قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، أمستغريم أي مستوطن يرفض إخلاء المستوطنات بمحض إرادته في إطار "خطة الانفصال" بمبلغ يمكن أن تصل قيمته إلى 15 ألف دولار عبر حرمانه من المكافآت، مقارنة بالمبلغ الذي سيحصل عليه أي مستوطن يخلي مستوطنته طواعية وفي الوقت المناسب.

وقالت أوساط إسرائيلية رسمية لموقع "ArabYnet": "إننا لا نعتبر ذلك عقوبة، لكن من لا يخلي مستوطنته في المواعيد المقرَّرة لن يستحق مكافآت مثل الإعفاء من ضريبة الشراء ورسوم التحويل، إضافة إلى مكافآت أخرى يحصل عليها من يخلي مستوطنته في الموعد المحدَّد (حتى يوم الإخلاء).

وعارض الوزير زفولون أورليف (حزب "المفدال" الديني) التمييز بين المعارضين وغير المعارضين في كل ما يتعلق بعملية الإخلاء، وادّعى في الجلسة أنه "ليس هناك أيّ مبرّر لفرض غرامة على من يرفضون الإخلاء طواعية".

وقدمت لجنة شؤون التعويض والاستيطان البديل، أمس، توصياتها إلى المجلس الوزاري السياسي-الأمني، الذي صادق عليها. وتتطرق توصيات اللجنة إلى مبادئ إجلاء المستوطنين عن مستوطناتهم، الأموال المنقولة وغير المنقولة، مبادئ بشأن التعويض عن منازل سكنية، فقدان مصدر الرزق، مزارع ومشاريع صناعية.

وعارض الوزير أورليف ما وصفه بمعاقبة المستوطنين الذين سيرفضون إخلاء منازلهم في يوم الإخلاء. وقال أورليف: "إنه لمن غير الأخلاقي المساس بـ"جيوب" المستوطنين الذين يقاومون الإخلاء بصورة سلبية، ولن يوافقوا على إجلائهم طواعية".

وتمّ تحديد مسارين للتعويضات التي سيتلقاها المستوطنون عن منازلهم: الأول هو المسار الذي ستـُمنح فيه التعويضات للإسرائيليين الذين يسكنون في المنطقة المُخلاة مدّة تقلّ عن عامين، أو لمن يمتلك منزلاً في المنطقة المُخلاة ولا يسكن فيه. أما المسار الثاني، فمُعَدّ لمن سكن في المنطقة التي يتمّ إخلاؤها على مدى أكثر من عامين متواصلين.

وسيتوجّب على المستوطنين الجلاء عن بيوتهم حتى اليوم الذي سيتمّ تحديده، بحيث يتمّ تحويل المنازل التي لا يخليها أصحابها إلى الدولة.