الياس توما من براغ : وصفت النائب في البرلمان الأوروبي يانا هيباشكوفا ما يجري في دارفور بأنه عملية إبادة ومأساة لايمكن سوى لقلة من الناس تصور أبعادها. وقالت في حديث للصحيفة الاقتصادية التشيكية اليوم بأنها عادت في التاسع من هذا الشهر من زيارة قامت بها إلى السودان وتشاد مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وأن الغارات على المدنيين مستمرة غرب السودان وكذلك إطلاق النار على القرى.

و أكدت النائب التي تمثل جمهورية التشيك في البرلمان الأوروبي أن جموع النازحين لا تزال تترك السودان وأنها زارت مع أربع نواب من البرلمان الأوروبي مخيم اللاجئين ايردي في تشاد الذي يوجد به الآن نحو 70 ألف لاجئ نصفهم من الأطفال .

ووصفت الوضع هناك بالمأساوي فتزويدهم بالاحتياجات الضروري معطل والإدارة المحلية لا تستطيع حل مشاكلها الذاتية فكيف بإمكانها حل أوضاع المخيم واللاجئين فيه .

وردا على سؤال تعلق بتقييم الأمم المتحدة للوضع في نهاية أب/ أغسطس بأنه اصبح مستقرا في غرب السودان قالت : بدلا من أن يتجه إلى ذلك تحدث عمليات اغتصاب جماعي للنساء في غربي البلاد الأمر الذي اعتبرته أحد الأساليب الممارسة لتغيير المعادلة السكانية هناك واتهمت حكومة الخرطوم بأنها قد اتخذت قرارا بطرد السكان غير العرب و أضافت : في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن الاستقرار وتوقف العنف فان هذا الأمر لا يشكل في الواقع سوى استراحة قبل شن المزيد من الهجمات وقيام المرتزقة بحملاتهم أماالتقرير حول تحسن الوضع في السودان فقد قدمه المفوض الخاص للامين العام للأمم المتحدة وعلى علمي فانه لم يكن لديه متسعا من الوقت لكي يقيم الوضع بمختلف جوانبه وانه بعد هذا التقرير بدأ تدمير مئات القرى الأمر الذي أدى إلى فرار نحو 250 ألف شخص من السودان الأمر الذي يفوق المقدرة على الاحتمال .

ودعت النائب هيباشكوفا إلى الإسراع بفرض ما سمته بالعقوبات الذكية على المسؤولين الحكوميين السودانيين ولاسيما منهم الذين يتحملون المسؤولية عن الوضع المأساوي في المناطق التي لا يعيش فيها السكان العرب وتجميد أرصدة المتمردين والحكومة وقيادات الجيش ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوربي.

كما دعت إلى إرسال عددا اكبر من الشرطة الدولية والمراقبين ولكن قبل كل شيء لابد من توفير المساعدات الإنسانية التي تعتبر حاسمة الآن لانه في المخيمات ليس لدى الكثير من النازحين ما يأكلونه ونصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمسة عشر عاما .

وردا على سؤال تعلق بكيفية منع السودان من التحول إلى بؤرة تأزم خطيرة مثل أفغانستان وفلسطين والعراق قالت إن الغرب ولاسيما الاتحاد الأوروبي عليه ممارسة سياسة اشد تجاه الحكومة السودانية لمنع وصول الأوضاع إلى حالة متطرفة.

وادعت بان جزءا من الحكومة السودانية يدعم ويتعاون مع تنظيم القاعدة وان موقع الحكومة يعتبر غضا فلديها الكثير من المشاكل الداخلية ولا تحتاج إلى أن تكون في حالة مواجهة مع المجتمع الدولي ولهذا من الضروري العمل بالعقوبات الذكية ومراقبة الوضع بشكل افضل .

ورأت بان فرض عقوبات اقتصادية على السودان عبر مجلس الأمن سيكون صعبا لان الصين تحمي النظام السوداني في حين أن العقوبات الذكية يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي بدون الحاجة إلى الأمم المتحدة كما أن تنفيذ هذه العقوبات يمكن ان يكون أسرع واكثر فعالية.

و أضافت أن البرلمان الأوروبي يعي حجم هذه المشكلة التي اعتبرتها تطهيرا عرقيا ولذلك كلف لجنة أوروبية بإيجاد أسرع طريقة للضغط على حكومة السودان التي اتهمتها بدعم الميليشيات التي تمارس القتل مؤكدة أن هذه الميليشيات منظمة وان أسلحتها من الحكومة السودانية .