حلول وسط للمشكلات السياسية وتأجيل إلغاء الاجتثاث الى السبت
تطبيع كركوك الى المحكمة الدستورية وتعديل طفيف للعلم العراقي
أسامة مهدي من لندن : في محاولة لحل مشاكل مختلف عليها بين القوى السياسية العراقية فقد توصلت اجتماعات عقدت في بغداد اليوم بين رئاسة مجلس النواب وقادة وممثلي الكتل السياسية الى حلول وسط لمشكلة المادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية بإحالتها على المحكمة الدستورية وللخلاف حول العلم العراقي بإعلان مسابقة لتغييره وإجراء تغيير موقت عليه.. في وقت تم تأجيل التصويت على القانون البديل لاجتثاث البعث الذي كان مقررا اليوم الخميس الى السبت المقبل.
تطبيع كركوك الى المحكمة الدستورية وتعديل طفيف للعلم العراقي
أسامة مهدي من لندن : في محاولة لحل مشاكل مختلف عليها بين القوى السياسية العراقية فقد توصلت اجتماعات عقدت في بغداد اليوم بين رئاسة مجلس النواب وقادة وممثلي الكتل السياسية الى حلول وسط لمشكلة المادة الدستورية 140 لتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية بإحالتها على المحكمة الدستورية وللخلاف حول العلم العراقي بإعلان مسابقة لتغييره وإجراء تغيير موقت عليه.. في وقت تم تأجيل التصويت على القانون البديل لاجتثاث البعث الذي كان مقررا اليوم الخميس الى السبت المقبل.
فبعد اجتماع عقده رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بغداد اليوم مع أعضاء لجنة التعديلات الدستورية تم خلاله بحث مسألة تغيير العلم العراقي والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك تقرر إجراء تعديلات طفيفة على العلم من اجل ضمان موافقة حكومة كردستان على رفعه خلال مؤتمر اتحادات البرلمانات العربية الذي سيعقد في اربيل عاصمة الاقليم خلال الشهر المقبل.. اضافة الى احالة قانونية المادة 140 بعد انتهاء الفترة المحددة لتنفيذها بنهاية العام الماضي الى المحكمة الدستورية.
وابلغ وزير التربية في حكومة اقليم كردستان دلشاد عبد الرحمن الموجود في لندن للمشاركة في مؤتمر علمي تربوي quot;إيلافquot; اليوم ان الحل الاسلم للخلاف حول هذه المادة هو احالتها على المحكمة. واكد ان التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين لن ينسحب من الحكومة رغم بعض الخلافات العالقة مع الحكومة المركزية في ما يخص تطبيق هذه المادة وعقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات اجنبية اضافة الى دفع مرتبات قوات البيشمركة الكردية من الميزانية الاتحادية. واعتبر الوزير الكردستاني ان الاكراد جزء من الحكومة الحالية وان الخلافات يمكن ان تحل بالحوار والتفاهم اضافة الى ان المحكمة الدستورية قائمة لحل اي خلاف لايتم التوصل الى حله بين القوى السياسية. واشار الى ان وفدا كرديا سيصل الى بغداد خلال الشهر الحالي لمناقشة هذه الملفات العالقة مع الحكومة المركزية ومحاولة التوصل الى تفاهمات حولها.
وجاء قرار احالة قانونية المادة 140 حول كركوك على المحكمة الدستورية اثر اعتراضات اثارتها قوى سياسية بانها اصبحت في حكم الملغية لعدم تطبيقها في موعدها المقرر بنهاية العام الماضي. وتعالج هذه المادة عملية التطبيع على ثلاث مراحل وهي التطبيع والاحصاء السكاني الذي يعقبه استفتاء للسكان على مصير المحافظة بضمها الى اقليم كردستان كما يطالب الاكراد الذي يحكمونه منذ عام 1991 او بقائها مستقلة كما يريد التركمان والعرب فيها. وقد ادى عدم تنفيذ المادة الى تقديم الامم المتحدة مقترحا بتمديد العمل بها لستة اشهر اخرى تنتهي بنهاية حزيران (يونيو) المقبل.
ومن جانبه اشار النائب همام حمودي رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب الى اتفاق هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية على احالة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك على المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها. وقال في تصريح لوكالة انباء أصوات العراق إن quot;أعضاء لجنة التعديلات الدستورية بحثت صباح الخميس مع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني في بغداد مسألة تغيير العلم والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتوصلنا إلى اتفاق يقضي بإحالة المادة 140 على المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها.quot; وأضاف أن quot;المحكمة الاتحادية وبعد ان تعطي تفسيرها في الامر ستتم احالته على لجنة التعديلات الدستورية لاعطاء تفاصيل وتوضيحات اكثر.quot;
ومن جانبه اشار النائب همام حمودي رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب الى اتفاق هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية على احالة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك على المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها. وقال في تصريح لوكالة انباء أصوات العراق إن quot;أعضاء لجنة التعديلات الدستورية بحثت صباح الخميس مع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني في بغداد مسألة تغيير العلم والمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وتوصلنا إلى اتفاق يقضي بإحالة المادة 140 على المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها.quot; وأضاف أن quot;المحكمة الاتحادية وبعد ان تعطي تفسيرها في الامر ستتم احالته على لجنة التعديلات الدستورية لاعطاء تفاصيل وتوضيحات اكثر.quot;
تغيير طفيف على العلم العراقي
وحول تغيير العلم اشار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة اليوم الى انه سيتم التوصل الى قرار بتغيير العلم سيناقشه المجلس الاسبوع المقبل. واشار الى ان النجوم الثلاث في العلم العراقي كانت ترمز الى الوحدة الثلاثية السورية العراقية المصرية بداية الستينات ثم حول تفسيرها الرئيس السابق صدام حسين الى شعارات حزب البعث الحاكم انذاك وهي الوحدة والحرية والاشتراكية. واوضح ان قانون العلم الجديد سيضع تفسيرات مخالفة للنجوم الثلاث بالاتفاق مع جميع مكونات الشهب العراقي.
وحول تغيير العلم اشار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة اليوم الى انه سيتم التوصل الى قرار بتغيير العلم سيناقشه المجلس الاسبوع المقبل. واشار الى ان النجوم الثلاث في العلم العراقي كانت ترمز الى الوحدة الثلاثية السورية العراقية المصرية بداية الستينات ثم حول تفسيرها الرئيس السابق صدام حسين الى شعارات حزب البعث الحاكم انذاك وهي الوحدة والحرية والاشتراكية. واوضح ان قانون العلم الجديد سيضع تفسيرات مخالفة للنجوم الثلاث بالاتفاق مع جميع مكونات الشهب العراقي.
ومن جانبه قال النائب عباس البياتي من الائتلاف الشيعي الموحد إن quot;اجتماع اليوم انتهى من التعديل الموقت للعلم العراقي لكي يتم رفعه في شمال العراق اثناء انعقاد مؤتمر البرلمانات العربية في شباط فبراير المقبل.quot; وأضاف quot;تم الانتهاء من تغيير تفسير رموز العلم وتحديدا النجوم التي تعني وحدة حرية اشتراكية.. حيث تم الاتفاق على تغيير معناها موقتا؛ لكننا لم نتفق على التفسير الجديد.quot;
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد دعا حكومة بغداد المركزية الى الإسراع في تغيير العلم الحالي للعراق قبل انعقاد مؤتمر البرلمانيين العرب في مدينة أربيل الشهر المقبل.
وقرر بارزاني في ايلول (سبتمبر) الماضي إنزال العلم العراقي من جميع المؤسسات الحكومية في مدينة أربيل ورفع علم الاقليم بحجة أن العلم العراقي الحالي رفع خلال حملة الانفال وارتكاب الجرائم ضد الاكراد من قبل النظام السابق.
وقرر بارزاني في ايلول (سبتمبر) الماضي إنزال العلم العراقي من جميع المؤسسات الحكومية في مدينة أربيل ورفع علم الاقليم بحجة أن العلم العراقي الحالي رفع خلال حملة الانفال وارتكاب الجرائم ضد الاكراد من قبل النظام السابق.
وحول الموضوع نفسه قال محمد اسماعيل عضو مجلس النواب العراقي عن حزب الفضيلة الاسلامي بأنه سيتم اجراء مسابقة علنية لاختيار التصميم الجديد للعلم العراقي قريبا.
واوضح انه ستقدم من خلال ذلك التصاميم المقترحة الى مجلس النواب مباشرة اختيار التصميم الفائز ليكون هو العلم الجديد لجمهورية العراق.
واضاف أنه سيتم اجراء مسابقة شعرية للنشيد الوطني العراقي، موضحاً أن الاستعدادات قائمة،وستقدم النصوص الشعرية الى اللجنة الثقافية في مجلس النواب.
واوضح انه ستقدم من خلال ذلك التصاميم المقترحة الى مجلس النواب مباشرة اختيار التصميم الفائز ليكون هو العلم الجديد لجمهورية العراق.
واضاف أنه سيتم اجراء مسابقة شعرية للنشيد الوطني العراقي، موضحاً أن الاستعدادات قائمة،وستقدم النصوص الشعرية الى اللجنة الثقافية في مجلس النواب.
تأجيل التصويت على إلغاء قانون الاجتثاث الى السبت
ومن جهة اخرى قال المشهداني انه تقرر بناء على طلب بعض الكتل السياسية تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث الى السبت المقبل.
واشار الى انه تم امس توزيع نسخة موحدة للقانون الجديد على النواب بعد اجريت عليها تعديلات عدة ليتمكن النواب من دراستها خلال اليومين المقبل قبل التصويت عليه السبت.
ومشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) عام 2003.
ومن جهة اخرى قال المشهداني انه تقرر بناء على طلب بعض الكتل السياسية تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث الى السبت المقبل.
واشار الى انه تم امس توزيع نسخة موحدة للقانون الجديد على النواب بعد اجريت عليها تعديلات عدة ليتمكن النواب من دراستها خلال اليومين المقبل قبل التصويت عليه السبت.
ومشروع قانون المساءلة والعدالة هو البديل لقانون اجتثاث البعث الذي تم تشريعه من قبل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف وحكم العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) عام 2003.
ويضع قانون اجتثاث البعث الكثير من القيود على أعضاء حزب البعث المحظور ويمنع نحو 30 ألفا منهم من العودة إلى تسلم مناصب في الدولة أو الحصول على حقوقهم التقاعدية. لكن قانون المساءلة والعدالة سيسمح للآلاف من المنتمين السابقين إلى الحزب بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
و ينص القانون الجديد على تأسيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة ماليا واداريا وتتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لتحل بعد ستة اشهر مكان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث الحالية.
ونص القانون على تشكيل دوائر للهيئة يرأس كل منها مدير عام وتتكون من: مكتب المدعي العام.. والدائرة القانونية.. و دائرة المتابعة والتنفيذ.. و دائرة المعلوماتية.. و دائرة الشؤون الادارية والمالية.. ودائرة الملاحقات المالية والاقتصادية.. اضافة الى الدائرة الاعلامية.
وقد عزا عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد رشيد معلة اسباب تلكؤ اقرار القوانين والتشريعات في البرلمان الى كثرة الغيابات في الفصل التشريعي
السابق وشيوع الهواجس المقلقة بين الكتل السياسية وعدم حصول النصاب القانوني المطلوب للمصادقة على القوانينquot;.
السابق وشيوع الهواجس المقلقة بين الكتل السياسية وعدم حصول النصاب القانوني المطلوب للمصادقة على القوانينquot;.
وقال في تصريح صحافي اليوم:quot; ان لتعدد وجهات النظر لدى الفرقاء السياسيين حول جملة من القضايا الإستراتيجية في البلاد كالموقف من الفيدرالية وطبيعة الحكومة ومديات الصلاحية لمؤسساتها الكبرى دورا في هذا التلكؤquot;. واضاف:quot;ان من بين اسباب هذا التلكؤ كذلك الاوضاع السياسية والأمنية والنظام الداخلي للمجلس وحداثة التجربة البرلمانية عموما وشيوع الهواجس المقلقة المختلفة بين الكتل السياسيةquot;. واشار الى:quot; ان هذه الأمور تلعب دورا سلبيا ومحبطا في هذا الاتجاهquot;. وتوقع معلة:quot;ان يكون الفصل التشريعي المقبل افضل من سابقه.
التعليقات