نواكشوط: اعلنت مسؤولة في مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية المؤلفة من خبراء مكلفين من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، امس السبت في نواكشوط عدم وجود quot;سجناء رأي او سجناء سياسيينquot; في موريتانيا.وجاء الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقدته الجزائرية ليلى زروغي التي تترأس وفدا من هذه المجموعة التي انهت زيارة عمل للبلاد.وقالت quot;زرنا السجون الرئيسية ومراكز الاعتقال التابعة للشرطة في نواكشوط وفي المناطق الموريتانية الاخرى ويمكننا ان نؤكد انه لا يوجد سجناء رأي او سجناء سياسيين في موريتانياquot; معتبرة ان الامر يتعلق بواقع نادر في العالم العربي.

واشادت بـquot;الاجراءات الايجابية الهادفة الى تعزيز استقلال السلطة القضائية وتسهيل عمل القضاة وكذلك بتعزيز حماية الحقوق والحرياتquot; مع تشديدها على الطابع quot;السليمquot; للوضع في البلاد.
واشارت مع ذلك الى quot;وجود مواضيع مقلقةquot; خصوصا quot;الفرق بين الممارسة والاصول القضائية المطبقةquot; وكذلك quot;النقصquot; في مجالات الدفاع من قبل السجناء الذين لا مورد لهم لتعيين محامين عنهم.وتحدثت من جهة اخرى عن الفساد المستشري في ادارة القضاء.

وتقدم فريق الخبراء بسلسلة توصيات منها تعزيز عمل الشرطة واحترام الاشخاص المحرومين من الحرية. واوصى بتعيين محامين في كل مراحل التحقيقات وانشاء جسم متخصص في اعادة تأهيل المعتقلين واحترام المعايير الدولية في مجال الاعتقال الاداري.