بغداد: اعلن زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي اليوم الاحد في حديث مع التلفزيون الاميركي "سي.ان.ان" استعداده للعودة الى العراق والمثول امام المحكمة رغم مذكرة التوقيف التي اصدرها بحقه القضاء العراقي متهما اياه بالاختلاس.
وقال الجلبي، العضو السابق في مجلس الحكم الانتقالي العراقي المنحل والموجود حاليا في طهران، انه سمع نبأ اطلاق مذكرة توقيف بحقه من وسائل الاعلام واضاف لسي.ان.ان. "لم يعلموا حتى لا المحامي (الموكل الدفاع عنه) ولا مكتبي".
ووصف اتهامات القضاء بانها "مذهلة واكاذيب متلفقة".
وقال "ساعود الى العراق لمواجهة هذه التهم وسامثل امام المحكمة".
ومن جانبه، اعلن سالم الجلبي، ابن اخ احمد الجلبي، ورئيس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة النظر في جرائم الحرب والذي صدرت ايضا بحقه مذكرة توقيف لاتهامه بالتورط في مقتل موظف كبير في وزارة المالية العراقية انه سيعود الى العراق.
واكد سالم الجلبي الموجود حاليا في لندن ل"سي.ان.ان" انه سيعود الى العراق واضاف "ان التهمة مثيرة للسخرية وكذلك مذكرة التوقيف".
واوضح انه ينوي العودة "قريبا" الى بغداد للدفاع عن نفسه.
واصدر مذكرتي التوقيف بحق الرجلين القاضي زهير المالكي امس السبت. واحمد الجلبي متهم باستخدام عملة مزورة وسامي الجلبي بالتورط في اغتيال المدير العام في وزارة المالية العراقية هيثم فاضل، بحسب قناة "العربية" الفضائية ومقرها في دبي.
وذكرت "العربية" ان القاضي امر بتوقيفهما واستجوابهما وملاحقتهما قضائيا في حال وجود ادلة كافية لتوجيه التهم اليهما.
واحمد الجلبي، الذي كان من المقربين من وزارة الدفاع الاميركية ونائب الرئيس الاميركي ديك تشيني، ساءت علاقته مع واشنطن بعد ان اتهمه الاميركيون بتسريب معلومات لايران تضر بالمصالح الاميركية.
وفي عام 1992، دانت محكمة عسكرية اردنية احمد الجلبي غيابيا بالسجن 22 عاما بتهمة الاختلاس وذلك بعد افلاس بنك البتراء الذي كان اسسه. وكان الجلبي متهما بتحويل 288 مليون دولار تقريبا الى حسابات في سويسرا.
وشكل افلاس البنك ضربة قاسية للاردن اذ اضطرت الحكومة ان تعوض الزبائن بما قيمته 400 مليون دولار.