المنامة: قال باحث اكاديمي خليجي متخصص في الدراسات الاسيوية ان العمالة الهندية وهي العمالة الاسيوية الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعف عددها الى 22 مرة خلال 25 سنة.
واشار الباحث الاكاديمي الدكتور عبدالله احمد المدنى في ندوة حول (العمالة الاسيوية في الخليج) الليلة الماضية الى ان الاحصائيات تدل على ان العمالة الهندية فقط تضاعف عددها من منتصف السبعينات الى عام 2001 من نحو 150 الف عامل في دول المجلس الى نحو 3ر3 مليون عامل.
وبين ان المملكة العربية السعودية فيها وفقا لاخر الاحصاءات 5ر1 مليون عامل تليها الامارات العربية المتحدة بعدد 950 الف عامل وتعقبها سلطنة عمان 312 الف عامل وبعدها دولة الكويت بعدد 295 الف عامل ومن ثم مملكة البحرين ودولة قطر بعدد 130 الف لكل دولة منهما.
واوضح الدكتور المدنى ان العمالة الهندية الوافدة مع غيرها من عمالة اسيوية لعبت دورا حيويا في تمكين الاقطار الخليجية من بناء صروحها العمرانية وتنفيذ خططها التنموية الطموحة منذ منتصف السبعينات والوفاء بمتطلبات ما استحدث من بنى تحتيه لجهة خدمات الصيانة والتشغيل والتنظيف.
وقال ان دول الخليج بالرغم من دور العمالة الوافدة الهندية في دولها الا انها سرعان ما واجهتها صعوبات في كيفية الموائمة مابين متطلبات التنمية ممثلة في استضافة توافد اعداد ضخمة من العمالة الاجنبية والمحافظة على امنها الداخلى وثقافتها ونسيجها الاجتماعى في الوقت نفسه.
واضاف الدكتور المدنى ان مع تزايد حجم العمالة الاجنبية القادمة من جنوب اسيا وجنوب شرقها الى الدرجة التي تتساوى فيها مع عدد مواطنيها او زاد عنها برزت مشكلة اختلال التركيبة السكانية وبروز مخاطر اجتماعية فضلا عن الاستغلال السيء في الاعتماد على الخدم في ابسط الاعباء اليومية.
واكد ان تلك الاشكاليات يمكن تجنب سلبياتها في حال وجود الارادة القوية والرغبة الصادقة في تنظيم عملية استقدام العمالة بالتعاون مع البلدان المصدرة للعمالة الاسيوية من خلال اقامة هيئة وطنية رسمية.
واضاف ان الهيئة دورها يكمن في تولى بنفسها وعلى كفالتها استقدام العمالة على ضوء حاجات البلاد من المهارات والتخصصات ومن ثم تعمل على تاجيرها على الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بحسب حاجاتها والمدة المرغوب فيها ووفق عقود توضح بدقة واجبات كل طرف ازاء الاخر.
كما اكد ان التجارب الخليجية من حكومات ومؤسسات وافراد اظهرت ان العمالة الاسيوية عموما غير مسيسة ولاتعنيها الامور الداخلية الخاصة بالبلدان المضيفة اذ ينحصر همها في كسب رزقها وتحسين مستوياتها المعيشية وبذلك فانها لاتشكل تهديدا امنيا.
وبين ان العامل الاقتصادى من جانب العمالة الاسيوية يعتبر من اهم العوامل التي تفضل بها تلك العاملة دول الخليج على ماعداها من دول العالم النامي كوجهة للعمل لما يتقاضوه من اجور شهرية تزيد على ثلاثة اضعاف ما قد يحصلون عليه في وطنهم.
وافاد ان من العوامل الاخرى التي تدفع العمالة الاسيوية لتفضيل العمل في الخليج قربهم جغرافيا من وطنهم وبما يتيح لهم تواصلا اسرع وافضل واكثر انتظاما مع ذويهم وتقارب المناخ الثقافي والاجتماعي مابين الخليج والهند مثلا بسبب العلاقات التاريخية والاحتكاك الطويل ووجود جالية هندية كبيرة في الخليج .
التعليقات