قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بهاء حمزة من دبي: حافظت الامارات على المركز الثاني عربيا بعد البحرين فيما تراجعت عن المرتبة 4 الى المركز 48 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية 2005 الذي نشرته مؤسسة “هيرتدج فاونديشن” العالمية بالاشتراك مع “وول ستريت جورنال”.

وذكرت المؤسسة ان الامارات نجحت في حفز النمو الاقتصادي على مدى الأعوام القليلة الماضية من خلال سعي مستمر لتنويع قاعدتها الاقتصادية والحد من الاعتماد على عائدات النفط.

وأوضحت “هيرتدج فاونديشن” في تقريرها ان جهود الدولة نجحت في تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وعلى رأسها قطاع الخدمات المالية والتجارة والنقل والسياحة.

وأكدت أن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً على صعيد تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي لعبت دوراً هاماً في تعزيز اداء قطاع الخدمات والقطاعات غير الصناعية في الدولة.

ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يشمل 161 دولة على عدد من المعايير لتقييم مستوى الحرية الاقتصادية ومن أهم هذه المعايير السياسات النقدية والاجراءات الخاصة بالقطاع المصرفي والضرائب والجمارك.

ومنحت المؤسسة الدولة تقييم 2،68 مما يعكس مستوى حرية اقتصادية متميزاً، كما حصلت الدولة على تقدير 2 “على أساس مؤشر من صفر الى 5 للأسوأ أداءً”، من حيث السياسات التجارية مع تدني الجمارك واقرار الدولة سياسات انفتاح تجاري فعالة.

كما أحرزت الامارات تقدماً على صعيد الأعباء المالية، كونها لا تفرض ضرائب على الأفراد أو الشركات، وقامت المؤسسة برفع تقييم الأعباء المالية للدولة من 2 إلى 1،3 نقطة.

وحصلت الدولة على تقييم 3 نقاط من حيث الاستثمارات الخارجية وتقدير (1) من حيث السياسة النقدية، اما القطاع المصرفي والمالي فقد حصل على تقدير 4 نقاط، واستحقت الدولة تقييم 3 نقاط من حيث حقوق الملكية والنظم والاجراءات التي تحكم القطاعات الاقتصادية. وعلى تقدير 2،5 من حيث مستوى الشفافية الذي تتسم به الاسواق.