دمشق: رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية اليوم الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا للعمل بشكل شرعي، كما افادت المنظمة في بيان. وقالت المنظمة في بيان تسلمته وكالة فرانس برس ان quot;الشؤون الاجتماعية اصدرت يوم امس الاول قرارا ترفض فيه طلب المنظمة الوطنية للحصول على ترخيص وفقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958quot;.

واشارت المنظمة الى ان quot;الوزارة لم تعلل في قرارها اسباب الرفض وتجاهلت الطلب المقدم اليها لشهر الجمعية في الجريدة الرسمية مع ان المنظمة مستكملة كل الاوراق والوثائقquot;. واكد البيان ان quot;رفض طلب الترخيص من دون تعليل لاشهار الجمعية هو تجاهل لمبدأ القانونquot;.

وتعتبر المنظمة ان quot;نشاطها في سوريا يحظى بالشرعية القانونية لانها جمعية غير سرية ونشاط اعضائها تحت سقف القانون ولا تطاوله احكام المادتين 288 و308 من قانون العقوباتquot;. وطالبت المنظمة quot;السلطات السورية بتطبيق احكام قانون الجمعيات تعزيزا لمبدأ سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأيquot;، مؤكدة quot;الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الانسانquot;.

وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية ان quot;رفض السلطات الترخيص للمنظمة اضاع فرصة كبيرة لتثبت من خلالها انها على خطى الاصلاح وانها ماضية في الطريق الى الديموقراطيةquot;. واكد القربي لفرانس برس ان quot;المنظمة مصممة على متابعة الترخيص من طريق القضاء في القريب العاجلquot;.

وتضم المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا محامين ومهندسين من كل مكونات المجتمع السوري بحسب القربي. وكان القربي اعتقل في منتصف اذار/مارس في مطار دمشق واحتجز ثلاثة ايام بعد عودته من جولة شملت فرنسا والولايات المتحدة.