتحدة.