جرت اليوم في مجلس الشعب السوري نقاشات تعديل قانون العاملين في الدولة ، وركز قسم من المداخلين على المادة 137 (كانت في السابق 138) وضرورة تعديلها كما أشار إليها بشكل مكثف أعضاء مجلس الشعب عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية مثل النائبين عمار بكداش وحنين نمر.

يشار إلى أن المادة 137 تنص على طرد الموظف والعامل السوري من عمله " دون ذكر الأسباب " ولا يحق له الرجوع إلى القضاء أبدا.

وأبلغ أعضاء في مجلس الشعب السوري " إيلاف " ان المجلس سينهي مناقشة وإقرار مشروع قانون العاملين في غضون أسبوع ومن المتوقع أن يتم إقراره في بداية الشهر المقبل. ومن الأصوات التي نادت أيضا بتعديل المادة 138 النائبان غسان نحاس و محمد رضوان المصري.

ويبقى السؤال مطروحا إن كان قانون العاملين سيصدر مع أو من دون تعديل المادة 137 التي توصف بأنها الأكثر أهمية في هذا القانون ، حيث توجد إرادة أعضاء مطالبين بضرورة تعديلها بينما يتحفظ أعضاء آخرون على مجرد ذكر هذه المادة.

وفي خطوة لافتة نقل اليوم التلفزيون السوري بعضا من وقائع مناقشة قانون العاملين كما تطرق أيضا إلى مطالبة أعضاء في مجلس الشعب بإلغاء المادة 137 وهذه هي المرة الأولى التي يذكرها التلفزيون السوري الذي أصبح يجري لقاءات أيضا مع الوزراء السوريين أثناء خروجهم من اجتماع الحكومة . وهذا ما يشير إلى تغير في عمل الإعلام السوري بعد أن دعا الرئيس السوري إلى ضرورة فسح المجال أمام الإعلاميين وكذلك برغبة من وزير الإعلام السوري الجديد.