*نحو سياسة مشتركة بشأن الأغذية المُعدلة وراثياً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

روما: إستناداً إلى ورشة عمل إستضافتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) حول سلامة الأغذية المشتقة من التقنية البيولوجية الحديثة يتعين أن يكون هناك إطار قانوني مشترك ينظم تداول الأغذية المعدلة وراثياً في نطاق الدول العربية الستة في مجلس التعاون الخليجي.

شارك في الورشة التي إنعقدت في المقر الرئيسي للمنظمة بروما خلال الفترة 14-16 أيلول (سبتمبر)2004 ، تسعة خبراء من مختلف قطاعات الزراعة والصحة والبيئة والبلدية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويمثلون الإمارات العربية المتحدة ، ودولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر.

وقدم المشاركون أوراق عمل تتناول ما يجري حالياً من إجراءات لتطبيق التعليمات في بلدانهم فيما يتعلق بالأغذية المحورة وراثياً . وفي إطار التأكيد على أهمية تأسيس إطار تنظيمي مشترك بشأن الأغذية المعدلة وراثياً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحث المشاركون في الورشة مسألة الأغذية المشتقة من التقنية الحيوية الحديثة وخاصة المحاصيل المحورة، والنصوص ذات الصلة بتقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثياً في الدستور الغذائي ،فضلاً عن التعليمات الجارية في أطراف أُخرى من العالم.

وفي تصريح لعبدالله يحيى اليحيى ، منسق الورشة ومدير إدارة البلديات (قطاع شؤون الإنسان والبيئة) في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية "أن المشاركين إتفقوا على أن صدور تشريع قانوني موحد في ما يتعلق بتداول الأغذية المعدلة وراثياً يجب أن يحمي الإنسان والبيئة وهذا مبدأ ستلتزم به كافة الدول في مجلس التعاون الخليجي".

وإتفق المشاركون على أن التشريع المقترح يجب أن يأخذ بعين الإعتبار التعليمات القطرية والدولية القائمة ، كما يجب أن يستند الى أسس علمية كي يمكن إزالة الحواجز الفنية المحتملة إزاء التجارة الدولية،كما أقر المشاركون حق المستهلك بمعرفة طبيعة الأغذية المقدمة له وذلك عن طريق البيانات في البطاقات حتى يتمكن من إختيار الغذاء الذي يرغبه .

أما عز الدين بو طريف ، رئيس الدائرة المعنية بنوعية الأغذية ومعاييرها لدى قسم الأغذية والتغذية في المنظمة فانه يرى "أن تأسيس هيئة من الخبراء للقيام بتقييم مخاطر السلامة الغذائية ، وتقديم الدعم العلمي والفني للقرارات المتعلقة بسلامة الأغذية التي تتخذها البلدان التابعة لمجلس التعاون الخليجي كمجموعة واحدة ، أنها بالفعل ضرورية لتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية وذلك وفق ما نصت عليه الاتفاقية المعنية بالصحة النباتية والتدابير الصحية ، فضلاً عن تحسين نُظم السيطرة الغذائية في كافة أنحاء المنطقة .

وإختتم بو طريف تعليقه بقوله " أن النتائج التي تم التوصل إليها في الورشة ستساعد بالتأكيد البلدان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخليجي في مسعاها لصياغة سياسة مشتركة للتعامل مع الأغذية المشتقة من التقنيات الحيوية الحديثة".