أوضح المحامي السوري الكردي فيصل بدر لـ"ايلاف" نقلا عن عائلة المعتقل المتوفي احمد حسين حسين، الذي ذكر فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي انه توفي في سجن الحسكة متأثرا بوسائل التعذيب، ان العائلة أصرت على مشاهدة الجثة وأفادت بوجود كدمات شديدة وازرقاق على الرجلين واليدين وكسر في منطقة الانف وتشوه في الاظافر.
بينما قالت مصادر سورية مطلعة ل"ايلاف" ان احمد حسين توفي اثر جلطة حدثت له في المعتقل.
من جانبه قال مسؤول الاعلام في حزب الاتحاد الديمقراطي" حزب محظورغير مرخص له " ل"ايلاف" ان قادة الحزب يعملون جاهدين على تهدئة اكراد الحسكة بعد ان توفي عضو الحزب أحمد حسين حسين الملقب (أبو جودي) تحت التعذيب.
وفي بيان وردت ل"ايلاف" نسخة منه أهاب الحزب بكل القوى الخيرة ومنظمات حقوق الإنسان ولجانها في سورية وفي الخارج التدخل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أجهزة الأمن السورية.
وتوجه البيان الى جميع اعضاء الحزب ومؤيديه برفع درجة الحيطة والحذر وتصعيد النضال باساليب سلمية ، محذرا جميع الجهات المسؤولة من مغبة هذه الاعمال التي قد تؤدي الى ردود فعل لا يمكن توقعها او السيطرة عليها وهو ما لن يستفيد منه احد في هذا الوطن .
وذكر بيان للجنة العربية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) ، وردت ل"ايلاف" نسخة منه أن المعتقل السياسي أحمد حسين حسين الموقوف منذ 13/7/2004 من قبل مفرزة الأمن العسكري في الحسكة توفي إثر تعرضه للتعذيب منذ اعتقاله.
واضافت اللجنة بأنه دفن في ظروف محاصرة أمنية ومراقبة مشددة في مقبرة المتعب قرب الحسكة في الساعات الأولى من صباح اليوم 3/8/2004.
واوضح البيان ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد وجهت إثر وفاة عضوين من الحركة السياسية الكردية السلمية في شهر نيسان (ابريل) الماضي، رسالة مفتوحة للسيد ثيو فان دوفن، المقرر الخاص بالتعذيب في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حول حالات التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في سورية مع معطيات تتناول حالات وفاة وتشويه ونقل للمشافي في أوضاع خطيرة للمعتقلين الأكراد منذ مارس (آذار) 2004. وهي تتابع إمكانية الملاحقة القضائية للمسؤولين، مباشرة أو بشكل هرمي عن أوامر وممارسة التعذيب أو الإفلات من العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة. خاصة وأن سورية قد وقعت مؤخرا اتفاقية مناهضة التعذيب دون التحفظ على المواد الخاصة باعتباره جريمة وباعتبار العقوبة فيه تخضع للاختصاص الجنائي العالمي وليس فقط القوانين المحلية.
واهابت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالرأي العام في المنطقة والعالم، التضامن مع ضحايا العسف في سورية ، مطالبة كل الأحرار بالضغط على الحكومة السورية لملاحقة ومحاسبة كل المسؤولين عن جرائم التعذيب. معتبرة السلطة الأمنية والتنفيذية مسؤولة عن حياة الموقوفين والمعتقلين، كما طالبت بمحاكمة علنية لكل من يمارس جريمة التعذيب على الأراضي السورية.
اما لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية فدانت في بيان وردت ل "ايلاف" نسخة عنه هذا العمل وطالبت بفتح تحقيق فوري حول قتل المواطن أحمد حسين حسين و تقديم المسؤولين عن هذا العمل إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل و طالبت بوقف جميع أعمال التعذيب و الاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية للمواطنين . وتساءلت اللجان عن جدوى التوقيع و المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي لطالما أنها تبقى مجرد حبر على ورق و للاستهلاك الدولي فقط لاغير و غير قابلة للتطبيق بما أنه هناك أجهزة فوق القانون و فوق أحكام الدستور الذي كفل للمواطنين الحق في السلامة الجسدية و الحياة الحرة الكريمة.